- الانتهاك: هدم منزل بذريعة أمنية.
- الموقع: قرية كوبر شمال مدينة رام الله.
- تاريخ الانتهاك: 29/08/2018م.
- الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
- الجهة المتضررة: عائلة الشهيد دار يوسف.
- تفاصيل الانتهاك:
اقتحمت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي برفقة جرافة عسكرية إسرائيلية عند حوالي الساعة الثانية فجر يوم الأربعاء الموافق 29 آب 2018م قرية كوبر شمال مدينة رام الله، حيث استهدف الاحتلال منزل عائلة الشهيد محمد طارق احمد دار يوسف، حيث شرع الاحتلال بتدمير المنزل بالكامل ليصبح ركاماً، حيث أن المنزل مكون من طابق واحد، وتبلغ مساحته 155م2، حيث يقطن في المنزل عائلة الشهيد المكونة من 9 أفراد، من بينهم والدي الشهيد وشقيقين بالغين وأربعة أشقاء. وقد أفاد المواطن طارق دار يوسف والد الشهيد محمد (55) لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي: " في 27 من شهر تموز الماضي اقتحم الاحتلال منزلي وابلغوني بشكل شفهي بقرار قيادة جيش الاحتلال بهدم المنزل رداً على قيام ابني الشهيد محمد دار يوسف بطعن ثلاثة مستعمرين في مستعمرة آدم في مطلع شهر تموز الماضي وذلك قبل إطلاق النار عليه ومن ثم استشهاده، في بداية شهر آب الماضي قدمنا التماساً إلى المحكمة العليا الإسرائيلية من خلال احد المنظمات الانسانية ضد قرار هدم المنزل، إلا أن قرار المحكمة جاء في 19 آب 2018م والمتضمن رد الالتماس والإقرار بهدم المنزل خلال عشرة أيام من تاريخ القرار العسكري، الى ان نفذ القرار في 29 من شهر آب ". للمزيد راجع التقرير الصادر عن مركز أبحاث الأراضي.
وأشار والد الشهيد المتضرر القول:" اضطرت العائلة إلى استئجار منزل صغير بهدف إيوائهم بعد هدم المنزل، ونحن ننتظر رحمة الله علينا في إعادة بناء المنزل مجدداً ".
الصور 1-4: مسكن عائلة دار يوسف بعد الهدم
جدير بالذكر بأن الاحتلال هدم 13 مسكن ومنشأة بذريعة الأمن منذ بداية العام الجاري 2018، منها 12 مسكن ومنشأة في محافظة جنين:
- هدم (5) مساكن في مدينة جنين.
- هدم (1) مسكن في قرية برطعة الشرقية.
- إغلاق (1) غرفة سكنية بالباطون في قرية قباطية.
- هدم 5 منشآت في قرية برقين منها 2 بركسات زراعية و2 آبار و 1 مخزن.
هذا وقد أصدرت قوات الاحتلال أمر الهدم هذا بموجب قانون الطوارئ البريطاني خلال فترة الانتداب على فلسطين، وفقاً لنظام 119 لسنة 1945م، علماً بأن هذا القانون الجائر قد تم إلغاؤه وان لا حق لهذا الاحتلال تنفيذه، ثم أن الهدم يطال أبرياء وهم عائلة المتهم وكذلك يتسبب في تصدع بقية شقق البناية والتي يسكنها أناس آخرون لا يعرفون المتهم جيداً.
وبما أن المادة (119) من هذا القانون تطرق لـ " هدم ومصادرة " فهذا يعني انه لا يمكن للمواطن إعادة بناء منزله مكان المنزل المهدوم. كما تحرص سلطات الاحتلال على تمديد العمل بقانون الطوارئ الصادر عن الانتداب البريطاني على فلسطين بشكل سنوي، لاستخدامه ضد المواطنين الفلسطينيين.
يرى مركز أبحاث الأراضي في الهجمة العدوانية هذه ضد مساكن الفلسطينيين بأنها تندرج ضمن سياسة العقاب الجماعي التي تتبعها سلطات الاحتلال بحق عائلات الشهداء والأسرى، وهي سياسة يسعى الاحتلال من خلالها الضغط على العائلات وترويعهم وتدمير ما تبقى من حياتهم و"التنكيد" عليهم وفرض ظروف حياتية صعبة، كتشتيت شملهم وهدم مساكنهم، وتعترف سلطات الاحتلال بأن مثل هذه القرارات تهدف إلى "ردع" الفلسطينيين كي لا يقوموا بتنفيذ عمليات ضد الاحتلال وقطعان مستعمريه الذين ينفذون جرائم بحق الفلسطينيين الذين نفذوا جريمة حرق عائلة دوابشة التي تعجز الكلمات عن وصفها كذلك حاولوا بعد هذه الجريمة تنفيذ جريمتين مماثلة لها … وحالات دهس لأطفال ونساء في الطرقات خاصة القريبة من المستعمرات … كذلك تنفيذ جرائم بحق آلاف الأشجار من حرق وتدمير وتجريف … ناهيك عن سرقة الأراضي لصالح التوسيع الاستيطاني المتواصل … كل هذه الاعتداءات والقائمة تطول لم يجد المستعمرون أثناء اعتداءهم أي رادع يردعهم لا باعتقالهم ولا بهدم مساكنهم … بل على العكس كل هذه الاعتداءات بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.
اعداد:
