في الحادي عشر من شهر تشرين الثاني من العام 2015، كشف موقع يديعوت احرونوت الاخباري الاسرائيلي على موقعه الالكتروني ان اللجنة الوطنية الاسرائيلية للتخطيط والبناء، وهي كيان لديه سلطة للموافقة على معظم أنواع المخططات الهيكلية ومخططات البناء في مدينة القدس، وافقت على بناء 1638 وحدة استيطانية جديدة في منطقة "محمية طبيعية" في القدس المحتلة, بالقرب من مستوطنة راموت الاسرائيلية بالرغم من معارضة بلدية القدس ووزارة البيئة الإسرائيلية على مخطط البناء. ويطلق على المنطقة الخضراء أو المحمية المستهدفة اسم "متسبيه نفتوح" وتقع على مقربة من مستوطنة راموت الاسرائيلية, الى الجنوب الشرقي منها, حيث سيتم إيداع المخطط لمراجعة الجمهور وهي بمثابة الخطوة الأخيرة قبل الموافقة على المخطط واصدار تراخيص البناء والمناقصات. وعادة ما يمنح الجمهور فترة 60 يوما لتقديم الاعتراضات والتحفظات على المخطط تمهيدا لإقراره.
وتجدر الاشارة الى أنه في وقت سابق من شهر حزيران من العام 2015, أعطت وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية الموافقة السريعة على مخطط البناء في محمية "متسبه" نفتوح في مدينة القدس وتم التعامل مع هذا المخطط على اساس "مخطط ذات اولوية لبناء مساكن جديدة" وتم ارساله إلى " اللجنة الوطنية الاسرائيلية للتخطيط والبناء "والتي تتعامل مع المخططات ذات الأولوية" ولها القدرة على نقض أي عقبات قد تقف في طريق اعتماد مخطط البناء.
وأظهر التحليل الشامل الذي اجراه معهد الابحاث التطبيقية -القدس (أريج) لمخطط البناء في محمية "متسبيه نفتوح" أن جزءا من هذا المخطط سوف يتم تنفيذه على أراضي قرية بيت اكسا شمال غرب مدينة القدس من الجهة الشرقية. ويحمل المخطط الاسرائيلي رقم 6885 ويغطي مساحة قدرها 417 دونما حيث يتضمن بناء مبان سكنية من 7-11 طوابق هذا بالاضافة مبان اخرى تجارية ومرافق سكنية ومدارس ومؤسسات عامة, كما تم تخصيص 41٪ من المساحة الإجمالية للمخطط كمساحات مفتوحة وغابات. انظر الخارطة
مخطط البناء الاستيطاني الذي سوف يستبدل محمية متسيه نفتوح في القدس المحتلة
والجدير بالذكر أن المنطقة المستهدفة للبناء الاستيطاني, "محمية متسبيه نفتوح", قد خضعت لسنوات طويلة لتصنيف "محمية" أو "منطقة خضراء" من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي, ومُنع الفلسطينيين من الوصول اليها أو الاستفادة منها تحت أي ظرف من الظروف. ولطالما استغلت السلطات الاسرائيلية تصنيف الاراضي على أنها "مناطق خضراء" أو "مناطق محميات طبيعية" وخاصة في مدينة القدس لمصالحها الخاصة وذلك لعرقلة تطور البناء الفلسطيني في المدينة على مرور السنوات، في ذات الوقت, تحافظ على هذه المناطق لاستغلالها للبناء الاستيطاني في المستقبل. وعادة ما تأخذ القضية منحنا اخر عندما يتعلق الامر بالبناء الاستيطاني وخاصة في مناطق تخضع لتصنيف "منطقة خضراء"، أو "محمية طبيعية" وذلك لبناء المستوطنات الاسرائيلية. وهذا هو الحال بالنسبة لمحمية "متسبيه نفتوح الخضراء". ومثال آخر على إعادة تصنيف الأراضي الخضراء أو المحميات في مدينة القدس المحتلة, مستوطنة ريخس شعفاط (رمات شلومو) في القدس الشرقية المحتلة, حيث ان جزءا من الأرض التي تقوم عليها مستوطنة ريخس شعفاط اليوم كانت تخضع لتصنيف "منطقة خضراء", الا أن السلطات الاسرائيلية أعادت تصنيف هذه المنطقة في وقت لاحق لبناء المستوطنة السابقة الذكر. كذلك الحال بالنسبة لمستوطنة هار حوما الاسرائيلية جنوب مدينة القدس وشمال مدينة بيت لحم, حيث تم اعادة تصنيف المنطقة في أوائل التسعينات من "منطقة خضراء" الى منطقة "بناء حضري". واليوم، تتربع مستوطنة هار حوما بشكل غير قانوني على قمة جبل "أبو غنيم وتعتبر رابع أكبر المستوطنات في محافظة بيت لحم.
قرية بيت اكسا الفلسطينية وممارسات الاحتلال الاسرائيلي
خلال سنوات الاحتلال الاسرائيلي الثماني والاربعين, تم مصادرة مئات الدونمات من أراضي قرية بيت اكسا شمال غرب مدينة القدس وذلك للأغراض الاستيطانية المختلفة كبناء المستوطنات وتوسيعها واقامة البؤر الاستيطانية وشق الطرق الالتفافية وبناء جدار العزل العنصري الاسرائيلي والذي من خلاله تهدف إسرائيل إلى ضم الكتل الاستيطانية الثلاث الكبرى (معاليه ادوميم وجفعات زئيف وجوش عتصيون) التي تحيط بمدينة القدس الى حدودها التي تقوم رسمها بشكل غير قانوني من خلال بناء الجدار لضمان اغلبية يهودية في المدينة, في ذات الوقت, تدفع بالعديد من التجمعات الفلسطينية الى خارج حدود المدينة.
وخلال سنوات الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، صادرت الحكومة الإسرائيلية أكثر من 1500 دونما من أراضي قرية بيت اكسا لإنشاء مستوطنتين إسرائيليتين، هما هار صموئيل وراموت (راموت ألون). ويقطن هاتين المستوطنتين اليوم أكثر من 5000 مستوطن إسرائيلي. وعلاوة على ذلك، كان لمخطط جدار العزل العنصري الاسرائيلي اثرا سلبيا ومدمرا على قرية بيت اكسا وسكانها, حيث انه منذ أن بدأت إسرائيل ببناء الجدار على أراضي القرية, تعرض مسار الجدار إلى العديد من التعديلات الاسرائيلية التي جاءت بهدف تجنب العقبات الجغرافية التي تعيق بناء الجدار على أراضي القرية.
وأظهرت الخرائط الصادرة عن ما يسمى "بوزارة الدفاع الإسرائيلية" في الثلاثين من شهر حزيران من العام 2004 والعشرين من شهر شباط من العام 2005 أن الجدار سوف يعزل قرية بيت اكسا بالكامل عن القرى الفلسطينية المجاورة لها من الجهة الشمالية الغربية في محافظة القدس وعزلها ضمن المنطقة التي تسعى اسرائيل لضمها لحدودها والتي اصبحت تعرف اليوم بين الفلسطينيين "بمنطقة العزل الغربية". الا أنه في الثلاثين من شهر حزيران من العام 2006، نشرت ما يسمى "وزارة الدفاع الإسرائيلية" تعديلا اخرا على مسار جدار العزل العنصري في بيت اكسا والذي استبعد القرية خارج منطقة العزل، بحيث يحيط الجدار بالمنطقة العمرانية في القرية من الجهات الشرقية والجنوبية والغربية، في حين يبقى الجانب الشمالي مفتوحا أمام سكان القرية للسفر من وإلى القرية والقرى المجاورة في أي وقت. وبالرغم من أن التعديل الجديد على مسار جدار العزل في قرية بيت اكسا قد وضع المنطقة العمرانية خارج منطقة العزل, الا أن التعديل الاخير قد حدد الاستيلاء على مساحات شاسعة من أراضي القرية الزراعية والمفتوحة الواقعة شرق القرية لتصبح داخل منطقة العزل. وتجدر الاشارة الى أن التعديل الاخير على مسار الجدار لم يدخل حيز التنفيذ ولا تزال قرية بيت اكسا معزولة داخل الجدار. انظر الخارطة
مخطط جدار العزل العنصري الاسرائيلي على أراضي قرية بيت اكسا شمال غرب القدس
اعداد: معهد الابحاث التطبيقية – القدس
(أريج)
