- الانتهاك: إغلاق مدخل بلدة بيتا بالسواتر الترابية.
- الموقع: بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس.
- تاريخ الانتهاك: الجمعة الرابع من شهر ايار من العام 2017م.
- الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
- الجهة المتضررة: أهالي بلدة بيتا.
- تفاصيل الانتهاك:
أقدمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال الاسرائيلي صباح يوم الجمعة الموافق الرابع من أيار من العام 2017م على اغلاق المدخل الرئيسي الغربي في بلدة بيتا عبر وضع مكعبات إسمنتية معززة بالسواتر الترابية، مما أدى الى اغلاق المدخل بشكل كامل وعرقلة حركة تنقل المواطنين في البلدة. يذكر ان هذا الإغلاق كان له وقع سلبي على النشاط التجاري في حسبة بيتا المركزية، حيث يعتبر المدخل الغربي هو المنفذ الوحيد الى الحسبة التي تعتبر مشغل للعشرات من الأسر في المنطقة كلها، كذلك تعتبر مصدر أساسي في دعم العجلة الاقتصادية في المنطقة كلها، علماً بأن حسبة بيتا المركزية يتم تداول الآلاف من الشواقل فيها يومياً، وتعتبر رافداً اقتصادياً هاماً في المنطقة.
وخلال السنوات القليلة الماضية، نهضت الحركة التجارية في بلدة بيتا بشكل ملحوظ، مما لم يرق ذلك للاحتلال الاسرائيلي الذي عمل على تدمير الحركة التجارية عبر وضع حاجز عسكري على مدخل البلدة يقوم جيش الاحتلال بالتمركز فيه بين الفينة والأخرى والتضييق على حركة العبور والدخول للبلدة.
يذكر ان اغلاق مدخل بلدة بيتا الغربي يأتي بعد اقل من أسبوع واحد على اغلاق المدخل، حيث أقدم جيش الاحتلال في 28 من شهر نيسان الماضي على إغلاق المدخل الغربي، وإضرام النيران في مخازن ومستودعات لبيع الخضار، مما تسبب ذلك في إحداث خسائر جسيمة زادت عن 2 مليون شيقل في ذلك الوقت.
صورة 1: إغلاق مدخل بيتا
بلدة بيتا:
تقع بلدة بيتا إلى الجنوب من مدينة نابلس تحديدا على مسافة 14 كيلومترا عن المدينة، حيث بحسب معطيات بلدية بيتا فان المساحة الإجمالية للبلدة هو 17622 دونم منها 1711 دونم يقع ضمن المنطقة المصنفة C من اتفاق أوسلو، وما تبقى من مناطق قع ضمن المنطقة المصنفة B. وتبلغ مساحة المخطط الهيكلي للبلدة هو 3693 دونماً، في حين انه بحسب إحصائيات عام 2015 فان مجموع السكان في البلدة هو 10859 نسمة.
تعقيب قانوني :
إن ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من إغلاق للطرقات وإعاقة حركة مرور وتنقل المواطنين الفلسطينيين من والى أماكن سكناهم، وفي ظل إقامة هذه الإغلاق والحواجز على مفترقات تتفرع من الشوارع الالتفافية التي يسلكها المستعمرون، في إشارة إلى أن الاحتلال يهدف من هذه الحواجز إلى منع وإعاقة حركة وصول المواطن الفلسطيني إلى هذه الشوارع الالتفافية في الوقت الذي يسمح للمستعمرين بحرية الحركة على هذه الطرقات بل ويسمح لهم شق طرق على حساب أراضي الفلسطينيين، إذ يعد هذا الأمر خرقاً واضحاً للقوانين الدولية التي تنص على حرية الحركة والتنقل للمواطنين، ومنها:
1- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) المادة (13 ) والتي تنص:
- لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.
- يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه.
2- الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري ( 1965 ) المادة (5 ) الفقرة ( د ):
- الحق في حرية الحركة والإقامة داخل حدود الدولة.
- الحق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة ى بلده.
3- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( 1966 ) المادة ( 12 ) :
- لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم
اعداد:
