الطرق وأهميتها:
تعتبر الطرق في قطاع غزة هي الوسيلة الوحيدة للمواصلات في محافظات غزة حيث لا يوجد خطوط سكك حديدية أو نقل بحري أو جوي حتى الآن.
أهم الطرق في قطاع غزة
1- الطريق رقم 4 والذي يمتد من أقصى شمال محافظات غزة عند الحدود مع الخط الأخضر مروراً بمحافظة غزة ومحافظة دير البلح حتى مفترق القرارة حيث يتفرع الطريق لفرعين
الشرقي منها ويمتد حتى معبر الكرامة على الحدود المصرية
والغربي ويعبر محافظتي خانيونس ورفح حتى الحدود المصرية ويبلغ الطول الإجمالي للطريق بفرعيه 58 كم .
2- طريق صلاح الدين والذي يمتد من مفترق بيت لاهيا موازياً للطريق رقم ‘4’ وحتى يتقاطع معه عند مفترق البوليس الحربي وبطول إجمالي حوالي 12كم .
3- أما الطريق الساحلي فيربط محافظات غزة الشمالية بالجنوبية للساحل بطول إجمالي قدره 40كم
4- طريق (28) , طريق غير مرصوف عند مخيم الشاطئ ويمر هذا الطريق في منطقة المستوطنات الإسرائيلية و يقدر طوله بحوالي 16كم من دير البلح وحتى رفح. و يتعرض هذا الطريق للإغلاق من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي رغم اتفاقات طابا عام 2001 و التي تنص على حرية الحركة للفلسطينيين على طول الطريق الساحلي, المادة السادسة ( ترتيبات أمنية في قطاع غزة ) بند( 3 ) ‘المستوطنات الإسرائيلية’ حيث جاء ‘سيكون الفلسطينيون أحرارا في التنقل على طول الطريق الساحلي وعلى طول الطريق من تقاطع نتساريم الى شاطئ البحر.’ (انظر خريطة الطرق والحواجز في قطاع غزة)
 |
الطرق الخاصة بالمستوطنات :
و المقصود بالطرق الخاصة, الطرق العرضية التي تخترق قطاع غزة من الخط الأخضر في الشرق وصولاً إلى المستوطنات الإسرائيلية. و تهدف هذه الطرق إلى توفير مرور آمن للمستوطنين الإسرائيلي جيش الاحتلال من المستوطنات الإسرائيلية داخل قطاع غزة إلى إسرائيل وبالعكس. وقد تم معالجة هذه الطرق وآلية العمل عليها في اتفاقية واشنطن عام 1994 حيث جاء في بند رقم 7 من المادة السادسة ‘طرق جانبية للمستوطنات ‘ وتتمثل هذه الطرق بالتالي:
طريق كيسوفيم غوش قطيف ، ومستوطنة كفار داروم حيث تتصل بمجموعة غوش قطيف الجانبية بطول 6.6كم .
طريق صوفا غوش قطيف ، أو طريق صوفيا غوش قطيف في جنوب قطاع غزة مروراً بمستوطنة موراج بطول يصل الى 9 كم .
طريق كارني نتساريم ، فمستوطنة نتساريم معزولة عن باقي المستوطنات الاسرائيلية وترتبط بإسرائيل من خلال طريق جانبي حتى معبر المنطار ‘ كارني ‘ بطول 6.5 كم . (انظر الصور الجوية)
|  |
الطرق والاحتلال في قطاع غزة
أهملت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ احتلالها لقطاع غزة صيانة الطرق؛ ونتيجة لذلك أصبحت الطرق الفرعية والرئيسية التي تخدم السكان الفلسطينيين مهترئة وتفتقر للإضاءة ولا تلبي الحاجة المتزايدة للسكان كما لا تتماشى مع حركة التطور العمراني. كما لم تبدي السلطات الإسرائيلية أدنى اهتمام بشبكة الطرق التي تخدم التجمعات الفلسطينية وبقى حوالي 46.5% من الطرق في قطاع غزة غير معبد وحوالي 41.5% شبه معبد بعرض أقل من خمسة أمتار (مجلة قضايا فلسطينية، العدد صفر، صيف 1995، ص 33 ) ليس هذا فحسب، بل عملت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء شبكة من الطرق الأمنية والالتفافية لخدمة أغراض المستوطنين الإسرائيليين وجيش الاحتلال بلغ مجموع أطوالها أكثر من 150 كم.
الحواجز ونقاط التفتيش إغلاق للطرق و تشديد للحصار:
واصلت السلطات العسكرية الاسرئيلية تشديد الحصار على قطاع غزة وتقسيمه إلى ثلاثة كنتونات منعزلة عن بعضها البعض لليوم العاشر على التوالي، وذلك من خلال نصب الحواجز ونقاط التفتيش على الطريق الرئيسية. ومن أهم الطرق المغلقة والأخرى التي يتم إغلاقها جزئيا:
طريق كارني- نتساريم
طريق نتساريم –الطريق الساحلي
طريق صلاح الدين من مفرق الشهداء حتى اجز أبو هولي المطاحن
طريق أبو العجين
طريق كيسوفيم –غوش قطيف
طريق صوفيا – صلاح الدين
طريق خان يونس –رفح الغربية
الطريق الساحلي
إغلاق ما يعرف بحاجز التفاح الذي يصل ما بين مدينة خان يونس ومنطقة المواصي
بموجب الإغلاق يمنع الفلسطينيون من الحركة والتنقل بحرية في مناطق قطاع غزة ، حيث يمنع أهالي المنطقة الجنوبية من التوجه إلى غزة وبالعكس مع العلم بأن المنفذين الوحيدين من و إلى غزة هما حاجز أبو هولي المطاحن وكذلك الطريق الساحلي. وقد نصت الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على تأمين طرق آمنة بين أماكن قطاع غزة تمكن الفلسطينيين من التنقل بين التجمعات السكانية بحرية . كما يمنع بموجب هذا الإغلاق طلاب قطاع غزة الملتحقين بجامعات الضفة الغربية من التوجه إلى جامعاتهم أو العكس من زيارة ذويهم في القطاع، عدا عن ذلك، فقد حرم طلاب المدارس القريبة من أماكن التماس من التوجه إلى مدارسهم، الأمر الذي يحرم هؤلاء الطلبة من الحق في التعليم، وأثر ذلك أيضا على حرية حركة التجار والشاحنات التجارية في نقل البضائع بين التجمعات السكانية.
الآثار الاجتماعية والاقتصادية للإغلاق والحصار:
إن استمرار قوات الاحتلال في إغلاق الطرق الرئيسية في قطاع غزة يحرم آلاف الفلسطينيين من العودة إلى منازلهم أو ممارسة حياتهم الاعتيادية بشكل طبيعي مما يعرقل نشاطهم اليومي وتعطيل أعمالهم باختلافها.
و تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي إغلاقها لشارع صلاح الدين الرئيس الذي يربط محافظات شمال قطاع غزة بجنوبه، كما أغلقت الطريق الساحلية التي تربط محافظتي غزة بالوسطى وبالتالي حرمت العديد من المواطنين من التنقل بين محافظات غزة. وأدى هذا الإغلاق إلى ازدياد معاناة الفلسطينيين في القطاع وتضييق الخناق عليهم حيث يضطرون إلى سلوك طرق وعرة للوصول إلى مبتغاهم أو الانتظار على الحواجز ساعات عدة للمساح لهم من قبل الجنود الإسرائيليين بالمرور والوصول إلى منازلهم أو أماكن عملهم. فهناك على شاطئ بحر غزة والقريبة من مستوطنة نتساريم جنوب المدينة يمكن رؤية أعداد كثيرة من الفلسطينيين من كافة الفئات والأعمار يحاولون عبور هذا الشاطئ للوصول إلى منازلهم وأعمالهم في الجهة الأخرى متكبدين في ذلك مختلف أنواع المعاناة والجهد في الوقت الذي تقف فيه على الطريق الرئيس دبابة إسرائيلية تطلق بين الفينة والأخرى النيران باتجاه هؤلاء المواطنين في محاولة لإرهابهم وثنيهم عن عزيمتهم بالوصول إلى مبتغاهم.
ويؤثر هذا الإغلاق على قطاع الخدمات الصحية والتعليمية ،كما يعمل على الحد من التبادل التجاري وسهولة توصيل البضائع اللازمة للتجمعات السكنية الفلسطينية مما يعيق عمليات التنمية في قطاع غزة بما يتنافى و الإعلان العالمي حول التقدم والإنماء في الميدان الاجتماعي، حيث تنص المادة 10(و) على: ‘ تزويد الجميع ولا سيما ذوي الدخل الصغير والأسر كثيرة الأفراد بالمساكن والخدمات الاجتماعية الكافية.’
وتتنافى هذه الممارسات وإعلان الحق في التنمية، حيث تنص المادة 8 (1) على أنه: ‘ ينبغي للدول أن تتخذ على الصعيد الوطني، جميع التدابير اللازمة لإعمال الحق في التنمية ويجب أن تضمن، في جملة أمور، تكافؤ الفرص للجميع في إمكانية وصولهم الى الموارد الأساسية والتعليم والخدمات الصحية والغذاء والإسكان والعمل والتوزيع العادل للدخل.
الحاج أبو علي –52 عاماً- يتكئ على عصاه وسط رمال البحر التي تزيد من صعوبة المشي ..وتصبب عرقاً من شدة الحر وحرقة الشمس ، و الحاجة أم أحمد –60 عاماً- جلست المرأة العجوز على الأرض مع عشرات المواطنين قرب حاجز البحر بانتظار سماح قوات الاحتلال لها بالعودة إلى منزلها.
الطالبة رنا من مدينة رفح طرقت على مسامعنا معاناتها حيث باتت تعيش حياة لا تطاق بفعل الحواجز التي كتب على أبناء شعبنا المرور عبرها يومياً للوصول الى الجامعة في مدينة غزة، مشيرة إلى أنها تفكر ملياً في ترك مقاعد الدراسة ،وعلى الوجه الآخر هناك عدد من المواطنين اضطرتهم ظروف حياتهم وعملهم إلى استئجار شقق سكنية في مدينة غزة للعيش فيها أو المبيت عند احد الأقارب والأصدقاء في محاولة منهم للخلاص من الحواجز العسكرية الصهيونية التي تنغص عليهم حياتهم.
جمال عبد المجيد يعمل موظفاً في إحدى مؤسسات السلطة الفلسطيني بمدينة غزة اضطر إلى المبيت لدى بعض الأصدقاء في مدينة غزة جراء استمرار الحصار المشدد على محافظات قطاع غزة منذ عدة أيام، مشيراً أن الحصار المشدد الذي فرضته قوات الاحتلال على محافظات القطاع منذ أكثر من أسبوع حال بينه وبين الوصول إلى مقر العمل بمدينة غزة واستغل قرار سلطات الاحتلال رفع الحصار لمدة ساعة للمجيء إلى عمله الذي انقطع عنه لأكثر من أسبوع على أن يبيت لدى بعض المعارف والأصدقاء في المدينة حتى يتم رفع الحصار المشدد.
ولم يسلم المرضى أو الطواقم الطبية العاملة في الحقل الصحي حيث لم يسمح لهم بالمرور عبر الحواجز العسكرية للوصول إلى المستشفيات والعيادات الطبية إلا أن جنود الحواجز يعرقلون مرورهم لساعات طويلة وتقوم في أحيان كثيرة باحتجاز سيارات الإسعاف مما يؤدي إلى تعطيل عملهم وتدهور حالة المريض الصحية ،وهذا يتنافى مع الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، حيث تنص المادة (5) على أن تتعهد الدول الأطراف بحظر التمييز العنصري والقضاء عليه بكافة أشكاله، وبضمان حق كل إنسان، دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الإثني، في المساواة أمام القانون، لاسيما بصدد التمتع بالحقوق الواردة في الفرع (هـ) من هذه المادة والمتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولاسيما الحق في السكن وحق التمتع بخدمات الصحة العامة والرعاية الطبية والضمان الاجتماعي والخدمات الاجتماعية.
اعداد: معهد الابحاث التطبيقية – القدس (أريج)
