إقامة ثلاثة أبراج مراقبة عسكرية في محيط خربة امريحة

على مسافة 4كم إلى الجنوب الشرقي من بلدة يعبد تقع خربة امريحة، حيث تجسد واقع مرير يعكس حجم المعاناة التي وصل لها الإنسان الفلسطيني الذي أنهكته النكبات والويلات المتتالية التي تسببت بمعاناة شعب بأكمله وأدت إلى عملية تهجير بالجملة للسكان عن أوطانهم.  يذكر أن خربة امريحة التي تحتضن قرابة 400 نسمة معظمهم من اللاجئين من داخل الخط الأخضر تعد من الخرب غير المعترف بها من قبل الاحتلال الإسرائيلي، فالاحتلال لا يضيع أي فرصة إلا وواصل عمليات التضييق على السكان سواء بالخدمات أو التنقل، بل تتطور إلى حرمان الخربة من ابسط مقومات الحياة حتى باتت قرية منكوبة تفتقد إلى أدنى مقومات الحياة.

يشار إلى أن الاحتلال شرع مؤخراً بإنشاء ثلاثة أبراج مراقبة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في محيط  خربة امريحة مما أدى ذلك إلى فرض سياسة الأمر الواقع في القرية من خلال عزلها عن محيطها الفلسطيني بالإضافة إلى الحد من أي مشاريع تنموية يمكن أن تنفذ لصالح الخربة والسكان القاطنين بها، ناهيك عن  تقليص المراعي التي يسمح لمزارعين من استغلالها عبر حرمان السكان من حق استغلال المراعي المحيطة بأبراج المراقبة مع الإشارة إلى أن السكان يعتمدون عن تربية المواشي في تأمين مصدر دخلهم.

تقع قرية أمريحة في منطقة جبلية بين مستوطنات ‘حرميش’ والمقامة منذ عام 1983؛ و’حينانيت’ منذ عام 1981؛ و’ريحان’ منذ عام 1976؛ و’شاكيد’ منذ عام 1981؛ و’موفو دوتان’ منذ عام 1983، مما يعني ذلك أن القرية باتت قرية منكوبة محاطة بأبراج المراقبة والمستوطنات الإسرائيلية التي تلتهم  الأخضر واليابس، حيث  أن إجراءات الاحتلال هذه  خلقت حالة من الهجرة المعاكسة من البلدة نحو بلدة يعبد، حيث انتقلت نحو 20 أسرة للعيش هناك؛  مع العلم أنهم في الأساس لاجئون من قرية السنديانة في فلسطين المحتلة عام 1948 .

   

 

يشار  إلى أنه يوجد في خربة أمريحة ما يزيد عن 15 منشأة سكنية وزراعية منذرة بوقف البناء بحجة عدم الترخيص منذ عام 2000م حتى اليوم، حيث يرفض الاحتلال رفضاً قاطعاً إجراء التراخيص لتلك المنشآت  بالإضافة إلى أن هناك عمليات هدم  منظمة تتم للمنازل والبركسات في حين يواصل المستوطنون في المستوطنات المجاورة التوسع ومصادرة الأراضي الزراعية في المنطقة. من جهته أكد المواطن موسى  الحمدوني لباحث مركز أبحاث الأراضي: ‘ أن هناك  جملة من مظاهر  المعاناة في خربة أمريحة، حيث شوارع البلدة غير المعبدة بسبب منع قوات الاحتلال لذلك؛ وإذا كان البعض يعتقد أن إجراءات المنع قد تقتصر على بناء المنازل والمنشآت فنحن نقول إنَّ المشكلة لدينا في منع كل شيء.’ 

  
وتابع ‘سبق أن حصلنا على مشروع لتعبيد الطريق ولكنه اصطدم بالرفض الإسرائيلي لأننا حسب تصنيفهم نقطن في منطقة (ج) التي يجب أن تتوقف فيها الحياة لصالح المستوطنات وامتداداتها المستقبلية’. وأكمل ‘أنَّنا نفتقد لشبكات الهاتف والاتصالات عموماً، وكذلك الحال في المرافق العامة والتعليمية مما يجعل قرية يعبد المجاورة المتنفس الوحيد لنا ونحن كمجلس قروي لا يوجد لنا مقر بسبب ذلك المنع’ .

وتساءل حول مواثيق حقوق الطفل، ‘حين لا نتمكن من إنشاء روضة أطفال في البلدة، ولا حتى بناء مدرسة رغم أننا حصلنا مؤخراً على موافقة من مجلس الوزراء في رام الله لبناء مدرسة ابتدائية حتى الصف الرابع الأساسي’. وأشار إلى أن القرية عاشت سنوات طويلة تعاني من عدم توفر التيار الكهربائي، وقبل عامين فقط عولجت تلك المشكلة بتنفيذ مشروع إنارة الكهرباء بتمويل من وزارة المالية في رام الله والتي باشرت مؤخراً بتنفيذ مشروع مياه يواجه كثيراً من العوائق الإسرائيلية.