• 
  
  يضم مخطط ‘القدس الكبرى’ ثلاثة تجمعات استيطانية إسرائيلية من أصل ستة تسعى إسرائيل الى ضمها إلى حدود القدس الجديده من خلال خططها اللامتناهية في الأراضي الفلسطينية المحتله، وهي: تجمع معاليه أدوميم وتجمع جفعات زئيف وتجمع غوش عتصيون.  وستؤدي هذه العملية إلى إدخال ما يزيد عن 200 ألف مستوطن جديد إلى القدس يسكنون المستوطنات المذكورة. كما ستتوسع مساحة القدس إلى 246 كم².


• 
  
  في المقابل سيتم إخراج المناطق الفلسطينية التالية من حدود البلدية الإسرائيلية للقدس: مخيم شعفاط وسميراميس وكفر عقب وضاحية السلام وعناتا، بعدد سكان 60 ألف نسمة، يضاف إليهم 60 ألف آخرين من المقدسيين الذين سيتم إخراجهم من القدس وذلك لأنهم يعيشون في مناطق من الضفة عزلها الجدار عن القدس، مثل الرام وضاحية البريد وبيت حنينا القديمة وحزما وأبو ديس والعيزرية والسواحرة الشرقية والشيخ سعد وغيرها.      


• 
  
  كانت عمليات التطهير العرقي التي قام بها الإسرائيليون في القدس و ضواحيها لتهويد المدينة أثناء حرب عام 1948 و بعدها مجرد بداية, حيث استكملت إسرائيل خطواتها عقب حرب عام 1967. فبعد احتلال إسرائيل للقدس الشرقية عام 1967, اتبعت الحكومة الإسرائيلية سياسات كانت تخفي بين ثناياها مطامعها في السيطرة على المدينة المقدسة, حيث حفزت هذه السياسات الوجود الإسرائيلي في المدينة كما وحاولت كبح جماح النمو الفلسطيني فيها و دفع الفلسطينيين إلى الهجرة منها, و ذلك من خلال السياسات التالية:

• 
  
  قانون بعدم بناء أكثر من طابقين في الأبنية الفلسطينية في القدس


• 
  
  قانون يلزم الفلسطيني الذي يملك أرضا تفوق مساحتها الدونم الواحد بتقسيمها إلى قطع لا تزيد مساحتها عن دونم واحد كي يسمح له بالبناء.  أما بالنسبة للمستوطنات الإسرائيلية في القدس يسمح البناء فيها حتى ثمان طوابق.

 

• 
  
  إنشاء مدينةٍ أثريّة مطابقةٍ للوصف التوراتيّ ‘لأورشليم المقدّسة’ أسفل المسجد الأقصى وفي ضاحية سلوان وأجزاءٍ من الحيّ الإسلاميّ في البلدة القديمة،     


• 
  
  إحلال السكّان اليهود مكان سكّان المنطقة العرب الفلسطينيّين، بدءً
  من المدينة القديمة ووصولاً إلى أحياء وادي الجوز والشيخ جراح والطور وسلوان ورأس العمود.

ولا تنحصر أهدافٌ مشروع تهويد ‘الحوض المقدّس’:  على الأرض فحسب بل تشمل أيضا  التهويد الثقافيّ والسياسيّ والديمغرافيّ والدينيّ، وتتلخص

• 
  
  محو الهويّة العربية لمدينة القدس واستبدالها بهويّة يهوديّة،


• 
  
  ترحيل اكبر عدد من المقدسيّين إلى مناطق أبعد عن الحوض المقدّس
  والبلدة القديمة أو حتى ترحيلهم خارج مدينة القدس،


• 
  
  عزل الحوض المقدّس عن الأحياء العربية الفلسطينية في مدينة القدس،


• 
  
  استكمال مخطط التواصل الجغرافيّ بين البؤر الاستيطانيّة في البلدة القديمة ومحيطها  وبين المستوطنات الموجودة على أطراف مدينة القدس، كمستوطنة التلّة الفرنسيّة في الشمال وكتلة ُE1   الاستيطانيّة في الشرق، ومستوطنة تل بيوت الشرقيّة في الجنوب. انظر صورة رقم (1) لمخطط حي البستان الإسرائيلي. 

 

1. 
   
   هناك إجماع بان الحفاظ على مدينة القدس وإنقاذها من التهويد يتحقق من خلال المحافظة على الوجود الفلسطيني فيها وذلك من خلال الحفاظ وإنعاش الوجود الشعبي أولا والمؤسساتي ثانيا.

• 
  
  دعم الوجود السكاني الفلسطيني حيث اضطر العديد منهم الى مغادرة المدينة لعدم قدرتهم على تحمل تكاليف المعيشة فيها من إيجار وضرائب مفروضة عليهم من الجانب الإسرائيلي.


• 
  
  توفير الدعم لبناء اسكانات جديدة في قلب المدينة ومحيطها للأجيال الشابة لتعزيز تواجدهم في المدينة.


• 
  
  توفير الدعم التقني والقانوني لأهالي القدس للتصدي للمستوطنين ولبلدية القدس الإسرائيلية أمام المحاكم.

• 
  
  دعم وجود المؤسسات الفلسطينية في المدينة وذلك من خلال توسيع دائرة خدماتها واتصالها مع المواطنين ولتكون درعا حاميا لهم.


• 
  
  دعم وجود هذه المؤسسات من الناحية المادية لتوفير المعدات ولإقامة النشاطات الفلسطينية المتعددة في المدينة تأكيدا على عروبتها وللوقوف أمام محاولات الإسرائيليين صبغ المدينة بالطابع اليهودي.


• 
  
  تشييد المراكز الفلسطينية الحديثة وإعادة بناء وتفعيل القائمة منها والتي تعمل على تأكيد الطابع التراثي للمدينة من متاحف، ومكتبات وغير ذلك.


• 
  
  دعم المراكز العاملة على محاربة الآفات التي قامت اسرائيل عبر سنوات بزرعها في المجتمع الفلسطيني مثل المخدرات ، والعمل على اجتثاثها من خلال تمكين مراكز العلاج.


• 
  
  العمل على دعم ركائز القدس الاقتصادية والتي تساهم بشكل مباشر في تعزيز صمود المقدسيين ومحاربة البطالة والحد من الهجرة في المدينة.


• 
  
  العمل على تعزيز روح العمل الجماعي بين المؤسسات الفلسطينية تحت إطار ومرجعية واحدة لتكون حامية في وجه الصلف والسياسات الإسرائيلية الهادفة الى تجويف المدينة من الفلسطينيين وتهويدها.

1. 
   
   فضح الممارسات الإسرائيلية في مدينة القدس ومن ضمنها السياسات العنصرية فيما يتعلق بالبناء والتطوير والبنية التحتية والمخصصات وذلك بالاستعانة بالوسائل والعناصر المختصة المناسبة لذلك وبالخروج عن الطرق التقليدية لذلك.


2. 
   
   تفعيل المشاركة الفلسطينية في المؤتمرات الدولية للحديث عن الشأن الفلسطيني وقضية القدس على وجه التحديد وأيضا بوجوه وأساليب غير تقليدية.


3. 
   
   استعمال الإعلام (الغربي تحديدا) كوسيلة للتعبير عن واقع القدس تحت الاحتلال من خلال الإعلام المرئي والمقروء.


4. 
   
   الخروج عن الأنماط التقليدية فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة والقدس وأيضا فيما يتعلق بالمقاطعة وذلك بدعوة من يستطيع من العرب لزيارة القدس لتعزيز عروبتها ودعم صمودها اقتصاديا وثقافيا.


5. 
   
   اتخاذ إجراءات لدعم المنتج الفلسطيني في القدس وذلك بتدعيم الأسعار وعموما لتعزيز الاقتصاد الفلسطيني.


6. 
   
   إنشاء مركز فلسطيني للتخطيط  البديل لتوفير الدعم الفني و التقني على شكل خرائط و دراسات تفصيلية ذات علاقة باستصدار رخص بناء و غير ذلك.


7. 
   
   إعادة إحياء المركز الحضري في المنطقة العربية (باب العمود – الشيخ جراح و غيرها) لتعزيز دورها كمركز حياة للفلسطينيين و لعاصمة الدولة الفلسطينية المستقبلية و ذلك من خلال توفير بيئة مواتية لذلك (بنية تحتية و غير ذلك) .


8. 
   
   توفير سكن ملائم للفلسطينيين من خلال إعادة ترميم البلدة القديمة لتكون صالحة للسكن صحيا و معيشيا.

• 
  
  يشجب القرار فشل ‘إسرائيل’ في الامتثال لقرارات الجمعية العامة.


• 
  
  يعتبر أن جميع الإجراءات الإدارية والتشريعية، وجميع الأعمال التي قامت بها ‘إسرائيل’ بما في ذلك مصادرة الأراضي والأملاك التي من شأنها أن تؤدي إلى تغيير في الوضع القانوني للقدس.


• 
  
  يدعو ‘إسرائيل’ بإلحاح، إلى أن تبطل هذه الإجراءات، وأن تمتنع فوراً عن القيام بأي عمل آخر من شأنه أن يغير وضع القدس.


• 
  
  يطلب من الأمين العام أن يقدم تقريراً إلى مجلس الأمن بشأن تنفيذ هذا القرار وافق على هذا القرار ثلاثة عشر عضواً، وامتنع عن التصويت اثنين هما: الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.

• 
  
  يؤكد قراره السابق رقم 252 لعام 1968م.


• 
  
  يأسف لفشل ‘إسرائيل’ في أن تظهر أي احترام لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة.


• 
  
  يشجب بشدة جميع الإجراءات المتخذة لتغيير وضع مدينة القدس.


• 
  
  إن جميع الإجراءات التشريعية والإدارية والأعمال التي اتخذتها ‘إسرائيل’ من أجل تغيير وضع القدس بما في ذلك مصادرة الأراضي والممتلكات هي أعمال باطلة ولا يمكن أن تغير وضع القدس.


• 
  
  يدعو بإلحاح ‘إسرائيل’ مرة أخرى، إلى أن تبطل جميع الإجراءات التي تؤدي إلى تغيير وضع مدينة القدس كما يطلب منها أن تمتنع عن اتخاذ أية إجراءات مماثلة في المستقبل.


• 
  
  يطلب من ‘إسرائيل’ أن تخبر مجلس الأمن عن أي تأخير بنواياها بشأن تنفيذ بنود هذا القرار.


• 
  
  يقرر أنه إذا أجابت ‘إسرائيل’ سلباً أو لم تجب على الإطلاق فإن مجلس الأمن سيعود إلى الاجتماع دون تأخير للنظر في الخطوات التي يمكن أن يتخذها في هذا الشأن.


• 
  
  يُطلب من الأمين العام أن يقدم تقريراً إلى مجلس الأمن بشأن تنفيذ هذا القرار.
  أقر مجلس الأمن هذا القرار بالإجماع، أي كل العالم ضد الاستيلاء على الأراضي بالقوة العسكرية وإنه يأسف لأن ‘إسرائيل’ لم تحترم قرارات مجلس الأمن، ويشجب الإجراءات التي اتخذتها ‘إسرائيل’ لتغيير وضع القدس وإن كل هذه التغيرات باطلة، وطلب مجلس الأمن في قراره هذا الرد من ‘إسرائيل’، وإذا كان هذا الرد سلباً أو أنها لم ترد فإن المجلس سيجتمع لينظر في الخطوات التي من الممكن أن يتم اتخاذه . 

• 
  
  يؤكد القرار رقم 252 لعام 1968م والقرار 267 لعام 1969 م.


• 
  
  ويعترف بأن أي تدمير أو تدنيس للأماكن المقدسة أو المباني أو المواقع الدينية في القدس، وأن أي تشجيع أو تواطؤ للقيام بعمل كهذا يمكن أن يهدد بحدة الأمن والسلام الدوليين.


• 
  
  يقرر أن العمل المقيت لتدنيس المسجد الأقصى يؤكد الحاجة الملحة، أن تمتنع ‘إسرائيل’ عن خرق القرارات المذكورة أعلاه، وإن جميع الإجراءات والأعمال التي اتخذتها لتغيير وضع القدس تعتبر باطلة.


• 
  
  يدعو ‘إسرائيل’ إلى التقيد بدقة بنصوص اتفاقيات جنيف وبالقانون الدولي، كما يدعوها إلى الامتناع عن إعاقة المجلس الإسلامي الأعلى في القدس عن القيام بمهماته، بما في ذلك أي تعاون يطلبه ذلك المجلس من دول أكثرية شعوبها من المسلمين أو من مجتمعات إسلامية بما يتعلق بخططها من أجل صيانة وإصلاح الأماكن الإسلامية المقدسة في القدس.


• 
  
  يدين عدم انصياع ‘إسرائيل’ للقرارات آنفة الذكر ويدعوها إلى تنفيذ نصوص هذه القرارات


• 
  
  يكرر تأكيد الفقرة التنفيذية السابعة من القرار رقم 267 لعام 1969 م القائلة أنه في حال إجابة ‘إسرائيل’ سلباً أو حال عدم إجابتها على الإطلاق سيعود مجلس الأمن إلى الاجتماع دون عائق لينظر في الخطوات التي يمكن أن يتخذها في هذا الشأن.


• 
  
  يُطلب من الأمين العام أن يتابع عن كثب تنفيذ هذا القرار، وأن يقدم تقريراً إلى مجلس الأمن من أقرب وقت ممكن.


• 
  
  في كل مرة يُصدر مجلس الأمن قراراً جديداً وفيه يستنكر أفعال ‘إسرائيل’ الوحشية ويتوعد باتخاذ إجراءات وخطوات، لكنه لا يفعل، والذي يفعله هو أنه يعيد استنكاره ويضيف لاستنكاره استنكاراً جديداً، و’إسرائيل’ تتمادى في انتهاكها لاتفاقيات جنيف وللقانون الدولي، ولكل القرارات الدولية والسبب هو مجلس الأمن والجمعية العمومية، لأنهما غير جديين في قراراتهم. 

القرار رقم 298  : مرة أخرى انعقد مجلس الأمن في 25 سبتمبر 1971م واتخذ قرار رقم 298 جاء فيه:’إن مجلس الأمن إذا يلاحظ بقلق أن ‘إسرائيل’ اتخذت إجراءات أخرى تقصـد بها تغيير وضـع وصفة القطـاع المحتـل مـن القدس’

• 
  
  يؤكد مجدداً قراري مجلس الأمن رقم (252) لعام 1968 ورقم (267) لعام 1969 .


• 
  
  يأسف لأن ‘إسرائيل’ تخلفت عن احترام القرارات السابقة التي اتخذتها الأمم المتحدة فيما يتعلق بإجراءات وأعمال ‘إسرائيل’ التي تؤدي إلى التأثير على وضع مدينة القدس .


• 
  
  يؤكد بأوضح العبارات الممكنة، أن جميع الأعمال التشريعية والإدارية التي قامت بها ‘إسرائيل’ لتغيير وضع مدينة القدس ومن ضمنها مصادرة الأراضي والممتلكات ونقل السكان والتشريع الذي يهدف إلى ضم القطاع المحتل، لاغية كلياً ولا يمكن أن تغير ذلك الوضع.


• 
  
  يدعو ‘إسرائيل’ بإلحاح، إلى إلغاء جميع الإجراءات والأعمال السابقة وإلى اتخاذ خطوات أخرى في القطاع المحتل من القدس الذي قد يفهم منه تغيير وضع المدينة أو قد يجحف بحقوق السكان العرب وبمصالح المجموعة الدولية.


• 
  
  يُطلب من الأمين العام أن يُقدم بالتشاور مع رئيس مجلس الأمن، تقريراً إلى مجلس الأمن.

• 
  
  يؤكد من جديد الضرورة الملحة لإنهاء الاحتلال المطول للأراضي التي تحتلها ‘إسرائيل’ منذ عام 1967م بما في ذلك القدس.


• 
  
  يشجب بشدة استمرار ‘إسرائيل’، بصفتها القوة المحتلة وفي رفض التقيد بقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات العلاقة.


• 
  
  يؤكد مجدداً أن جميع الإجراءات والأعمال التشريعية والإدارية التي اتخذتها    ‘إسرائيل’، ‘القوة المحتلة’ والرامية إلى تغيير معالم مدينة ‘القدس الشريف’ ووضعها ليس لها أي مستند قانوني، وتشكل خرقاً فاضحاً لاتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، كما تشكل عقبة جدية أمام تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط.


• 
  
  يؤكد أن كل هذه الإجراءات التي غيرت معالم مدينة ‘القدس الشريف’ ووضعها الجغرافي والسكاني والتاريخي هي إجراءات باطلة أصلاً ويجب إلغاؤها وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة.


• 
  
  يدعو بإلحاح ‘إسرائيل’، ‘القوة المحتلة’، إلى التقيد بهذا القرار وقرارات مجلس الأمن السابقة، وإلى التوقف عن متابعة السياسة والإجراءات التي تمس معالم مدينة ‘القدس الشريف’ ووضعها.


• 
  
   يؤكد مرة أخرى تصميمه، في حال عدم تقيد ‘إسرائيل’ بهذا القرار، على دراسة السبل والوسائل العملية وفقاً للأحكام ذات العلاقة الواردة في ميثاق الأمم المتحدة لضمان التنفيذ الكامل لهذا القرار.

• 
  
  يلوم أشد اللوم مصادقة ‘إسرائيل’ على ‘القانون الأساسي’ بشأن القدس ورفضها التقيد بقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة.


• 
  
  يؤكد أن مصادقة ‘إسرائيل’ على ‘القانون الأساسي’ تشكل انتهاكاً للقانون الدولي، ولا تؤثر على استمرار تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة الموقعة في 21 آب أغسطس 1949م والمتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على الأراضي الفلسطينية، وغيرها من الأراضي العربية التي تحتلها ‘إسرائيل’ منذ عام 1967م بما في ذلك القدس.


• 
  
  يقرر أن جميع الإجراءات والأعمال التشريعية والإدارية التي اتخذتها ‘إسرائيل’؛ القوة المحتلة، والتي غيرت بشأن القدس هي إجراءات باطلة أصلاً ويجب إلغاؤها.


• 
  
  يؤكد أيضاً أن هذا العمل يشكل عقبة جدية أمام تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط.


• 
  
  يقرر عدم الاعتراف بـ ‘القانون الأساسي’ وغيره من أعمال ‘إسرائيل’ التي تستهدف نتيجة لهذا القرار، تغيير معالم القدس ووضعها، ويدعو جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى:

1. 
   
    قبول هذا القرار


2. 
   
    دعوة الدول التي أقامت بعثات دبلوماسية في القدس إلى سحب هذه البعثات في المدينة المقدسة.