لا تزال قوات الاحتلال الاسرائيلي و منذ احتلالها للضفة الغربية و قطاع غزة في العام 1967 تصعد من عدوانها على الارض الفلسطينية و ممتلكات المواطنيين و تواصل أعمال التدمير وتخريب الممتلكات الخاصة مسخّرة لذلك كل إمكانياتها العسكرية و مستهدفة على وجه التحديد الأراضي الزراعية والمزروعات بالتجريف والتخريب, منتهكة بذلك جميع القوانين و الاعراف الدولية و التي تنص على أنه ‘ يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق,( المادة 1 من الإعــلان العـالمي لحقـوق الإنسان ) و’لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه’, ( المادة 1 من الإعــلان العـالمي لحقـوق الإنسان ).
تجريف الاراضي الفلسطينية
كان العام 2006 مسرحا من الانتهاكات الاسرائيلية المتعددة بحق المدنيين الفلسطينيين و ممتلكاتهم في جميع محافظات الضفة الغربية و قطاع غزة لاجل أهداف اسرائيلية متعددة كان اهمها مصادرة الاراضي الفلسطينية الزراعية و المفتوحة من أجل بناء جدار العزل العنصري و توسيع المستوطنات الاسرائيلية. و قد بلغ مجموع الاراضي المصادرة في جميع محافطات الضفة الغربية 7313 دونما تعود لمواطنيين فلسطينيين و تعتبر مصدر الدخل الوحيد للعديد منهم بعد فقدانهن لاماكن عملهم داخل اسرائيل هذا بالاضافة الى مصادرة و تجريف ما يقارب ال 5000 دونما من الاراضي الزراعية في شمال قطاع غزة.
اقتلاع الاشجار المثمرة
هذا و قد اتسع نطاق الانتهاكات الاسرائيلية لتستهدف القطاع الزراعي الذي يشكل ركيزة اساسيه في الاقتصاد الفلسطيني. فبالاضافة الى مصادرة الالاف من الارضي الزراعية, كانت عملية اقتلاع الاشجار المثمرة و تدمير المحاصيل الزراعية من أشد الانتهاكات الاسرائيلية التي شهدها الشعب الفلسطيني في العام 2006. و تبعا لاحصائية أعدها معهد الابحاث التطبيقية – القدس (أريج), تبين ان ما مجموعه 20300 شجرة مثمرة تم اما اقتلاعها أو تجريفها أو مصادرتها خلال العام 2006, كان معظمها في محافظات الشمال والجنوب مثل ( قلقيلية, نابلس, بيت لحم والخليل), هذا بالاضافة الى ما يقارب ال 400 شجرة مثمرة في قطاع غزة. و كان لهذا الانتهاك الاسرائيلي تأثير كبير على القطاع الزراعي و خصوصا أن معظم الاشجار التي تم اقتلاعها من الزيتون و التي تشكل مصدر دخل أساسي للعائلة الفلسطينية. ولا تقتصر الاثار السلبية الناجمة عن مصادرة الاراضي الزراعية واقتلاع الاشجار المثمرة على قطاع الزراعة والمزارعين فحسب وانما يترتب على ذلك اضرار بيئية خطيرة منها ارتفاع نسبة التلوث في الهواء وانجراف التربة حيث ان الاشجار تلعب دورا كبيرا في الحفاظ على البيئة والتوازن الطبيعي في المنطقة المحيطة بها.
|
|
هدم المنازل الفلسطينية
و على صعيد أخر, صعدت اسرائيل أيضا من سياسة هدم البيوت الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين كنوع من العقاب الجماعي الذي تفرضه على السكان الفلسطينيين و تشريد عائلاتهم . فقد هُدمت اليات الاحتلال الاسرائيلية نحو 160 منزلا فلسطينيا و محلا تجاريا منذ بداية عام 2006، مما خلَّف أكثر من 500 شخص بلا مأوى و تسبب في فقدانهم لمصادر رزقهم أيضا. هذا و قد شهدت محافظات نابلس, قلقيلية, الخليل, بيت لحم و القدس العدد الاكبر من هذا الانتهاك الاسرائيلي, هذا بالاضافة الى هدم ما يزيد عن 200 منزلا فلسطينيا في قطاع غزة المحتل.
|
|
الاوامر العسكرية الاسرائيليةي لصالح بناء جدار العزل العنصري
و في دراسة اعدها معهد الابحاث التطبيقية – القدس (أريج) لرصد عدد الاوامر العسكرية التيتم اصدارها من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي بحق الاراضي الفلسطينية لبناء جدار العزل العنصري في الضفة الغربية منذ الاعلان عن بنائه في شهر حزيران 2002 و حتى يومنا , تبين ان ما مجموعه 264 أمرا عسكريا تم اصدارها لهذا الغرض, كان أغلبها في محافظات القدس, بيت لحم و رام الله مما يدل على سعي اسرائيل المستمر في تحقيق سياستها الرامية الى تطويق مدينة القدس و عزلها عن باقي محافظات الضفة الغربية و قطع أوصال التجمعات الفلسطينية الواقعة شرق المدينة عن المدينة نفسها و حرمانها من حقها في العيش في المدينة ضمن مشروع ما يعرف ‘القدس الكبرى’.
إن ما قامت و تقوم به إسرائيل عبر سنوات احتلالها المستمر للأراضي الفلسطينية هو بالحقيقة سلسلة متتابعة من الاستهتار بقرارات الشرعية الدولية بداية من رفضها الانسحاب من الأراضي التي احتلتها في العام 1967 إلى بناء المستوطنات و هدم المنازل و تقييد حرية الحركة و انتهاك حقوق الفلسطينيين بالوصول إلى أماكن العبادة و غيرها من ذلك وصولا إلى جدار العزل العنصري, ما هو إلا محصلة طبيعية لعدم ممارسة المجتمع الدولي أي من أشكال الضغط على إسرائيل للالتزام بالشرعية الدولية و قرارات الأمم المتحدة ، و التشديد على ضرورة تحميل إسرائيل مسؤولية ممارستها لمختلف الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، و وضع حد لسياسة اللامبالاة الإسرائيلية تجاه رغبة المجتمع الدولي في أن تلتزم إسرائيل بقرارات الأمم المتحدة بما فيها ‘ قرار مجلس الأمن رقم 446(عام 1979) و الذي ‘ يقرر أن السياسات والإجراءات الإسرائيلية بإقامة مستوطنات على الأراضي الفلسطينية المحتلة وأراض عربية أخرى محتلة منذ 1967 لا تستند إلى أي أساس قانوني و تشكل عائقا خطيرا تجاه عملية تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط . كذلك قرار مجلس الأمن رقم 452 (عام 1979) و الذي يدعو ‘ حكومة وشعب إسرائيل، على وجه السرعة، إلى وقف أنشاء وتشييد وتخطيط المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة منذ 1967، بما في ذلك القدس.
