رغم اعتراف دائرة أراضي إسرائيلي بملكيتها للفلسطينيين, الاحتلال يماطل بإرجاع مئات الدونمات من سهل قاعون لأصحابها الحقيقيين
بالرغم من اعتراف ما تسمى دائرة أراض إسرائيل بملكية أهالي بردلة وطوباس بنحو 1250 دونماً من أراض سهل قاعون ضمن الأحواض (134،135،136) والواقعة في الجهة الشمالية والشرقية من محافظة طوباس تحديداً شمال قرية بردلة، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي ما زال يسيطر على تلك الأراضي ويماطل بتسليمها لأصحابها الشرعيين، في حال يسمح للمستعمرين المغتصبين في ما يعرف بكبتوس ‘ ميراف’ والواقع بجوار الخط الأخضر في الأراضي المحتلة عام 1948م باستغلال الأرض وزراعتها والاستفادة منها.
القصة بدأت منذ عام 1967م عشية احتلال الضفة الغربية، ففي ذلك الوقت سيطر الاحتلال الإسرائيلي على مساحة 1250 دونماً من أراض سهل قاعون الواقع على امتداد خط الهدنة عام 1949م، حيث أن طبيعة المنطقة الخصبة والغنية بالموارد الطبيعية عدى عن المناظر الخلابة جعلها محط أنظار الاحتلال الإسرائيلي، حيث أعلن عن تلك المنطقة منطقة عسكرية مغلقة وخاضعة لتدريبات جيش الاحتلال بصفتها منطقة حدودية.
ولم يتوقف الحال عند هذا الحال، ففي بداية عام 1978م أقدم كيبوتس ‘ميراف’ الواقع داخل الخط الأخضر على الاستيلاء على أراض سهل قاعون ومن ثم زراعتها واستغلالها لصالح الكيبوتس وذلك بعد استئجارها من ما تعرف دائرة أراض إسرائيل في ذلك العام، ففي ذلك العام جاء موظفو دائرة أراضي إسرائيل وبرفقة قوة كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي مدججة بالسلاح إلى موقع السهل وقاموا بطرد مالكيها من أراضيهم في وضح النهار وصادروا أراضي السهل قسراً، حيث أن المصادرة تمت دون سابق إنذار ولم يتم تسليم أية أوامر خطية تنص على ذلك بل حدثت عملية الاستيلاء على هذه الأراضي تحت تهديد السلاح وبالقوة. وفي عام 2002 أقام الاحتلال جداره العنصري وضم أراضي السهل بالكامل لصالح كيبوتس ‘ميراف’ ولم يقيم الاحتلال أيٍ من البوابات الزراعية التي تمكن المزارعين من مجرد التواصل مع أراضيهم المصادرة.
 | |
الصور 1+2: سهل قاعون المصادر
الاحتلال يضع عقبات عديدة تعطل عودة الأرض إلى أصحابها الشرعيين:
من جهة أخرى أكد المستشار القانوني في محافظة طوباس لباحث مركز أبحاث الأراضي’ تم عقد اجتماعات على مدار العامين الماضيين لإعادة الأراضي المسلوبة لأصحابها والذي قوبل بالمماطلة من ما يسمى ‘ الإدارة المدنية ‘ وبعد أشهر عديدة وبعد طرح خيار اللجوء لمحاكم الاحتلال رغم تحفظنا على سياستها المتساوقة مع الاحتلال، نفت ما تسمى ‘ الإدارة المدنية ‘ تأجير هذه الأراضي لأحد ومتابعة الموضوع مع ما يسمى ‘ دائرة أراضي إسرائيل ‘. و أضاف ‘ لم ندخر جهداً وتوجه المحامي المكلف بمتابعة القضية للدائرة المذكورة قبل أيام وخلال اجتماعه معهم أفادوه بأن ‘ دائرة أراضي إسرائيل ‘ قامت بتأجير سهل قاعون لكيبوتس ‘ميراف’ عن طريق الخطأ وأنها أبلغت الكيبوتس عن إلغاء الاتفاقية وان من حق الفلسطينيين أصحاب الأراضي استرجاعها’.
ورغم هذا، يماطل الاحتلال الإسرائيلي إلى تاريخ اليوم إعادة الأرض إلى أصحابها الشرعيين في مدينة طوباس وقرية بردلة، بل فوق هذا يفرض الاحتلال عقبات عديدة تحول دون إعادة الأرض من ضمنها أسباب يدعيها الاحتلال بالأمنية، وأسباب أخرى تتعلق بطبيعة الجدار العنصري وضرورة تعديل مسار الجدار العنصري، وغيرها من الأسباب والعوائق تحول دون حصول الفلسطينيين على حقهم في سهل قاعون.
إسرائيل لا تعترف بالقوانين الدولية:
تجدر الإشارة إلى أن ما تقوم به إسرائيل تعد مخالفة لاتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949م، المــادة (147) والتي تنص على أن ‘ تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية‘ هو انتهاك جسيم للاتفاقية. كذلك المادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على انه لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي تحتلها, أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيه، كما تتناقض هذا الانتهاكات أيضا مع المادة (17( من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948م والتي تنص على انه لا يجوز حرمان أحد من ملكه تعسفاً.
Categories:
Confiscation
