• الانتهاك: قطع  142 شجرة  زيتون.
• الموقع: قرية ياسوف  شرق  مدينة  سلفيت.
• تاريخ الانتهاك:  08/07/2020.
• الجهة المعتدية: جيش الاحتلال  الإسرائيلي.
• الجهة المتضرره: 11 عائلة زراعية  من  القرية.
• تفاصيل الانتهاك:

يواصل  الاحتلال  الإسرائيلي  عملية تقطيع  الأشجار المثمرة  وخاصة  الزيتون  من  أراضي  قرية ياسوف شمال شرق سلفيت،  وذلك بهدف  شق  الطريق  الالتفافي الجديد  المعروف “بالتفافي  حوارة”،  حيث  تم  المصادقة عليه  من  قبل  حكومة  الاحتلال  الإسرائيلي  في العام  2019م، وتم الشروع  به  حديثاً على  أرض  الواقع.

ففي  صباح  يوم الأربعاء  الموافق  الثامن  من  شهر تموز 2020م، اقدم  جيش  الاحتلال  الإسرائيلي  على  قطع  وتخريب  142  شجرة  زيتون  معمّرة  بعمر ( 40-50عاماً)،  في موقع ” الشجارة”  الواقعة  بمحاذاة  الطريق  الالتفافي  الحالي (رقم  60) مروراً  بحاجز  زعترة  العسكري  شمال  شرق  قرية  ياسوف.

الصور 1-4: آثار تقطيع الأشجار في أراضي المواطنين

وتأـتي  تلك  الخطوة  في  أعقاب  قرار  الاحتلال الإسرائيلي بالشروع  بشق  الطريق  على حساب  أراضي المواطنين في القرية. ويبين الجدول التالي أسماء المواطنين المتضررين وعدد الاشجار التي قطعها الاحتلال:

المواطن   المتضرر	عدد  الأشجار  المتضررة  بشكل  كلي
سامر محمد  مصلح	7
احمد محمد  مصلح	18
كنان  محمد مصلح	20
محمد  يوسف مصلح	15
غسان  يوسف  مصلح	19
مفيد  يوسف  مصلح	12
محمد  إبراهيم  مصلح	14
صبري   رزق مصلح	14
عبد  الرحمن  صالح  مصلح	8
صايل  حسن   عطياني	5
محمد  حسين  مصلح	10
المجمـــــوع	142

المصدر: بحث ميداني مباشر – قسم مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية – مركز أبحاث الأراضي – تموز 2019.

وصادرت قوات الاحتلال 406 دونمات عام 2019 لشقّ هذا الشارع من أراضي سبع قرى وبلدات هي (حوارة، وبيتا، وبورين، وعورتا، ويتما، والساوية، وياسوف) وستؤدي إلى اقتلاع أكثر من 3 آلاف شجرة مثمرة فيها. ويعد هذا الطريق من أخطر المشاريع الاستعمارية؛ لأنه سيعزز الاستيطان، وسيحول المستعمرات جنوب محافظة نابلس من مستعمرات معزولة إلى مدن في جسد الضفة الغربية.

فيما يلي المواقع التي سيستهدفها الاحتلال لشق الشارع الالتفافي حسب الأمر العسكري ( قرار بشأن استملاك وأخذ حق التصرف – شارع التفافي حوارة رقم 19/2/ هـ :

اسم القرية / البلدة	الموقع	الحوض
بورين	واد العريس، الطيرة، واد بورين، فجج-بورين	حوض فيسكالي 6
حوارة	واد بورين، العمد حرصت سعيد، مرج عود الله واد سليمان ، باب بيت الخربة، الطول النقعة، الدرع، رأس الجنح، الدرع النجمة القبلية العمري، أرض بير قوزة السبت لحف جبل زيد، جبل زيد	حوض فيسكالي 13 حوض فيسكالي 6 حوض فيسكالي 12 حوض فيسكالي 5 حوض فيسكالي 4 حوض فيسكالي 1 حوض فيسكالي 2
بيتا	ارض – بير قوزة الصبط، خلة بير أبو شوشة	حوض فيسكالي 8 حوض فيسكالي 10
عورتا	أرض الخربة	حوض فيسكالي 5
ياسوف	شعب الوريت، شعب الصادي، زعترة الكجم، الجفري	حوض فيسكالي 2 حوض فيسكالي 14
يتما	ابن نقر، حريقة أبو دبوس، خلة صبرة	حوض فيسكالي 8
الساوية	القرنة ، رأس الدر	حوض فيسكالي 9

تعريف بقرية ياسوف[1]:

تقع قرية ياسوف على بعد 16كم من الجهة الجنوبية من مدينة نابلس ويحدها من الشمال بلدتي حواره وجماعين، ومن الغرب قرية مردا ومن الشرق قرية يتما ومن الجنوب قرية اسكاكا. ويبلغ عدد سكانها 2093 نسمة حتى عام 2017م. وتبلغ مساحتها الإجمالية 6037 دونم، منها 330 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية. هذا وصادر الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها ما مساحته 814 دونماً وذلك لصالح: 

1- المستعمرات الإسرائيلية: حيث نهبت من أراضي القرية 659 دونماً منها لصالح مستعمرتي، الأولى  ” كفار تبواح” والتي تأسست عام 1978م ونهبت 649 دونماً ويقطنها 523 مستعمراً. في حين صادرة المستعمرة الثانية ” ريخاليم – شفوت” 10 دونمات والتي تأسست عام 1991م.

2- الطرق الالتفافية: نهب الطريق رقم 508 الالتفافي ما يزيد عن 155 دونماً.

بالإضافة إلى ذلك فإن قرية ياسوف تقع معظم أراضيها ضمن المناطق المصنفة C أي تحت السيطرة الكاملة للاحتلال لذلك فهي مستهدفة بشكل شبه يومي، وحسب اتفاق أوسلو فان قرية ياسوف مقسّمة إلى مناطق B ( 1427) دونم بينما مناطق C تشكل النسبة الأكبر من مساحة القرية الإجمالية ( 4609) دونم.

تعقيب قانوني:

إن نزع الملكية من الفلسطينيين لخدمة الاستيطان والمستعمرين يعتبر تحايلاً على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، حيث أن مصادرة الأراضي تعد خرقاً واضحاً وجسيماً لاتفاقية جنيف الثانية عام 1949م، النصوص والمواثيق الدولية التي تتعلق بالاعتداء على الأراضي والمصادر الطبيعية:

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 1

– لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة.

[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.

 

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس