تجريف أراضي وهدم عدد من الغرف الزراعية والجدران الاستنادية في قرية شقبا محافظة رام الله

• الانتهاك: هدم منشآت زراعية.
• الموقع: قرية شقبا شمال مدينة رام الله.
• تاريخ الانتهاك: 11/04/2018م.
• الجهة المعتدية: ما تسمى لجنة التنظيم والبناء التابعة للاحتلال.
• الجهة المتضررة: 5عائلات فلسطينية من القرية.

• تفاصيل الانتهاك:

اقتحمت قوات جيش الاحتلال برفقة جرافتين عسكريتين صباح الأربعاء الموافق الحادي عشر من نيسان 2018م الجهة الشمالية من  قرية شقبا شمال مدينة رام الله، حيث كانت عدد من الغرف الزراعية والأسوار الاستنادية المحيطة بعدد من المَزارع  هدفاً للاحتلال من خلال أعمال الهدم والتخريب بزعم البناء دون الحصول على التراخيص بحسب وصف الاحتلال الإسرائيلي. وبحسب المتابعة الميدانية لباحث مركز أبحاث الأراضي في موقع الانتهاك، فقد تم إحصاء الأضرار الناتجة عن اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي بالتالي:  

• الجدول التالي يبين تفاصيل الأضرار بحسب المتابعة الميدانية في موقع الانتهاك:

المصدر: بحث ميداني مباشر – قسم مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية – مركز أبحاث الأراضي، نيسان 2018م.

الصور 1-3: مزرعة المواطن فلاح المصري وقد حوّلتها آليات الاحتلال لدمار

صورة 4: مزرعة المواطن هاني المصري بعد أن دمرها الاحتلال

الصور 5-6: أرض المواطن حازم مطاوع وقد حوّلها الاحتلال بآلياته إلى خراب

الصور 7-9: تجريف ارض المواطن نادر شلش

الصور 10-11: تجريف ارض المواطن مصباح

 حول تفاصيل جريمة الاحتلال الجديدة، افاد مصباح يوسف المصري وهو أحد المتضررين لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

" في منتصف شهر شباط  من العام الحالي 2018م تسلمنا نحن جميعاً إخطارات عسكرية تتضمن قرار بوقف البناء للأسوار و الغرف الزراعية بدعوى البناء ضمن المنطقة المصنفة C دون ترخيص، قمنا حينها بالتوجه الى مركز القدس للمتابعة القانونية، حيث تم تجهيز  كافة الأوراق القانونية بهدف الشروع بإجراءات الترخيص، إلا  إننا كنا في كل مرة نصطدم بإجراءات وعراقيل من قبل الاحتلال نفسه، عدى عن التزامن مع فترة ما  تسمى فترة العطل الرسمية والأعياد عند اليهود كانت سبب في تأخير استكمال ملف الترخيص، وكخطوة استباقية  تفاجئنا بقدوم جرافات الاحتلال والشروع بإجراءات الهدم دون موافقة رسمية من دائرة التنظيم في "بيت ايل" ودون أي إخطار نهائي بالهدم، أي ان اجراءات الهدم تمت من قبل جيش الاحتلال دون التنسيق مع جهات الاختصاص الاسرائيلية".

يذكر أن قرية شقبا الواقعة على مسافة 24كم شمال مدينة رام الله  تعتبر من القرى التي ما زالت تعاني من ضغوطات يومية بفعل الاحتلال الإسرائيلي، حيث أفاد حسن شلش رئيس مجلس قروي شقبا لباحث مركز أبحاث الأراضي بالقول:"  تعاني القرية من ضيق المساحات المخصصة للبناء حيث أن المخطط الهيكلي لا يتعدى 1320 دونماً من أصل 51 ألف دونم المساحة الإجمالية للقرية، وهو بالتالي لا يلبي الزيادة الطبيعة للسكان البالغ عددهم قرابة 4260 نسمة بحسب مؤشرات الإحصاء 2017م،  وبالتالي يلجأ السكان نحو البناء في مناطق C حسب اتفاق أوسلو، مما جعلهم عرضة للمضايقات من قبل الاحتلال، ويوجد في القرية ما لا يقل عن 14 منشأة زراعية وسكنية مخطرة بوقف البناء أو الهدم.

تعقيب قانوني:

 إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم وتهديد للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

1. المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة  والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .'.
2.  المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
3.  المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
4. كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
5. المادة 17 من  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ".

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس