الطفل ” علي دوابشة” … بأي ذنب يحرق !؟
مستعمرون متطرفون يحرقون عائلة فلسطينية وهم نيام !!؟؟
- الانتهاك: إحراق منزلين وعائلة فلسطينية وهم نيام في منزلهم.
- الموقع: قرية دوما جنوب مدينة نابلس.
- تاريخ الانتهاك: 31 تموز 2015م.
- الجهة المعتدية: مستعمرو " تدفيع الثمن" من مستعمرة "يشك كودش".
- الجهة المتضررة: عائلة المواطن مأمون دوابشة وعائلة سعد دوابشة.
تفاصيل الانتهاك:
امتداداً لجرائم المستعمرين المتطرفين التي باتت تتصاعد بدرجة عالية أقدمت مجموعة حاقدة من المستعمرين باتجاه الجهة الشمالية لقرية دوما، عند حوالي الساعة الواحدة والنصف صباح يوم الجمعة الموافق 31 تموز2015م انطلاقاً من البؤرتين " أحيا، يش كودش" ممن يطلقون على أنفسهم عصابة "تدفيع الثمن"، حيث أقدم المستعمرون إلى التسلل باتجاه منزلين في القرية يقعان داخل مجمع سكني هناك على مسافة كيلومتر عن الشارع العام، وقامت مجموعة من تلك العصابة من المستعمرين بكسر زجاج غرفة نوم في الطابق السفلي من منزل المواطن مأمون رشيد سليمان دوابشة (45 عاماً)، ومن ثم قاموا بإلقاء قنبلة حارقة سريعة الاشتعال داخل المنزل والتي ما لبثت إلى ان أحرقت كامل الطابق السفلي، مع العلم أن المواطن مأمون دوابشة وعائلته كانوا وقتها يقيمون خارج المنزل، وبعد إحراق المنزل أقدم المستعمرون على خط شعارات تحريضية على جدران المنزل من بينها إشارة نجمة داوود، كذلك خط عبارة باللغة العبرية بما معناها" الانتقام" و"انتقام المسيح".
الصور 1-5: منزل المواطن مأمون رشيد دوابشة حرقه المستعمرون بالكامل – قرية دوما
الصورة 6: شعار دفع الثمن والذي خطه المستعمرون بعد تنفيذهم جريمة حرق منزل مأمون دوابشة
بعد ذلك توجهت نفس المجموعة باتجاه منزل سعد محمد حسن دوابشة (36 عاماً)، حيث قام المستعمرون بكسر زجاج نوافذ غرفة النوم وألقوا قنابل سريعة الاشتعال وحارقة داخل الغرفة التي كان المواطن سعد وزوجته وطفليه ينامون فيها، حيث أتت النيران على كامل المنزل وعلى كامل محتوياته التي أحرقت بالكامل.
كانت النيران تشتعل في جسد سعد دوابشة "الأب" ورغم ذلك كان يحاول إنقاذ ابنه أحمد ذو الأربعة أعوام وسحبه خارج المنزل، قبل أن ينهار على مدخل البيت وكان المستعمرون يحيطون به، حيث كانوا يرتدون ملابس سوداء وأقنعة، أما الأم المسكينة ريهام كانت النيران تشتعل أيضاً في جسدها وتحاول إنقاذ طفلها الرضيع علي فسحبت الحرام الذي كانت تغطي به "علي" اعتقاداً منها أنها سحبته معها، وذلك من شدة وقع المصيبة لتكتشف عند خروجها من المنزل أن علي بقي يحترق داخل المنزل الذي يشتعل ناراً.
يشار إلى أن الجيران استفاقوا على وقع اللهب المتصاعد وصوت المواطن سعد وهو يصرخ، حيث هرع مجموعة من الشبان باتجاه المنزل المحترق ليشاهدوا هول المصيبة، وهي أن المواطن سعد دوابشة وزوجته رهام وابنه احمد وهم ملقون على الأرض والنيران تلتهم أجسامهم والمستعمرون يحيطون بهم، حيث حاول المستعمرون الاعتداء على الشبان الذين حضروا لكن سرعة تجمع أهالي القرية دفعتهم نحو الفرار.
وفي إفادة للمواطن محمد دوابشة – وهو يقطن بجوار المنازل المحترقة – لباحث مركز أبحاث الأراضي بالقول" لقد حاولنا إنقاذ الطفل علي دوابشة إلا أن عدم وضوح الرؤيا بسبب انقطاع التيار الكهربائي حالت دون ذلك مما أدى الى احتراقه بالكامل قبل ان نعثر عليه".
الصور 7-11: منزل عائلة سعد دوابشة والذي نفذ المستعمرون فيه جريمة حرق حرق العائلة – قرية دوما
وأضاف الحاج دوابشه" لقد حاول مجموعة من الشبان في القرية اللحاق بالمستعمرين، إلا ان تدخل جيش الاحتلال الذي كان يقف على مدخل القرية حالَ دون ذلك، حيث منعنا جيش الاحتلال من اللحاق بالسيارة ، حيث توجه المستعمرون عبر سيارة " سكودا" بيضاء اللون باتجاه مستعمرة "معاليه افرايم". يذكر أن النتيجة كانت استشهاد الطفل الرضيع علي دوابشة، وبينما أصيب والده سعد دوابشة ووالدته السيدة ريهام دوابشة بحروق من الدرجة الثالثة والتي تغطي ما لا يقل عن 90% من أجسادهم حيث وصفت حالتهم بالخطيرة، بينما الطفل احمد دوابشة وصفت حالته بالمستقرة، بينما المنزل البسيط الذي كان يحتضن العائلة قد احرق بكامل محتوياته، حيث تبلغ مساحته 120م2. بالإضافة الى ذلك أصيب منزل المواطن مأمون دوابشة بضرر جزئي عبر إحراق الطابق الأول، حيث تبلغ مساحة المنزل 180م2.
يذكر ان قرية دوما كغيرها من قرى الريف الجنوبي من نابلس سبق وان تعرضت الى العديد من الاعتداءات من قبل عصابات تدفيع الثمن وذلك عبر إحراق منازل وسيارات و أشجار في المنطقة. وبحسب معطيات صادرة عن السلطة الفلسطينية فانه منذ عام 2004 وحتى تاريخ اللحظة تم تسجيل ما لا يقل عن 11000 اعتداء من قبل المستعمرين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، وتمثلت تلك الاعتداءات بحرق سيارات، وإحراق مساجد ومنازل وكنائس، وقطع أشجار وحرقها، والاعتداء على مزارعين في الريف الفلسطيني.
ولكن رغم ذلك لم يفتح الى اليوم تحقيق رسمي أو جدي في أي اعتداء، بل على العكس يقابل الموضوع باستهتار من قبل الاحتلال وجيشه وقضائه الذي يعطي الضوء الأخضر للمستعمرين نحو المزيد من التطرف والاعتداءات.
في كل عام جديد … يسجل المستعمرون أسماءهم في الذاكرة السوداء لجرائم التاريخ التي يندى لها الجبين … ففي العام الماضي سُجل العام الأسوأ والأصعب في الذاكرة الفلسطينية، حيث نفذ المستعمرون جريمة بشعة تقشعر لها الأبدان وهي خطف وحرق طفل فلسطيني وهو حياً "الشهيد محمد أبو خضير" من بلدة شعفاط بالقدس المحتلة، ومحاولات لخطف عدد من الأطفال تركزت في القدس المحتلة … كذلك إعدام الشهيد يوسف الرموني شنقاً، وجرى أيضاً استهداف الأرض الفلسطينية وما عليها من ممتلكات، كذلك الاعتداء على المواطنين أينما وجدوا بالقرب من المستعمرات المقامة التي أقيمت بطرق غير شرعية على الأراضي الفلسطينية … واليوم نسجل هذه الجريمة التي تعجز الكلمات عن وصفها …
92% من شكاوي الفلسطينيين ضد المستوطنين الذين ارتكبوا اعتداءات تم إهمالها:
وأفادت معطيات قدمتها منظمة “يش دين” (يوجد قانون) الإسرائيلية، أن 92% من شكاوى الفلسطينيين ضد المستوطنين وحكومة الاحتلال تغلق بلا أي اتهام، ودون إيجاد المجرم. وبحسب التقرير فإن 10% فقط من الشكاوى التي يتقدم بها المواطنون الفلسطينيون في الضفة الغربية للشرطة الإسرائيلية حول قيام المستوطنين اليهود بالاعتداء عليهم تنتهي بتقديم لوائح اتهام ضد هؤلاء المستوطنين؛ ثم تهمل ولا تتم متابعتها بجدية. وجاء في التقرير " أن تعاطي الشرطة وأجهزة القضاء الإسرائيلية مع الشكاوي التي يرفعها الفلسطينيون حول أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون ضدهم يتميز بالإهمال واللامبالاة، وانعدام المهنية. جدير بالذكر بأن المنظمة رفعت بواسطتها 1,045 شكوى منذ العام 2005 وحتى تشرين ثاني 2014م.
وتتضمن الشكاوى اعتداءات إطلاق نار، اعتداءات، ورشق حجارة، إحراق، قطع أشجار، إصابة وسرقة حيوانات، سرقة محاصيل، بناء على أرض بملكية فلسطينية، تهديدات وتنكيلات نفذها مستوطنون.
وهنا يتساءل الفلسطينيون:
- كيف ستؤخذ هذه الشكاوى بعين الاعتبار وهي تنفذ تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي بل وبتبادل الأدوار ؟!!!.
- وكيف سيحاكم هؤلاء المجرمون وهم ينفذون سياسة حكومة الاحتلال التي تحرضهم في كل لحظة على قتل الفلسطينيين؟.
- وكيف ستتراجع حكومة الاحتلال عن جرائمها والعالم يصم أذنيه على هذه الجرائم دون أن يعاقبها، بل أن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية تدعم عنصريتها وهمجيتها؟.
لذا فإننا في مركز أبحاث الأراضي إذ نؤكد على عدم قبول الإدانات الإسرائيلية الرسمية لهذه الجريمة ما دام الجناة طلقاء ونطالب بما يلي:
- اعتقال الجناة ومحاكمتهم في محكمة علنية على أن يحكموا بنفس الأحكام التي يحكم بها على الفلسطينيين.
- هدم مساكن الجناة المجرمون ( حسب قانون الانتداب البريطاني الذي ينفذ على الفلسطينيين).
- وقف التحريض على قتل الفلسطينيين.
- وقف كل شرايين دعم الاستيطان وتوقيفه بالكامل.
وما دامت هذه الشروط البديهية لم تنفذ … لا داعي لأن يتحدث أي كان عن سلام آت
اعداد:
