• الانتهاك: هدم منشأتين تجاريتين بحجة عدم الترخيص.
• الموقع: قرية الجلمة شمال مدينة جنين.
• تاريخ الانتهاك: 26/07/2022.
• الجهة المعتدية: ما يسمى مفتش البناء التابع للإدارة المدنية.
• الجهة المتضررة: المواطنان مؤيد عامر ابو فرحة، علي سالم لحلوح.
• تفاصيل الانتهاك:

أقدم ما يسمى مفتش البناء التابع للاحتلال الإسرائيلي صباح يوم الثلاثاء الموافق (26/7/2022)م على مداهمة الجهة الجنوبية لحاجز الجلمة العسكري، حيث شرع جيش الاحتلال في تنفيذ عملية هدم من خلال جرافة مدنية كانت برفقتهم، حيث طالت بركسين تجاريين يقعان على طرف الطريق الرئيسي المؤدي الى ذلك الحاجز العسكري،  وذلك بحجة البناء دون ترخيص حسب وصف الاحتلال.

 تجدر الاشارة الى أن المنشآت المخطرة سبق وأن تم إخطارها بوقف البناء في تاريخ (29/1/2022) بحجة عدم الترخيص، وعلى الرغم من قيام المتضررين بتجهيز الملف القانوني وتقديمه الى الجهات الإسرائيلية المختصة، إلا ان الاحتلال رفض طلب الترخيص بل وأصر على هدم تلك المنشآت دون أي مبرر يذكر. فيما يلي أسماء أصحاب المنشآت المهدومة ومعلومات عنها:

المواطن المتضرر	عدد افراد العائلة				المساحة م2	طبيعة المنشأة المخطرة	الصورة
	ذكور	اناث	منهم أطفال
مؤيد عامر احمد ابو فرحة	1	4	2	90		بركس معدني من الزينكو كان يستخدم لبيع الخضار
علي سالم احمد لحلوح	3	2	3	60		بركس معدني من الزينكو كان  يستخدم محددة
المجموع	4	6	5	150

 

وفي وقت لاحق تحديداً في تاريخ ( 29/6/2022)م هدم الاحتلال  بركس تجاري آخر يقع بجانب البركسين المستهدفين، وذلك لنفس الذريعة وكان يستخدم في بيع الألعاب وكان يعود الى المواطن عمر علي سالم ابو زهو،  من سكان قرية الجلمة، للمزيد راجع التقرير المعد من قبل مركز أبحاث الأراضي آنذاك (التقرير).

يشار الى ان الاحتلال أقدم خلال شهر شباط الماضي على هدم ما لا يقل عن 20 بسطة ومحل تجاري على طول الطريق الرئيسي المؤدي الى معبر الجلمة، مما الحق الضرر بعدد كبير من المواطنين وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية في تأمين دخل عائلاتهم. للمزيد راجع التقرير المعد آنذاك والذي أعده مركز أبحاث الأراضي (التقرير).

  وخلال السنوات الخمس الماضية، جرى هدم عدد أكبر ممن تلك البسطات، والتي يسعى الاحتلال الى تفريغ المنطقة بالكامل، والتضييق على المواطنين هناك.

  قرية الجَلَمَة[1]:

   تقع قرية الجلمة إلى الشمال من مدينة جنين تحديداً على بعد 7كم شمال المدينة، ويحدها من الشمال الخط الأخضر – الأراضي المحتلة عام 1948-،  ومن الغرب قرية اليامون ومن الشرق قرية عربونة ومن الجنوب قرية عرانة. ويبلغ عدد سكانها (2268) نسمة حتى عام (2017)م.

وتعتبر قرية الجلمة ضمن حدود المجلس البلدي لبلدة مرج بني عامر البالغة مساحتها 65,656 دونم، منها 265  دونم عبارة عن مسطح بناء لقرية الجلمة. ويضم المجلس البلدي التجمعات الفلسطينية التالية: (( الجلمة، الجميلات،  أم قابوب، برغشة،  بيت قاد، جلبون، خربة أبو عنقر،  دير أبو ضعيف، دير غزالة، عرانة، عربونة، فقوعة،  مشروع بيت قاد،  وادي الضبع)).

هذا وصادر الاحتلال 400 دونم من أراضي القرية، حيث نهب الطريق الالتفافي رقم 60 ما مساحته 100 دونم، ونهب الجدار العنصري تحت مساره حوالي 300 دونم، وعزل خلفه 100 دونم، ويبلغ طول الجدار المقام على أراضي القرية 3500 متراً.

وتصنف أراضي القرية حسب اتفاق أوسلو إلى ما يلي:

–  مناطق مصنفة  B (  250) دونم.

–  مناطق مصنفة  C ( 65,406) دونم.

يرى مركز أبحاث الأراضي في عملية هدم منشآت ومساكن الفلسطينيين بأنها مخالفة للقوانين والمواثيق الدولية التي نصت على الحق في السكن الملائم، وتعتبر عملية الهدم هذه تعدياً واضحاً وانتهاكاً صريحاً على كافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

     مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

• لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
• لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

   مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

• لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

      مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

• يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.

 

 

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس