شرعت الجرافات الاسرائيلية صباح يوم أمس (التاسع من تموز 2007) تحت حماية قوات الجيش الاسرائيلي بعمليات التجريف تمهيدا لبناء جدار العزل العنصري على المدخل الشرقي لقرية الولجة شمالي غرب محافظة بيت لحم. و يذكر أن قوات الاحتلال الاسرائيلي قد استهدفت قرية الولجة بستة اوامر عسكرية متتالية خلال الاعوام ما بين 2003 وحتى 2006 جميعها قضت بمصادرة و عزل مساحات شاسعة من اراضي القرية لغرض بناء الجداربالاضافة الى معبر يقع على المدخل الجنوبي الشرقي للقرية.
جدار الفصل العنصري في قرية الولجة
ان مسار جدار العزل العنصري في قرية الولجة كان قد خضع لعدة تغييرات حتى اصبح بالصورة التي هو عليها الان. ففي 30 نيسان 2006 صادقت الحكومة الاسرائيلية على مسار معدل للجدار في الضفة الغربية ظهر من ضمنه مقطع الجدار الذي سيقام على اراضي قرية الولجة و الذي وضع القرية ضمن منطقة عزل و ذلك بتطويقها من جهاتها الشمالية, و الشرقية و الغربية بجدار العزل بالاضافة الى تطويقها من جهتها الجنوبية بشارع امني خاضع لسيطرة جيش الاحتلال الاسرائيلي بمحاذاة شارع رقم 436 و الذي يعتبر المنفذ الوحيد المتاح لسكان القرية باتجاه مركز الخدمات في محافظة بيت لحم.
هذا و سيحيط الجزء الجنوبي لقرية الولجة جدار بطول 2.4 كم بمحاذاة الشارع الالتفافي رقم 436 مع حماية على جانبي الجدار متمثلة بالخنادق و الأسلاك الشائكة بعرض يتراوح ما بين 80 و 100 متر. كما سوف يمتد الجدار على طول 6.87 كم في عمق اراضي الولجة, ليعزل بالمجمل ما مجموعه 2422 دونما من أراضي القرية, اي ما يقارب 53 % من المساحة الكلية للقرية ( 4614 دونما) و بشكل عام سيعمل الجدار على عزل القرية عن سائر القرى الفلسطينية الواقعة في الريف الغربي و المدن الرئيسية في محافظة بيت لحم و مراكزها الحيوية. انظر الخارطة
 |
معبر الولجة
في التاسع من شباط عام 2006 اصدر جيش الاحتلال الاسرائيلي امرا عسكريا يحمل رقم ((T/25/06 يقضي بمصادرة 39,8 دونما من اراضي قرية الولجة و جزء من اراضي مدينة بيت جالا لاغراض عسكرية تتمثل في بناء معبر اسرائيلي سيحمل اسم ‘هار جيلو’ ذلك وفقا للمخطط الاسرائيلي يقع على المدخل الشرقي للقرية الذي سوف يحد تحرك أهل قرية الولجة باتجاه قريتهم و بيت لحم و يجعلهم رهينة للحالة الأمنية المستجدة وفقا لحسابات الجيش الإسرائيلي.
بدون ادنى شك ان دولة الاحتلال الاسرائيلي تهدف من وراء اقامة هذا المعبر الى المزيد من الخنق و التضييق على سكان القرية و اذلالهم بالممارسات الاسرائيلية التي عهدها الشعب الفلسطيني على معابر الاحتلال العنصري من تفتيش و اهانة و تاخير, الامر الذي سيضاعف من المعانة المفروضة اصلا على قرية و الولجة و التي ستصبح محاصرة من جهاتها الاربعة بجدار الفصل الاسرائيلية و الشارع الامني بالاضافة الاى المعبر الذي سيكون المخرج الوحيد لسكان الولجة للتواصل مع العالم الخارجي و الذي سيتم تسييره وفقا للاجراءات و المستجدات الامنية الاسرائيلية و ذلك على حساب حرية سكان القرية.
ان الخطط و السياسات التي ينتهجها الاحتلال الاسرائيلي ضد الفلسطينيين تدل, بما لا يترك مجالا للشك, ان الاحتلال الاسرائيلي ماض في انتهاكاته و ممارساته ضد الشعب الفلسطيني و ممتلكاته و اراضيه , غير ابه بالشرعية و القوانين والمعاهدات الدولية ولا حتي بالجهود التي تبذلها الاطراف الدولية لايجاد حل عادل و شامل ودائم للقضية الفلسطينية الامر الذي لن يتحقق الا باقامة الدولة الفلسطينية المتواصلة جغرافيا و القابلة للبقاء و التي يعطى فيها الطرف الفلسطيني السيادة الحقيقية على اراضيه و ليس الدولة الفلسطينية التي ترتئيها اسرائيل و هي دولة الكانتونات المقطعة الاوصال و التي لاتمتلك ادنى مقومات البقاء و الصمود في وجه التهديد و التحدي الاكبر و الذي يتمثل بالاحتلال الاسرائيلي و ممارساته و على راسها جدار الفصل العنصري الاسرائيلي.
