- الانتهاك: إغلاق منزل بذريعة الأمن.
- الموقع: بلدة قباطية جنوب مدينة جنين.
- تاريخ الانتهاك: 13/03/2018م.
- الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
- الجهة المتضررة: منزل عائلة الأسير يوسف خالد مصطفى كميل.
تفاصيل الانتهاك:
في ساعات الفجر الأولى من يوم الثلاثاء الموافق 13 آذار 2018م، اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي برفقة 6 خلاطات للباطون الحي الشرقي من بلدة قباطية جنوب مدينة جنين، حيث وبعد مواجهات عنيفة بين شبان البلدة وقوات الاحتلال استطاع جيش الاحتلال اقتحام منزل عائلة الأسير يوسف خالد مصطفى كميل (21عاماً) والمعتقل لدى سلطات الاحتلال، مع الإشارة إلى أن منزل العائلة المستهدف مكون من طابقين بواقع أربع شقق سكنية حيث ان مساحة كل شقة 145م2، حيث يقطن في تلك الشقق اربعة عائلات، هم أشقاء الأسير ووالديه:
- عائلة شقيقه مصطفى خالد مصطفى كميل والمكونة من 4 أفراد من بينهم 2 أطفال.
- عائلة شقيقه محمد خالد مصفى كميل والمكونة من 4 أفراد من بينهم 2 أطفال.
- عائلة شقيقه احمد خالد كميل والمكونة من 2 أفراد.
- أهل الأسير والديه وأشقائه الأربعة أي 6 أفراد يقطنون في الطابق الأرضي، علماً بأنها هي الشقة المستهدفة بقرار الهدم.
و حول تفاصيل ما جرى أفاد والد الأسير خالد مصطفى كميل (59عاماً) لباحث مركز ابحاث الأراضي بالتالي:
" عند حوالي الساعة الواحدة فجراً، اقتحم جيش الاحتلال منزلي الذي اقطن فيه أنا وعائلات أولادي الثلاث وهم: مصطفى، محمد، احمد، حيث يبلغ مجموع القاطنين في المنزل 16 فرداً من بينهم 4 أطفال، وقام جنود الاحتلال وتحت قوة السلاح بإجبار كافة القاطنين في البناية على التجمع في غرفة واحدة من غرف المنزل دون رحمة بالأطفال وكبار السن في ظل البرد القارص وبأسلوب يبعث على الترهيب والتهديد، وقد اجبر الاحتلال القاطنين على التقييد بذلك خلال 10 دقائق فقط، بعد ذلك اقتحم العشرات من جنود الاحتلال المنزل وكان معظمهم يضع مادة سوداء على وجوههم تثير الرعب، بعد ذلك وعبر مضخات الباطون التي كانت تقف خلف المنزل قاموا بضخ الباطون الجاهز بكمية 50متر مكعب في داخل غرفة الأسير حيث تم إغلاقها بالكامل، مع الإشارة إلى انه أثناء تواجدهم في المنزل قاموا وبطريقة متعمدة على تكسير مقتنيات وأثاث المنزل قبل انسحابهم عند حوالي الساعة الرابعة والنصف فجراً.
الصور 1-2: الباطون الذي سكبه الاحتلال داخل غرفة الأسير كميل
صورة 3: البناية التي استهدف الاحتلال جزء منها باغلاقها بالباطون
يشار الى ان جيش الاحتلال سبق وسلم عائلة الأسير يوسف كميل قراراً عسكرياً موقّع من قبل قائد جيش الاحتلال في الضفة، يتضمن قراراً بهدم المنزل تحت أسباب يدعي انها أمنية، ولكن وبعد تقديم التماس على ذلك في المحكمة العليا الإسرائيلية من قبل احد المنظمات الحقوقية حول ان المنزل يقطن به اربعة عائلات، تم تخفيض الحكم الى تدمير فقط غرفة الأسير المعتقل البالغ مساحتها 16م2. تجدر الإشارة الى ان قوات الاحتلال سبق وان هدمت أربعة منازل في بلدة قباطية بذرائع أمنية، من بينها منزل الأسير زيد ابو الرب والذي جرى هدمه في الثاني من شهر كانون الأول 2017م، بينما جرى هدم المنازل الثلاثة الأخرى في الرابع من شهر نيسان من العام 2016م، وهي منازل كل من: ناجح موسى زكارنة، ناجح عبد اللطيف ابو الرب واحمد محمد كميل، وذلك بذريعة الأمن وقتل مستعمرين عند باب العمود في شباط 2016م وذلك قبل استشهادهم
هذا وتصدر سلطات الاحتلال أوامر بعنوان "إعلان عن النية لمصادرة وهدم مسكن …." – من تتهمهم بالمقاومة بموجب قانون الطوارئ البريطاني خلال فترة الانتداب على فلسطين، وفقاً لنظام 119 لسنة 1945م، علماً بأن هذا القانون الجائر قد تم إلغاؤه قبل انتهاء الانتداب لعام 1948م فلا يحق للاحتلال الإسرائيلي تنفيذه، ثم أن الهدم يطال آخرين لا علاقة لهم بالأمر وهم أبناء وزوجة المتهم وأسرته الكبيرة أو مستأجرين في البناية … وكذلك يتسبب في تصدع بقية شقق البناية والتي يسكنها جيران وغرباء لا يعرفون المتهم جيداً.
وبما أن المادة (119) من هذا القانون تطرقت لـ " هدم ومصادرة " فهذا يعني انه لا يمكن للمواطن إعادة بناء منزله مكان المنزل المهدوم. كما تحرص سلطات الاحتلال على تمديد العمل بقانون الطوارئ الصادر عن الانتداب البريطاني على فلسطين بشكل سنوي، لاستخدامه ضد المواطنين الفلسطينيين.
يرى مركز أبحاث الأراضي في الهجمة العدوانية هذه ضد مساكن الفلسطينيين بأنها تندرج ضمن سياسة العقاب الجماعي التي تتبعها سلطات الاحتلال بحق عائلات الشهداء والأسرى، وهي سياسة يسعى الاحتلال من خلالها الضغط على العائلات وترويعهم وتدمير ما تبقى من حياتهم و"التنكيل بهم" عليهم وفرض ظروف حياتية صعبة، كتشتيت شملهم وهدم مساكنهم، وتعترف سلطات الاحتلال بأن مثل هذه القرارات تهدف إلى "ردع" الفلسطينيين كي لا يقوموا بتنفيذ عمليات ضد الاحتلال وقطعان مستعمريه الذين ينفذون جرائم بحق الفلسطينيين الذين نفذوا جرائم حرق لمساكن المواطنين … وحالات دهس لأطفال ونساء في الطرقات خاصة القريبة من المستعمرات … كذلك تنفيذ جرائم بحق آلاف الأشجار من حرق وتدمير وتجريف … ناهيك عن سرقة الأراضي لصالح التوسيع الاستيطاني المتواصل … كل هذه الاعتداءات والقائمة تطول لم يجد المستعمرون أثناء اعتداءهم أي رادع يردعهم لا باعتقالهم ولا بهدم مساكنهم … بل على العكس كل هذه الاعتداءات بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.
اعداد:
