- الانتهاك: توسيع حاجز عسكري.
- الموقع: شمال شرق بلدة قفين/ محافظة طولكرم.
- تاريخ الانتهاك: 02/05/2017م.
- الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
- تفاصيل الانتهاك:
شرع جيش الاحتلال الاسرائيلي في مطلع شهر أيار الحالي 2017م بتطوير البنية التحتية لحاجز " حرميش" العسكري، الذي يعتبر مفصل أساسي يفصل بين محافظتي جنين وطولكرم.
وبحسب المتابعة الميدانية في موقع الانتهاك فإن التغيرات التي يتم إضافتها للحاجز العسكري تتضمن إضافة برج مراقبة عسكري على جانب الحاجز، بالإضافة الى زيادة في عدد المكعبات الإسمنتية على طول الحاجز العسكري، ووضع بوابة حديدية على مسافة 6م من الحاجز العسكري.
يشار إلى أن تغيير معالم " الحاجز العسكري" من شأنه خلق وقائع على الأرض لتثبيت الوجود الاحتلالي هناك، علماً بأن موقع الحاجز العسكري حساس للغاية كونه وسيلة للتواصل مع القرى في المنطقة الشمالية من محافظة طولكرم بقرى وبلدات محافظة جنين، عدى عن كونه الطريق الرئيسي الذي يسلكه آلاف العمال الفلسطينيين باتجاه مقر عملهم الى داخل الأراضي المحتلة عام 1948 من خلال قرية برطعة.
الصور 1-2: حاجز "حرميش الاحتلالي" الذي جرى عليه أعمال تطوير
هذا ويمارس الاحتلال في الضفة الغربية والقدس المحتلة أقصى أنواع العقوبات والعذابات الجماعية القهرية ضد الفلسطينيين من خلال وضع حواجز عسكرية على مداخل المدن والبلدات والقرى والخرب الفلسطينية بما فيها محافظة القدس المحتلة المعزولة، وقطعت هذه الحواجز أوصال المدن الفلسطينية كافة، وتزيد هذه الحواجز أيضاً من معاناة الفلسطينيين المدنيين خلال تنقلهم بين المدن، وبخاصة على طرفي جدار الفصل العنصري بسبب ما تمارسه القوات المحتلة من أعمال تنكيل ومعاملة غير إنسانية وحاطه بكرامة الإنسان. كما تستخدم تلك الحواجز كمائن لاعتقال المدنيين الفلسطينيين، حيث تمارس قوات الاحتلال بشكل شبه يومي أعمال اعتقال على تلك الحواجز، وعلى المعابر الحدودية مع الضفة الغربية.
ومع نهاية عام 2016 وبحسب وحدة نظم المعلومات الجغرافية في مركز أبحاث الأراضي فإن عدد الحواجز المقامة على أراضي الضفة الغربية والقدس المحتلتين ما يزيد عن (787) حاجزاً وبرجاً عسكرياً وبوابة ومعبر. في الوقت الذي أغلق فيه الاحتلال (35) طريقاً رئيسياً و/أو زراعياً و/أو بوابة عام 2016م.
قرية قفين في سطور:
تقع بلدة قفين الى الشمال من محافظة طولكرم، تحديداًً على مسافة 24كيلومتر عن المدينة، حيث وبحسب معطيات المجلس البلدي فقد بلغت المساحة الإجمالية للبلدة قرابة 28 ألف دونم، حيث اقتطع الجدار العنصري 6 آلاف دونم.
ويوجد على أراض البلدة مستعمرتين هما: "حرميش" و "كبتس ميسر"، عدى عن مستعمرة جديدة تدعى "حريش" في الجهة الغربية من البلدة وخلف الجدار العنصري.
يبلغ مساحة المخطط الهيكلي للبلدة قرابة 1800 دونم، في حين يبلغ عدد سكان البلدة لعام 2014 قرابة 10,500 نسمة، ومن ابرز العائلات في البلدة هي: هرشة، خصيب، صباح، كتانة، عمارنة، زين، عجولي وعمار"، في حين يشكل 1% من سكان البلدة من أصل لاجئ.
تعقيب قانوني:
– الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948، (المادة 3 ) نصت: لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.
كذلك المادة ( 5)
لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة.
المادة (9) حول الاعتقال على الحواجز:
لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً.
المادة (13): – لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.
يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه.
العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية:
المادة 7: لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة.
المادة 9:
– لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه.
– يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه.
المادة 12 : “لكل فرد حرية التنقل واختيار مكان سكناه في أي مكان في نطاق الدولة التي يتواجد فيها بشكل شرعي”، كما “يحق لأي فرد أن يغادر أية دولة بحرية بما في ذلك دولته هو”.
اعداد: