- الانتهاك: هدم منزل عائلة ” ابو حميد” خلا عام واحد.
- الموقع: مخيم الامعري / محافظة رام الله و البيرة.
- تاريخ الانتهاك: 24/10/2019.
- الجهة المعتديه: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
- الجهة المتضرره: عائلة المرحوم محمد عبد الرحمن ناجي ” أبو حميد”.
- تفاصيل الانتهاك:
عند حوالي الساعة الثانية فجراً من يوم الخميس الموافق 24 من تشرين الأول 2019 اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي برفقة جرافة عسكرية إسرائيلية مخيم الامعري في وسط مدينة رام الله، حيث شرع جيش الاحتلال على الفور على تدمير منزل عائلة ” ابو حميد” لأسباب يصفها الاحتلال بالأمنية.
يذكر أن قائد جيش الاحتلال اخبر محامي العائلة نيته هدم المنزل وذلك عبر اتصال هاتفي جرى بينهما في السادس من شهر تشرين الأول 2019، وذلك بحجة أن المنزل الجديد الذي هو قيد الإنشاء أقيم على أراضي مصادرة لأسباب عسكرية، وأن الاحتلال منع البناء على أنقاض أي منزل يجري هدمه لأسباب أمنية لمدة خمس سنوات من تاريخ الهدم.
والمنزل الذي تم هدمه بالكامل كان في مرحلة الإنشاء من ثلاث طبقات بمساحة 490م2 وسط مخيم الامعري، و قد جرى البدء بالعمل به في مطلع العام الحالي بعد ان قام الاحتلال بتفجير المنزل السابق للعائلة في نفس الموقع تحت أسباب يدعي أنها أمنية في تشرين الأول من العام 2018.
والسيدة لطيفة أم ناصر أبو حميد الملقبة بخنساء فلسطين هي والدة الشهيد عبد الناصر أبو حميد، وأبنائها الأسرى: ناصر أبو حميد محكوم (7 مؤبدات و50 عاما)، نصر ابو حميد (5 مؤبدات)، شريف ابو حميد (4 مؤبدات) ومحمد ابو حميد (3 مؤبدات و30 عاما)، ومجموع أحكام أبنائها بالسجون هي 19 مؤبدا، يضاف لهم إسلام، المتهم بقتل جندي إسرائيلي.
الاحتلال على تمديد العمل بقانون الطوارئ الصادر عن الانتداب البريطاني على فلسطين بشكل سنوي، لاستخدامه ضد المواطنين الفلسطينيين.
جدير بالذكر بأنه في الثاني عشر من تشرين ثاني 2015 أعادت قوات الاحتلال تفعيل سياسة هدم المساكن كسياسة عقاب جماعي، حيث صادقت المحكمة العليا الإسرائيلية على القرار استناداً (لقانون الطوارئ البريطاني خلال فترة الانتداب على فلسطين وفقاً لنظام 119 لسنة 1945م )، وأوصت بهدم مساكن عائلات عدد من المواطنين الفلسطينيين تتهمهم قوات الاحتلال “بالضلوع في تنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية”، رغم أن هذا القانون الجائر قد تم إلغاؤه في أواخر عهد الانتداب ذاته، وتم إلغاءه ضمن المعاهدات الإنسانية الدولية، لذلك لا حق لهذا الاحتلال تنفيذه.
إن الهدم يطال أبرياء وهم أسرة الضحية “الوالدين والأشقاء” و/ أو إذا كان متزوجاً فانه يطال أبناءه وزوجته، وكذلك يتسبب في تصدع بقية شقق البناية والتي يسكنها أناس آخرون لا يعرفون الضحية جيداً في حال إذا كان ساكناً في بناية.
 |
 |
 |
 |
وبما أن المادة (119) من هذا القانون تطرق لـ ” هدم ومصادرة ” فهذا يعني انه لا يمكن للمواطن إعادة بناء منزل جديد مكان المنزل المهدوم.
كما تحرص سلطات الاحتلال على تمديد العمل بقانون الطوارئ الصادر عن الانتداب البريطاني على فلسطين بشكل سنوي، لاستخدامه ضد المواطنين الفلسطينيين.
ومنذ انتفاضة القدس في مطلع شهر تشرين الأول 2015 حتى نهاية عام 2018 وثق فريق البحث الميداني في مركز أبحاث الأراضي تنفيذ قوات الاحتلال لعمليات هدم و/أو تفجير و/أو إغلاق طالت هدم 68 مسكناً منها 14 مسكناً هدم خلال العام 2018م.
يبين الجدول التالي أعداد المساكن المهدومة بذريعة الأمن في محافظات الضفة الغربية بما فيها شرقي القدس المحتلة خلال الأعوام 2015 – 2018 حسب المحافظات:
|
المحافظات |
عدد المساكن |
ضرر جزئي نتيجة التفجير |
المسطح بالمتر المربع |
عدد أفراد الأسرة |
عدد الأطفال |
|
القدس |
12 |
9 |
1319 |
71 |
27 |
|
الخليل |
17 |
9 |
2341 |
70 |
30 |
|
رام الله |
14 |
11 |
2145 |
52 |
15 |
|
نابلس |
8 |
26 |
1000 |
53 |
26 |
|
قلقيلية |
1 |
2 |
145 |
6 |
4 |
|
طولكرم |
2 |
0 |
106 |
5 |
2 |
|
جنين |
14 |
7 |
2070 |
81 |
19 |
|
المجموع الكلي |
68 |
64 |
9126 |
338 |
123 |
المصدر: توثيق ميداني مباشر – قسم مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية – مركز أبحاث الأراضي – جمعية الدراسات العربية، خلال عام 2018م
توضح الأعمدة البيانية الهدم الأمني في محافظات الضفة الغربية التي هدمها الاحتلال خلال الأعوام 2015 – 2018م حسب المحافظات
اعداد:
