هدم 106 مسكناً بذريعة الأمن منذ بداية انتفاضة القدس
- الانتهاك: هدم منزلين تحت ذريعة الأمن.
- الموقع: بلدة قراوة بني حسان غرب مدينة سلفيت.
- تاريخ الانتهاك: 26/07/2022.
- الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
- الجهة المتضررة: عائلتي الأسيرين يوسف سميح محمد عاصي، ويحيى محمد عوض مرعي.
- تفاصيل الانتهاك:
أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي في ساعات الفجر الأولى من يوم الثلاثاء الموافق (26/7/2022)م على اقتحام بلدة قراوة بني حسان الواقعة الى الغرب من مدينة سلفيت، حيث فرض جيش الاحتلال اغلاقاً تاماً على البلدة بعد اقتحامها بأعداد كبيرة من جيش الاحتلال، وذلك قبل مداهمة منزلين يقعان في وسط البلدة، حيث يعودان الى عائلتي الأسير يوسف سميح محمد عاصي وأيضاً منزل عائلة الأسير محمد عوض مصطفى عاصي، وذلك قبل الشروع بإخلاء المنزلين من سكانهما والبدء في تنفيذ عمليات هدم هناك.
هدم منزل عائلة الأسير يوسف سميح محمد عاصي:
يتكون المنزل من طابقين بمساحة إجمالية 200م2، حيث يقع غرب البلدة، وكان يقطن في الطابق الأول جد وجدة الأسير يوسف (20عاماً)، أما الطابق الثاني كان يقطن به (8) أفراد هم والدي الأسير وشقيقتين وثلاثة أشقاء بالإضافة الى الأسير.
يشار الى ان الاحتلال الإسرائيلي استخدم جرافة عسكرية إسرائيلية في هدم وتسوية المنزل بالكامل، علماً بأن المنزل قائم قبل ثلاثين عاماً.
من جانبه افاد المواطن سميح عاصي، والد الأسير يوسف:
((إن قوات الاحتلال سلمت عائلته إخطاراً بإخلاء المنزل تمهيداً لهدمه، وأمهلتها 7 أيام فقط، بينما كان يقبع في سجون الاحتلال)).
وأضاف:
((تفاجأنا بأعداد كبيرة من الجنود حول المنزل دون سابق إنذار، قبل أن يقوموا بطردنا من المنزل لتبدأ قواتهم بالتحضير للهدم، وبحلول الساعة الثانية فجراً، بدأت جرافات الاحتلال بهدم المنزل المكون من طابقين)).
 |
 |
الصور (1-3) منزل الأسير يوسف عاصي الذي تم هدمه
- هدم منزل عائلة الأسير يحيى محمد عوض مرعي:
على بعد امتار قليلة على أطراف البلدة، هدم الاحتلال أيضاً منزل عائلة الأسير يحيى محمد عوض مرعي (19عاما)، ويتكون المنزل من ثلاثة طوابق بمساحة 400م2 حيث كان يقطن به (11) فرداً من ضمنهم الأسير يحيى، والعائلة مكونة من الوالدين و(3) إناث و(5) ذكور، علما بانه يوجد (4) أطفال ضمن العائلة، وكان يقطن في الطابق الأول جد الأسير البالغ من العمر 87 عاماً.
يشار الى ان الاحتلال فرض حصاراً حول المنزل وأجبر كافة قاطنيه على الخروج الى العراء، قبل قيام فرقة من اخصائي المتفجرات بحصار المنزل وتفجيره مع ساعات الصباح الأولى من يوم الثلاثاء، مما أدى أيضاً الى تصدع ثلاثة منازل مجاورة للمنزل المستهدف.
وقد أفاد والد الاسير السيد محمد عوض مرعي للباحث الميداني بالقول:
“ لقد تعامل معنا الاحتلال بهمجية، حيث أن قوات الاحتلال أمهلتهم 5 دقائق فقط لإخلاء المنزل، وهي دقائق لا تكفي لإلقاء “نظرة الوداع” الأخيرة عليه، لقد خرجنا نحن وبقيت ذكرياتنا معلقة على جدران المنزل”، قبل أن يقدم الاحتلال على تفجيره.”
 |
 |
الصور (4-6) منزل عائلة الاسير يحيى عوض وقد تحول إلى ركام
يشار الى ان الاحتلال يتهم الاسيرين بالضلوع بإطلاق النيران على مستعمرين اسرائيليين، حيث أصدر قائد جيش الاحتلال في الضفة الغربية في تاريخ (11/6/2022)م أمراً بهدم المنزلين تحت أسباب أمنية، ورغم ان المتضررين تقدموا باعتراض على أمر الهدم الا ان هذا الاعتراض قد رفض من قبل جيش الاحتلال، حيث توجهت العائلتين بعد ذلك من خلال مؤسسة هموكيد لحقوق الانسان الى محكمة الاحتلال العليا، وفي منتصف شهر تموز الحالي رفضت المحكمة الالتماس المقدم، وحكمت بتنفيذ هدم المنزلين في مدة اقصاها سبعة أيام … ونفذت عملية الهدم.
يرى مركز أبحاث الأراضي في الهجمة العدوانية هذه ضد مساكن الفلسطينيين بأنها تندرج ضمن سياسة العقاب الجماعي التي تتبعها سلطات الاحتلال بحق عائلات الشهداء والأسرى، وهي سياسة يسعى الاحتلال من خلالها الضغط على العائلات وترويعهم وتدمير ما تبقى من حياتهم و”التنكيل بهم” وفرض ظروف حياتية صعبة، كتشتيت شملهم وهدم مساكنهم، وتعترف سلطات الاحتلال بأن مثل هذه القرارات تهدف إلى “ردع” الفلسطينيين كي لا يقوموا بتنفيذ عمليات ضد الاحتلال وقطعان مستعمريه الذين ينفذون جرائم بحق الفلسطينيين الذين نفذوا جرائم حرق لمساكن المواطنين … وحالات دهس لأطفال ونساء في الطرقات خاصة القريبة من المستعمرات … كذلك تنفيذ جرائم بحق آلاف الأشجار من حرق وتدمير وتجريف … ناهيك عن سرقة الأراضي لصالح التوسيع الاستيطاني المتواصل … كل هذه الاعتداءات والقائمة تطول لم يجد المستعمرون أثناء اعتداءهم أي رادع يردعهم لا باعتقالهم ولا بهدم مساكنهم … بل على العكس كل هذه الاعتداءات بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.
ومنذ انتفاضة القدس في مطلع شهر تشرين الأول 2015 حتى نهاية عام 2021 وثق فريق البحث الميداني في مركز أبحاث الأراضي تنفيذ قوات الاحتلال لعمليات هدم و/أو تفجير و/أو إغلاق طالت هدم 92 مسكناً منها 4 مساكن هدمت خلال العام 2021م، مما أدى إلى تضرر 82 مسكناً بشكل جزئي بعد أن تم تفجير الشقق الموجودة في وسط بناية.
ومنذ عام 2022 هدم الاحتلال 13 مسكن بذريعة الأمن وتضرر 12 مسكن آخر بشكل جزئي، حيث استهدف الاحتلال منازل كل من:
- في 01/02/2022 تم هدم مسكن عائلة الشهيد فادي ابو شخيدم – زوجته سعاد ابو شخيدم في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة.
- في 14/02/2022 تم هدم مسكن عائلة الأسير محمود غالب محمود جرادات في سيلة الحارثية بمحافظة جنين.
- في 08/03/2022 تم هدم مسكن عائلة الأسير غيث احمد محمد ياسين جردات في سيلة الحارثية بمحافظة جنين.
- في 08/03/2022 تم هدم مسكن عائلة الأسير محمد يوسف جردات مكون من شقتين في سيلة الحارثية بمحافظة جنين.
- في 07/05/20222 تم هدم مسكن عائلة الأسير عمر محمد ياسين جرادات في سيلة الحارثية بمحافظة جنين.
- في 02/06/2022 تم هدم مسكن عائلة الاسير ضياء حمارشة عبارة عن بناية سكنية مكونة من مخان وخمس شقق سكنية 3 منها تدمرت بشكل كامل و2 بشكل جزئي في بلدة يعبد بمحافظة جنين.
- في 26/07/2022 تم هدم مبنيين كل مبنى يحتوي على شقتين لعائلات الأسيرين يوسف عاصي ويحيى مرعي في بلدة قراوة بني حسان بسلفيت.
على الرغم من أن سياسة هدم المنازل غير قانونية وغير أخلاقية إلا أن المحكمة العليا الإسرائيلية تصادق على أوامر الهدم كمسألة روتينيّة، مما يعكس أن الجهاز القضائي لدى الاحتلال هو أداة حقيقية في تنفيذ أجندة الاحتلال على ارض الواقع.
هذا وتصدر سلطات الاحتلال أوامر بعنوان “إعلان عن النية لمصادرة وهدم مسكن ….” – من تتهمهم بالمقاومة بموجب قانون الطوارئ البريطاني خلال فترة الانتداب على فلسطين، وفقاً لنظام 119 لسنة 1945م، علماً بأن هذا القانون الجائر قد تم إلغاؤه قبل انتهاء الانتداب لعام 1948م فلا يحق للاحتلال الإسرائيلي تنفيذه، ثم أن الهدم يطال آخرين لا علاقة لهم بالأمر وهم أبناء وزوجة المتهم وأسرته الكبيرة أو مستأجرين في البناية … وكذلك يتسبب في تصدع بقية شقق البناية والتي يسكنها جيران وغرباء لا يعرفون المتهم جيداً.
وبما أن المادة (119) من هذا القانون تطرقت لـ ” هدم ومصادرة ” فهذا يعني انه لا يمكن للمواطن إعادة بناء منزله مكان المنزل المهدوم. كما تحرص سلطات الاحتلال على تمديد العمل بقانون الطوارئ الصادر عن الانتداب البريطاني على فلسطين بشكل سنوي، لاستخدامه ضد المواطنين الفلسطينيين.
اعداد:
