نشرت صحيفة القدس في عددها الصادر بتاريخ 5/8/2005 إعلانا صادراً عن وزير المالية الإسرائيلي يعلن فيه أن حقوق الملكية والتصرف بمجموعة من قطع الأراضي والمطلوبة لحاجات الأمن لإقامة جدار الفصل لمدة عشر سنوات وتصل مساحتها إلى 215 دونم وتقع هذه القطع في مناطق بيت جالا, بيت لحم, بيت ساحور، الرام، قلنديا، رافات والبيرة وذلك بموجب المادتين رقم 5 و 7 من قانون الأراضي (الاستملاك للأراضي العامة) من العام 1949 وهو قانون كانت الحكومة الإسرائيلية قد تبنته عن قانون بريطاني صادر في العام 1943 بهدف تسهيل عمليات الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين خلال فترة الاحتلال حيث أن القانون يجيز لحكومة الاحتلال مصادرة أراضي فلسطينية بحجة الاستملاك للأغراض العامة. هذا وقد تضمن إعلان وزير المالية استعداده لإجراء مفاوضات حول شراء الأراضي خلال المدة المذكورة من أصحابها المسجلين بسجل الأراضي أو من له حقوق منفعة بتلك الأراضي. انظر الخارطة
أما فيما يتعلق بحقيقة الموضوع فقد تبين أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أغفل قوانين الدولة الإسرائيلية وذلك عندما شرع ببناء جدار الفصل في المناطق المحيطة بالقدس في الأعوام 2002-2003. وهذه القطع تقع ضمن المساحات التي تم ضمها بعد العام 1967 وبشكل غير قانوني إلى حدود بلدية القدس المعلنة من قبل الجانب الإسرائيلي، وحيث أصبحت هذه القطع جزء من أراضي دولة إسرائيل ويسري عليها القانون الإسرائيلي فقد شرعت قوات الاحتلال ببناء جدار الفصل في المناطق المذكورة أعلاه بناءاً على أوامر عسكرية صادرة عن جيش الاحتلال الإسرائيلي ووزارة الأمن الداخلي وهو ما يتنافى وقوانين الاستملاك العامة الإسرائيلية مما يجعل أوامر وزير المالية الصادرة بتاريخ 5/8/2005 بمثابة عملية تدارك لخطأ قانوني تسعى الحكومة الإسرائيلية من خلالها إلى استباق أية قضايا قانونية قد تطعن في شرعية بناء الجدار في المناطق المذكورة.
ويشار إلى أن الأوامر العسكرية الصادرة في السابق قد نصت على مصادرة الأراضي عن طريق وضع اليد عليها لأغراض أمنية تتعلق ببناء جدار الفصل العنصري في حين أن إعلان وزير المالية الإسرائيلي ينص على استملاك تلك القطع لأغراض عامة وإجراء مفاوضات حول شراءها خلال مدة المصادرة والبالغة 10 سنوات وبناءاً عليه فان قرار الاستملاك يحول وضعية الجدار من حالة مؤقتة إلى دائمة مما يدحض ادعاءات الإسرائيليين حول أهداف الجدار الأمنية والمؤقتة ويؤكد الأهداف الاستعمارية والسياسية الساعية للاستيلاء على أراضي الفلسطينيين وفرض سياسة الأمر الواقع بهدف تطويق القدس وتهويدها وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وعزل تلك الأراضي عن المناطق الفلسطينية وضمها إلى دولة إسرائيل أراضي أملاك غائبين.
