ان كافة القوانين والمواثيق الدولية والتي قد حفظت حقوق الملكية لاصحابها اثناء الحروب، وقد أكدت على ان جيش الاحتلال أو دولة الاحتلال عليها الاستمرار بتطبيق القوانين التي كانت سائدة، ولا يجوز لها نزع أي ملكية خاصة للمدنيين الواقعين تحت الاحتلال أو إحداث أي تغيير في الملكية مهما كان.وان سلطة الاحتلال في حال احتياجها – ولأسباب أمنية أو عسكرية – لأحداث أي تغيير فان ذلك يحدث فقط ضمن أوامر عسكرية مؤقتة من اجل استخدام مؤقت دون ان ينفي أو يلغي الحقوق الثابتة العائدة لأصحاب هذه الحقوق.
وجميع القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن أو هيئة الأمم المتحدة تؤكد على ان الضفة الغربية – وتشمل القدس الشرقية – وقطاع غزة هي أراضي فلسطينية محتلة، وبالتالي لا يحق للاحتلال إجراء أي تغيير عليها، وان كافة الإجراءات التي أحدثها الاحتلال الإسرائيلي من مصادرة أراضي أو استيطان أو بناء لجدار الضم والتوسع العنصري أو ضم للقدس الشرقية هي إجراءات غير شرعية ويجب إزالتها وتحمل مسؤولية وتبعات تأثيراتها.
تسجيل الأراضي أو التطويب :
لقد كان ثاني قرار تتخذه سلطات الاحتلال الإسرائيلي بعد حرب حزيران وخلال أيام قليلة من انتهاء الحرب هو ' إيقاف العمل بمشروع تسوية وتسجيل الأراضي الأردني'.هذا المشروع الذي كانت قد بدأت الحكومة الأردنية بتطبيقه على أراضي الضفة الغربية منذ مطلع الستينات استناداً إلى ' قانون الأراضي والمياه الأردني ' الذي صدر في منتصف الخمسينات من القرن الماضي. ولقد سقطت الضفة الغربية تحت الاحتلال الإسرائيلي اثر حرب سنة 1967 ولم يكن قد تم تسجيل سوى حوالي 30% فقط من أراضي الضفة الغربية، والباقي لا سيما في القدس كان قد تم تحضير جداول الادعاء وجداول الحقوق ولم تكتمل أعمال التسجيل، وجاء الاحتلال ليوقف هذه العملية ذات الأهمية البالغة في تثبيت حقوق ملكية الأراضي بدقة بين الفلسطينيين. ولقد كان لهذا الإجراء أثاراً سلبية على الفلسطينيين وحقوقهم، استغلها الاحتلال الإسرائيلي أبشع الاستغلال، فقد شكل لذلك دوائر مختلفة منها:
1- سلطة أراضي دولة إسرائيل.
2- دائرة أراضي القدس.
3- حارس املاك الغائبين.
4 – حارس املاك الدولة.
واستغلت حكومات الاحتلال الإسرائيلي المتعاقبة الوضع – غير المكتمل – في تسجيل الأراضي الفلسطينية من اجل إغلاق ومصادرة ووضع اليد على مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية بلغت ما يزيد عن 60% من مجموع مساحة الضفة الغربية.واعطت حكومة الاحتلال لنفسها حق نزع حقوق الاستخدام لأجزاء من هذه الأراضي من أصحابها الفلسطينيين لاعطاء هذا الحق لمستوطنين يهود – ولجمعيات ومؤسسات استيطانية متطرفة يهودية – وقاموا باستغلال هذا الحق – غير الشرعي – ببناء المستوطنات عليها واقامة المشاريع الزراعية والصناعية فيها.ولكن : إلى هنا تظل ملكية هذه الأراضي تتبع دائرة ' حارس أملاك الدولة ' أو 'حارس أملاك الغائبين '.
والدولة هنا تعني دولة الاحتلال – وهذا الاغتصاب برغم عدم شرعيته – إلا انه يمكن ان ينتقل إلى الدولة الفلسطينية عند اقامتها وهي ستكون المسؤولة عن إعادة الحقوق إلى أصحابها.ولكن ان تعطي سلطات الاحتلال لنفسها صلاحية تسجيل هذه الأراضي باسماء مستوطنين يهود أو جمعيات استيطانية يهودية، فهذا يعني ان دولة الاحتلال الإسرائيلي قد ذهبت في التلاعب بالقوانين الدولية وبالشرعية الدولية إلى مدى خطير يوضح النوايا الخبيثة – ففي الوقت الذي يتحدثون فيه عن امكانية إقامة دولة فلسطينية يفرضون على الأرض حقائق جديدة لا تسمح بانشاء دولة فلسطينية ذات سيادة، وتخلق تداخلاً عجيباً في ملكية الأرض بعد ان تعاقبت اجيال فلسطينية وتفتت الملكيات دون أي حق للوارث الفلسطيني بتسجيل ارضه ليصحو فجأة على القادم الإسرائيلي المغتصب بامتلاكه للارض بتسجيل جديد – طابو – …!؟
فإلى أين يذهب بالمنطقة وحقوقها هذا الاحتلال المجنون . . . ؟؟
واين القانون الدولي من هذا الاعتداء غير المسبوق . . . ؟؟
ثم أين اصحاب الشرعية الدولية والامم المتحدة وماذا ينتظرون . . . ؟؟
اننا في مركز أبحاث الأراضي ومعهد الابحاث التطبيقية – أريج وكافة المؤسسات الفلسطينية المختصة اذ نرى حجم الخطر الداهم الذي تسببه هذه الإجراءات العدوانية فاننا نناشد دول العالم التي صاغت قوانين الشرعية الدولية واتفاقيات لاهاي وجنيف . . . التدخل السريع والحاسم لوقف هذه المهزلة.
