- الانتهاك: اغلاق المدخل الشمالي لبلدة عزون.
- الموقع: بلدة عزون شرق مدينة قلقيلية
- تاريخ الانتهاك: 02/02/2017
- الجهة المعتديه: جيش الاحتلال الاسرائيلي.
- الجهة المتضررة: أهالي بلدة عزون والقرى المجاورة المنتفعة من الطريق.
تفاصيل الانتهاك:
في ساعات المساء من يوم الخميس الثاني من شهر شباط 2017م أقدم جيش الاحتلال على اغلاق المدخل الشمالي لبلدة عزون عبر اغلاق البوابة الحديدية القائمة هناك، حيث يعتبر هذا المدخل حلقة وصل ما بين البلدة والطريق الالتفافي رقم 55 المار بأراضي البلدة. يشار الى ان اغلاق المدخل تكرر في الآونة الأخيرة مرات عديدة، حيث وبحسب معطيات البحث الميداني لمركز أبحاث الأراضي فقد تم إغلاق المدخل خلال العام الماضي 2016 أكثر من 18 مرة موزعة خلال العام. و يتخذ الاحتلال من اغلاق المدخل الرئيسي للبلدة وسيلة لمعاقبة المواطنين هناك، حيث – كالعادة- يبرر الاحتلال بما يسمى بالأسباب الأمنية في معاقبة المواطنين الفلسطينيين. وعادةً يرافق إغلاق المدخل قيام جيش الاحتلال بمداهمة عدد من البيوت السكنية في البلدة والتنكيل بأصحابها وفرض حقائق على الأرض يصعب التعامل معها. وبإغلاق المدخل يواجه المواطنين صعوبات عديدة في التنقل والبحث عن طرق بديلة وزراعية للوصول إلى أعمالهم مما يكلف المواطنين المزيد من المعاناة والوقت والتكلفة المادية.
صورة 1: مدخل عزون الشمالي والذي أغلقه الاحتلال ببوابة حديدية
مزاجية جنود الاحتلال تتحكم في اغلاق المدخل ..؟!
من جهته يؤكد منذر جدوع وهو احد التجار في البلدة لباحث مركز أبحاث الأراضي:"ان إغلاق المدخل الرئيسي في البلدة يتم عادة دون أي سبب يذكر، ويعتمد على مزاجية جنود الاحتلال في الموقع، مما يلحق خسائر كبيرة في الحركة التجارية في البلدة والتي هي بالأصل قد تأثرت بسبب الاعتداءات المتكررة من قبل جيش الاحتلال على المواطنين الفلسطينيين في المنطقة"
نبذة عن بلدة عزون عتمة[1]
تقع بلدة عزون على بعد 8كم من مدينة قلقيلية، وتبلغ مساحتها الإجمالية 9,472 دونماً منها 1,054 عبارة عن مسطح بناء للبلدة. وبلغ عدد سكانها 7,821 نسمة حتى عام 2007م. وصادر الاحتلال من أراضيها مئات الدونمات لصالح الاستيطان والجدار:
- – يقع على أراضيها مستعمرة "معاليه شمرون" والتي تأسست عام 1980 وصادرت 276 دونماً من أراضيها.
- – ونهب الطريق الالتفافي رقم 55 والبالغ طوله 4173 متراً من أراضي بلدة عزون 417 دونماً.
- – هذا بالإضافة إلى إقامة الجدار العنصري الذي دمر تحته مئات الدونمات وعزل خلفه 1,205 دونماً.
جدير بالذكر أن بلدة عزون معظم أراضيها مصنفة C أي تحت سيطرة الاحتلال ولا يوجد بها أي تصنيف (A)، وأراضيها حسب التصنيف منها: 2,546 دونماً مصنفة كمنطقة "ب" و6,927 دونماً مصنفة كمنطقة "ج".
وتعتبر إقامة الحواجز هذه مخالفة لكافة القوانين والمواثيق الدولية التي نصت على ما يلي:
- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948، (المادة 3 ) نصت: لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.
- كذلك المادة ( 5)
لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة.
- المادة (9) حول الاعتقال على الحواجز:
لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً.
- المادة (13): * لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.
* يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه.
العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية: المادة 7
لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة.
المادة (9)
- لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه.
- يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه.
