الانتهاك: هدم منزل قيد الإنشاء.

الموقع: قرية أم الريحان/ محافظة جنين.

تاريخ الانتهاك: 26/07/2022.

الجهة المعتدية: ما يسمى بالإدارة المدنية التابعة للاحتلال.

الجهة المتضررة: المواطن جهاد عمر محمد زيد.

 تفاصيل الانتهاك:

صباح يوم الثلاثاء الموافق (26/7/2022)م، اقتحمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قرية أم الريحان الواقعة الى الغرب من مدينة جنين، وتحديداً خلف جدار الضم والتوسع، وشرعت عبر جرافة مدنية كانت برفقتهم في تنفيذ عملية هدم طالت منزلاً قيد الإنشاء تبلغ مساحته (180مترا مربعا)،  ومكون من طابق واحد، حيث كان المنزل بمرحلة الأعمدة والتجهيزات لسقفه.

 ويعود في ملكيته للمواطن جهاد عمر محمد زيد من سكان قرية ام الريحان، الذي يعيل أسرة مكونة (6) أفراد من بينهم (4) اناث، ويوجد (4) أطفال ضمن العائلة، علماً بأن المواطن المتضرر يعاني من عدة مشاكل في الضغط والسكري بالإضافة الى أمراض نفسية مختلفة.

الصور 1-3: من عملية هدم المنزل

وقد أفادت زوجة المتضرر السيدة سميرة كامل زيد (46عاما) للباحث الميداني بالقول:

 “لقد باشرنا ببناء المنزل قبل اربعة أعوام، ولكن فعلياً لا نملك النقود من أجل استكمال بناء المنزل، حيث أن زوجي لا يعمل، وأنا اعمل مراسلة في إحدى المدارس القريبة، حيث حاولنا مع جميع القنوات الرسمية والاهلية منع هدم المنزل ولكن دون فائدة”.

  يشار الى أن ما يسمى مفتش البناء التابع للاحتلال الإسرائيلي قد أخطر المنزل بوقف البناء في شهر كانون الاول من العام 2021م، وقام بتجهيز الملف القانوني للترخيص، الا ان الاحتلال رفض طلب الترخيص، وقام بإخطار المنزل بالهدم بعد شهرين، وفي مطلع شهر تموز الحالي تم اخطار بالمنزل مجددا بالهدم والإزالة خلال مدة 96 ساعة فقط، استنادا للأمر العسكري رقم 1797 حيث تم هدم المنزل حديثاً.

الصورة 4: وصل التقدم بطلب ترخيص للمنزل

يشار الى ان الاحتلال الاسرائيلي يفرض قيود مشددة على البناء داخل هذا التجمع السكاني المعزول خلف الجدار العنصري، في محاولة من قبل الاحتلال لتفريغ المنطقة من سكانها، مما اضطرت عدد من العائلات التي كانت تقطن هناك الى ترك المنطقة والتوجه الى السكن في مواقع وقرى محيطة هرباً من مضايقات الاحتلال بحق المواطنين هناك.

يشار الى ان قرية أم الريحان تقع على مسافة 21 كيلو مترا جنوب غرب مدينة جنين، ويبلغ عدد سكانها 600 نسمة جميعهم من عائلة الكيلاني، حيث يبلغ مساحة اراضيها 1200 دونم معزولة خلف الجدار العنصري ويسيطر الاحتلال على جزء منها لصالح مستعمرة “شاكيد”، علماً بأن أراضي أم الريحان مسجلة ضمن أحواض بلدة يعبد.

وتعاني القرية المعزولة من قلة الخدمات المقدمة لها، هذا بالإضافة الى ان القرية محاصرة بالمستعمرات ويمنع الاحتلال اي نشاط عمراني توسعي في القرية، حيث يصر الاحتلال على منع اي تعديل او إضافة على المخطط الهيكلي الذي لا يلبي الحد الأدنى من التوسع العمراني.

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

• المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.’.
• المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
• المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
• كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
• المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.

 

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس