 |
( صورة رقم 1: حاجز الحمرا العسكري الفاصل بين الأغوار وأراضي الضفة الغربية )
خلفية
تبلغ المساحة الأصلية للأغوار حوالي 433 كيلو مترا مربعا ( ما نسبته 7.6% من مساحة الضفة الغربية البالغة 5647 كيلومترا مربعا). وتمتد منطقة الأغوار من البحر الميت حتى شمال الضفة حيث قريتي كردلة وبردلة في محافظة طوباس. وبموجب تقسيمات اتفاق اوسلو الموقع عام 1993 تخضع مدينة أريحا وقرية العوجا للسيطرة الأمنية الفلسطينية ( مناطق ا) وعدا ذلك فان بقية أجزاء الغور هي مصنفة ضمن مناطق (ب ، ج) الخاضعة لسيطرة أمنية إسرائيلية بمساحة تقدر نسبتها 90 % من المساحة الإجمالية للأغوار.
 |
(خارطة 1: المساحة الأصلية لمنطقة الأغوار حيث تظهر على الخارطة باللون الازرق قبل توسيعها من قبل اسرائيل)
يوجد في الأغوار 17 تجمعا سكانيا فلسطينيا مجموع سكانها حوالي 51500 نسمة، 60% منهم في مدينة أريحا ومخيمي عقبة جبر والنويعمة ( انظر جدول رقم 1 المرفق ). وقد اخذ هذا العدد من السكان بالتناقص خلال السنتين الأخيرتين بسبب الحصار والإغلاق بعد أن منعت إسرائيل دخول الفلسطينيين إلى هذه المنطقة بمن فيهم حملة التصاريح، مستثنية حملة هوية الأغوار وذلك تطبيقا لقرار عسكري بُدئ تنفيذه في عام 2005 يمنع الإقامة في الأغوار لغير أهلها مع اعتقال وترحيل من يُلقى القبض عليهم من غير حملة هوية الأغوار. ويندرج هذا القرار ضمن خطة مبرمجة من قبل سلطات الاحتلال تهدف إلى تفريغ الأغوار من سكانها الفلسطينيين وإحلال مستعمرين من دول مختلفة مكانهم في تجمعات استعمارية منتشرة على طول الأغوار الفلسطينية والتي يبلغ عددها اليوم نحو 29 تجمعا يقطنها أكثر من 8586 مستعمرا ( انظر جدول رقم 2 المرفق).
يذكر أن نسبة مساحة الأراضي المروية القابلة للزراعة في الأغوار تمثل 50% من مساحة نظيرتها في الضفة الغربية. وبالرغم من ذلك، تنتج الأغوار 60% من إجمالي الناتج الفلسطيني من الخضار، و 40% من الحمضيات و100% من الموز، ولهذا تلقب الأغوار بسلة خضار فلسطين.
(جدول 1): التجمعات السكانية الفلسطينية في غور الأردن حسب الاسم وعدد السكان والمساحة الجمالية ومساحة منطقة البناء
الرقم | اسم القرية | عدد السكان 2007 | المساحة الإجمالية دونم | مساحة منطقة البناء دونم |
1 | بردلة | 1780 | 28673 | 442 |
2 | عين البيضا | 1220 | 24726 | 107 |
3 | كردلة | 187 | غير متوفر | 45 |
4 | الفارسية | 241 | غير متوفر | 50 |
5 | مرج نعجة | 866 | 2016 | 95 |
6 | الزبيدات | 1512 | 2797 | 166 |
7 | مرج الغزال | 434 | غير متوفر | 100 |
8 | الجفتلك | 4966 | 179464 | 5848 |
9 | فصايل | 1016 | غير متوفر | 117 |
10 | العوجا | 4525 | غير متوفر | 1677 |
11 | النويعمة | 1314 | غير متوفر | 664 |
12 | عين الديوك الفوقا | 919 | غير متوفر | 245 |
13 | مخيم عين السلطان | 2297 | غير متوفر | 682 |
14 | عين الديوك التحتا | 1091 | 17840 | 830 |
15 | مدينة اريحا | 23037 | 41021 | 12694 |
16 | عقبة جبر | 7158 | غير متوفر | 1969 |
17 | دير حجلة | غير متوفر | 40 | |
المجموع | 51549 | 296537 | 25771 |
المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني
(جدول 2): المستعمرات الإسرائيلية في غور الأردن حسب الاسم وتاريخ التأسيس وعدد السكان والمساحة الاجمالية ومساحة منطقة البناء
الرقم | اسم المستعمرة | سنة التأسيس | عدد السكان 2005 | المساحة الاجمالية | مساحة منطقة البناء |
1 | محولا | 1968 | 362 | 615 | 190 |
2 | مخورا | 1973 | 120 | 550 | 132 |
3 | منورا | 1998 | 1804 | 1400 | 453 |
4 | نيران ( نعران) | 1977 | 49 | 5340 | 302 |
5 | روعي | 1970 | 117 | 3008 | 134 |
6 | يتاف | 1970 | 156 | 2735 | 170 |
7 | شداموت | 1978 | 516 | 3769 | 159 |
8 | ارغمان | 1968 | 166 | 1882 | 165 |
9 | يافيت | 1980 | 99 | 2246 | 352 |
10 | بزايل | 1975 | 215 | 4119 | 319 |
11 | بقاعوت | 1972 | 156 | 2801 | 120 |
12 | تومر | 1978 | 281 | 15862 | 362 |
13 | جلجال | 1970 | 164 | 4328 | 570 |
14 | نتيف هاكادود | 1976 | 127 | 1206 | 1042 |
15 | نعومي ( نعاما) | 1982 | 130 | 5312 | 280 |
16 | نحال اليشا | 1983 | 753 | غير متوفر | غير متوفر |
17 | فيريد جيريكو | 1980 | 156 | 1499 | 274 |
18 | نحال عين حوقلا | 1982 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
19 | نحال بترونوت | 1984 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
20 | حمرا | 1971 | 132 | 3746 | 133 |
21 | جيتيت | 1973 | 191 | 1607 | 113 |
22 | نحال حمدات | 1980 | 140 | 700 | 82 |
23 | معاليه افرايم | 1970 | 1423 | 4257 | 521 |
24 | مسكيوت | 1987 | 500 | غير متوفر | غير متوفر |
25 | مسوع | 1970 | 136 | 1370 | 160 |
26 | بيت هعربا | 1980 | 83 | 3079 | 280 |
27 | المونغ | 1977 | 159 | 1102 | 111 |
28 | كاليا | 1968 | 271 | 1765 | 537 |
29 | متسبيه شالم | 1971 | 180 | 660 | 151 |
المجموع | 8586 | 74955 | 7112 | ||
المصدر: مؤسسة سلام الشرق الأوسط- – اشنطن
سياسة فصل الأغوار الفلسطينية
شرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عمليا في فصل الأغوار بشكل رسمي عام 1999 حيث بدأت في توسيع شريط من الأرض هو عبارة عن منطقة عسكرية مغلقة (ارض حرام) أقيم على طول الضفة الغربية لنهر الأردن مباشرة بعد احتلال عام 1967 ويمتد من شمال البحر الميت حتى حدود الأغوار الشمالية في محافظة طوباس. وبعد التوسع يتراوح عرض هذا الشريط الآن من بين 1 -5 كم. وقد نتج عن ذلك تدمير الأراضي الزراعية في المنطقة.
كما وسعت إسرائيل منطقة الأغوار باتجاه الغرب لتستولي على السفوح الغربية لها وتضم المزيد من المستعمرات إليها. ومع بداية عام 2005، أتمت سلطات الاحتلال بشكل رسمي فصل الأغوار والسفوح الغربية لها عن باقي مناطق الضفة الغربية بعد توسيع مساحتها لتبلغ 1548 كم مربعا أي ما يعادل 27% من مساحة الضفة الغربية ( تشمل هذه النسبة حصة فلسطين من البحر الميت البالغة 205 كم والواقعة ايضا تحت نفوذ السيطرة الإسرائيلية التي تمنع وصول الفلسطينيين اليها) .
ومع بداية عملية العزل في عام 2005 كانت اسرائيل قد أكملت إقامة 6 حواجز عسكرية في محيط الأغوار، وهي حواجز: تياسير، معالي افرايم، الديوك، نقطة الارتباط ، الحمرا، بيسان) إضافة إلى الحواجز الأخرى المقامة بين الأغوار ومدينة أريحا لعزل منطقة الأغوار عن باقي أنحاء الضفة الغربية وعن العالم الخارجي أيضا. وشرعت في ذلك الوقت بتحويل حواجز بردلة ( بيسان) و التياسير والحمرا إلى معابر دولية بعد ان أقامت على طول المسافة بينهما خنادق عميقة ونقاط مراقبة تمهيدا لإقامة الجدار العنصري في تلك المنطقة مستقبلا. كما أعلنت حكومة الاحتلال آنذاك عن إخراج منطقة الاغوار بأكملها من أي تسوية محتملة مع الفلسطينيين.
 |
( خارطة 2: منقطة الأغوار بعد توسيعها من قبل اسرائيل بما يوازي ثلاثة أضعاف
المساحة الأصلية معلمة باللون الأخضر على الخارطة )
جدار عنصري عازل
وإمعانا في سياسة الفصل العنصري ونهب الأراضي أكملت إسرائيل في العام نفسه إقامة جدار الفصل على طول الخط الأخضر شمال محافظة طوباس ابتداء من قرية عين البيضا وحتى المطلة غربا وذلك بطول يتراوح ما بين 13- 15 كم عازلة بذلك نحو 4000 دونم خلف الجدار علاوة على 1000 دونم من قرية رابا في محافظة جنين.
احتكار المياه
عمدت سلطات الاحتلال منذ احتلالها للضفة الغربية عام 1967 إلى حرمان الفلسطينيين من حصتهم من المياه في نهر الأردن والمقدرة بنحو 250 مليون متر مكعب سنويا لتحويلها لأعمار المستعمرات والزراعة الإسرائيلية في الأغوار. كما احتكرت الحق بالتنقيب عن المياه الجوفية وحفر أبار الجمع في مناطق الأغوار وذلك لصالح شركة ميكروت الإسرائيلية التي باشرت بحفر أبار في عدة مناطق على أعماق متوسطة وكبيرة مما ساهم في جفاف الآبار الفلسطينية وارتفاع نسبة ملوحتها. ونتيجة لذلك لم يعد أمام المواطن الفلسطيني المقيم في الأغوار من خيار سوى شراء المياه المستخرجة من ارضه من شركة ميكروت الإسرائيلية بأسعار باهظة الثمن وذلك للاستخدام المنزلي او الزراعي الأمر الذي يزيد من خسائره الزارعية لانه يفقد الزراعة جدواها الاقتصادية. و وإضافة لما تقدم، دمر الاحتلال أكثر من 140 مضخة مياه جوفية فلسطينية في المنطقة. كما أدت عمليات الضخ الجائر للمياه من قبل شركة ميكروت الى جفاف كل ينابيع المياه الفلسطينية السطحية.
حواجز الاحتلال و أثرها على فصل الأغوار
أكملت سلطات الاحتلال في العام الماضي عملية تحويل الحواجز الثلاثة بردلة والحمرا والتياسير إلى معابر دولية وذلك ضمن مخطط تكريس عزل الأغوار عن محيطها الفلسطيني ومن ثم ضمها بشكل تدريجي إلى دولة الاحتلال بعد تفريغ سكانها الفلسطينيين منها. وتتضمن عملية تحويل الحواجز إلى معابر دولية تجهيزها بغرف تفتيش ومسارب للمشاة والسيارات بالإضافة إلى نصب أعمدة مراقبة مجهزة بأجهزة إنذار وكاميرات للمراقبة وثكنات للجيش.
وتتعمد سلطات الاحتلال بشكل استفزازي التضييق على الفلسطينيين في تلك الحواجز العسكرية، متبعة في ذلك شتى أصناف الإذلال التي تشمل:
انتظار المواطنين لساعات طويلة على الحواجز تحت حر الصيف وبرد الشتاء وإخضاع عملية مرورهم عبر الحاجز لمزاجية جنود الاحتلال.
منع المواطنين ممن تزيد أعمارهم عن 30 عاما في المناسبات والأعياد والعطل اليهودية من المرور عبر الحواجز بحجة فرض الطوق الأمني.
الاستهزاء بالمواطنين وتوجيه الشتائم إليهم ضاربين بعرض الحائط جميع الأعراف والمواثيق الإنسانية والدولية.
4. التعمد أحيانا إلى منع المواطنين من إدخال المواد التموينية والخلايا الشمسية والأدوية الزراعية عبر الحواجز العسكرية بدواعي أمنية.
5. شرع الاحتلال منذ ثلاثة أشهر في منع عبور المنتجات الزراعية من مناطق الأغوار الفلسطينية إلى داخل الخط الأخضر عبر معبر بردلة ( بيسان) الواقع على الخط الأخضر، وذلك بحجج أمنية.
وأخيرا لا بد من الإشارة الى ان سلطات الاحتلال تضع عوائق كبيرة على عملية تسويق المنتجات الزراعية من الأغوار الى الضفة الغربية بسبب الحواجز العسكرية وصعوبة التنقل داخل الضفة الغربية مما ساهم في تكدس تلك المنتجات وتلفها وارتفاع نسبة الفقر والبطالة في مناطق الأغوار. ويشار في هذا الصدد إلى انه في الوقت الطبيعي يحتاج الإنسان الفلسطيني للوصول من منطقة الأغوار إلى أسواق الضفة الغربية ثلاث ساعات ولكن بسبب كثرة الحواجز وصعوبة الإجراءات عليها أصبح يحتاج إلى ست ساعات على الأقل الأمر الذي يؤدي إلى تلف المحصول وأحيانا يقوم الجنود بإرجاع الشحنة بالكامل على الحواجز. وأصبحت عملية نقل الخضار عبر الحواجز عملية خاسرة للمزارع الفلسطيني المقيم في الأغوار في جميع الأحوال وذلك لتدني مستوى الجودة بعد انتظار البضاعة ساعات طويلة على الحواجز ناهيك عن ارتفاع تكاليف النقل والشحن. وتهدف سلطات الاحتلال من وراء ذلك الى قتل الزراعة الفلسطينية وإجبار السكان المحليين على الرحيل، من جهة، والاعتماد على المنتجات المستوردة من إسرائيل، من جهة أخرى.
