بذريعة الأمن الاحتلال يهدم منزل عائلة الأسير قسام البرغوثي في بلدة كوبر / محافظة رام الله
- الانتهاك: هدم أمني.
- الموقع: بلدة كوبر شمال غرب مدينة رام الله.
- تاريخ الانتهاك: 11/05/2020.
- الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
- الجهة المتضررة: عائلة الأسير قسام عبد الكريم راجح البرغوثي.
- تفاصيل الانتهاك:
اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال برفقة جرافة عسكرية إسرائيلية عند حوالي الساعة الواحدة من فجر يوم الاثنين الموافق 11 من شهر أيار 2020 بلدة كوبر شمال غرب مدينة رام الله، حيث شرع الاحتلال بإغلاق الحي الذي يوجد به منزل عائلة الأسير قسام عبد الكريم راجح البرغوثي قبل الشروع بهدم الطابق العلوي ( الثاني) الذي تقطنه العائلة مما أدى إلى تدميره بشكل كلي، هذا بالإضافة إلى تصدع الطابق الأول الذي يعود إلى خالة الأسير المعتقل، بالإضافة إلى اقتلاع أربعة أشجار لوزيات كانت محيطة بالمنزل، وقد انسحب جيش الاحتلال عند حوالي الساعة السادسة صباحاً.
يشار بأن جيش الاحتلال يتهم الأسير البرغوثي برفقة آخرين بتنفيذ عملية ” وادي بوبين” في قرية دير ابزيع خلال شهر اب الماضي 2019م، حيث أسفر ذلك عن مقتل مستعمرة هناك وجراح اثنين آخرين من المستعمرين، وذلك عبر زرع عبوة ناسفة في المنطقة.
وبحسب المتابعة الميدانية لباحث مركز أبحاث الأراضي فإن المنزل المستهدف كان مكون من طابقين بمساحة 160م2 لكل طابق، علماً بأن الطابق الأول مسجل باسم خالة الأسير المعتقل قسام البرغوثي، بينما الطابق الثاني يعود في ملكيته لوالدة الأسير حيث يقطن به والدته ووالده وزوجة أخيه كرمل المعتقل أيضاً لدى جيش الاحتلال وكذلك طفلين هم أبناء شقيقه كرمل المعتقل.
يذكر انه منذ لحظة اعتقال الأسير قسام البرغوثي البالغ من العمر 20 عاماً في تشرين الثاني من العام 2019م و جيش الاحتلال وبشكل دوري يقتحم المنزل وينكل بالعائلة هناك، حيث تم اعتقال كامل افراد العائلة من والد ووالدة الأسير وشقيقه وتم إخضاعهم للتحقيق الميداني عدة مرات.
وفي شباط من العام الحالي تم اخطار المنزل بالهدم لأسباب أمنية، ورغم اعتراض العائلة إلا أن قيادة الجيش رفضت الاعتراض، وفي نيسان الماضي توجهت العائلة إلى المحكمة العليا الإسرائيلية لطلب التماس ضد هدم المنزل، ولكن أيضاً رفضت المحكمة الالتماس وأقرت بهدم المنزل في مطلع شهر أيار الحالي.
وعلى الرغم من أن سياسة هدم المنازل التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي في معاقبة عائلات واسر منفذي العمليات الفدائية هي غير قانونية وغير أخلاقية إلا أن المحكمة العليا الإسرائيلية تصادق على أوامر الهدم كمسألة روتينيّة، مما يعكس أن الجهاز القضائي لدى الاحتلال هو أداة حقيقة في تنفيذ أجندة الاحتلال على أرض الواقع.
هذا وتصدر سلطات الاحتلال أوامر بعنوان “إعلان عن النية لمصادرة وهدم مسكن ….” – من تتهمهم بالمقاومة بموجب قانون الطوارئ البريطاني خلال فترة الانتداب على فلسطين، وفقاً لنظام 119 لسنة 1945م، علماً بأن هذا القانون الجائر قد تم إلغاؤه قبل انتهاء الانتداب لعام 1948م فلا يحق للاحتلال الإسرائيلي تنفيذه، ثم أن الهدم يطال آخرين لا علاقة لهم بالأمر وهم أبناء وزوجة المتهم وأسرته الكبيرة أو مستأجرين في البناية … وكذلك يتسبب في تصدع بقية شقق البناية والتي يسكنها جيران وغرباء لا يعرفون المتهم جيداً.
وبما أن المادة (119) من هذا القانون تطرقت لـ ” هدم ومصادرة ” فهذا يعني انه لا يمكن للمواطن إعادة بناء منزله مكان المنزل المهدوم. كما تحرص سلطات الاحتلال على تمديد العمل بقانون الطوارئ الصادر عن الانتداب البريطاني على فلسطين بشكل سنوي، لاستخدامه ضد المواطنين الفلسطينيين
اعداد:
