هدم بركسات وحظائر زراعية في منطقة الأغوار الشمالية

• الانتهاك: جيش الاحتلال يهدم بركسات وحظائر زراعية.
• الموقع: قرية كردلة ومنطقة الرأس الأحمر شرق طوباس.
• تاريخ الانتهاك: 07/02/2017م.
• الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
• الجهة المتضررة: عائلتين فلسطينيتين تتكونان من 13 فرداً من بينهم 5 أطفال.

تفاصيل الانتهاك:

 شهدت منطقة الأغوار الفلسطينية صباح يوم الثلاثاء الموافق السابع من شهر شباط من العام 2017م موجة من عمليات الاستهداف بحق الأرض والمزارع الفلسطيني، حيث لا يدخر الاحتلال فرصة إلا وانتهزها في سبيل التضييق على السكان هناك بغية دفعهم للرحيل من المنطقة. يذكر انه عند الساعة الثامنة والنصف صباحاً اقتحمت قوات جيش الاحتلال برفقة جرافة عسكرية من نوع JCB  منطقة قرية كردلة في منطقة الأغوار الشمالية، حيث شرع جيش الاحتلال في تنفيذ عمليات هدم طالت بركسين احدهما يستخدم  لتربية الاغنام (30 رأسا للأغنام) والآخر يستخدم كمخزن للأعلاف، وتعود ملكيتهما للمواطن بسام علي رضوان فقها (37عاماً) والذي يعتبر معيل لأسرة مكونة من 5 افراد من بينهم 3 أطفال.    

الصور 1-4: منشآت المواطن بسام فقها التي استهدفها الاحتلال بالهدم / كردلة

يشار إلى أن المنشآت المستهدفة تم إخطارها بوقف البناء في شهر نيسان من العام 2016م، حيث لم يتابع هذا الاخطار من قبل المتصرف بالشكل القانوني، حيث اتخذ الاحتلال ذلك مبرراً لهدمه.

هدم خيام سكنية وزراعية في خربة الرأس الأحمر:

يذكر ان جيش الاحتلال نفذ في اليوم ذاته هدم في منطقة الرأس الأحمر في سهل البقيعة حيث طال الهدم خيمتين للسكن وأخرى للأغنام، كذلك مخزن للأعلاف ومطبخ وحمام، حيث تعود ملكية المنشآت المهدومة للمواطن علي عزت بني عودة (66 عاماً) من سكان الخربة. يشار الى أن المواطن بني عودة تم استهداف خيامه وحظائره للمرة الثالثة خلال الأعوام  الخمس الماضية، وحتى تاريخ اليوم، لكن عزمه على البقاء في ارضه كانت اقوى من مخططات الاحتلال الهادفة لترحيله باستعمال منطق السلاح والترهيب. ويعتبر بني عودة معيل لأسرة مكونة من 8 أفراد، والخيام السكنية والزراعية التي تم هدمها هي تبرع من مؤسسة " اكتد" الفرنسية.

الصور 5+6: منشآت المواطن علي بني عودة التي استهدفها الاحتلال بالهدم /  الرأس الأحمر

يذكر أن المواطن بني عودة، تم تنفيذ الهدم لمنشآته الزراعية دون أي إخطار سابق وذلك بناء على وجود اخطارات سابقة بالهدم في نفس المكان. يشار إلى أن منطقة الأغوار تشهد منذ مطلع العام الحالي هجمة شرسة من قبل جيش الاحتلال في التضييق على المزارعين و فرض سياسة الأمر الواقع، في خطوة نحو تسريع  تنفيذ أجند الاحتلال على ارض الواقع. 

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

1. المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة  والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .'.
2.  المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
3.  المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
4. كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
5. المادة 17 من  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ".

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس