في الحادي والعشرين من شهر تشرين الاول من العام 2015، وخلال حفل افتتاح اللوبي الجديد الذي يطلق عليه اسم  "لوبي ارض اسرائيل" والذي عقد خلال الجلسة العشرين للكنيست الاسرائيلي، اعلن عضو في الكنيست الاسرائيلي عن حزب الليكود اليميني المتطرف "يواف كيش" عن  تحضيره لتقديم مشروع قانون يسعى الى تطبيق قانون البناء والتخطيط الاسرائيلي على المستوطنات الاسرائيلية المقامة على اراضي الضفة الغربية المحتلة، وذلك بهدف زيادة نسبة البناء في تلك المستوطنات غير الشرعية. حيث بموجب مشروع القانون هذا يحق للمستوطنين الاسرائيليين القاطنين في المستوطنات الاسرائيلية المقامة على اراضي الضفة الغربية المحتلة، الشروع في البناء ضمن الاجراءات البيروقراطية المعتمد "داخل اسرائيل"، دون الحاجة للرجوع الى جيش الاحتلال الاسرائيلي بصفته الحاكم في تلك المناطق.

ومن المتوقع ان يلقى مشروع القانون هذا موافقة من جميع الكتل البرلمانية الاسرائيلية اليمينية المتطرفة، ومن غير المستبعد بان يحصل مشروع القانون لتطبيق قانون البناء والتخطيط الاسرائيلي في المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة ايضا على موافقة من الكتل البرلمانية الاسرائيلية الاخرى.

وخلال الكلمة التي القاها "يواف كيش" في حفل اطلاق "لوبي ارض اسرائيل"، دعا رئيس الوزراء الاسرائيلي "بنيامين نتنياهو" و افيغدور ليبرمان الى وضع خلافاتهم جانبا والعمل سويا كحكومة يمينية، وذلك خدما لأهداف "لوبي اراض اسرائيل" . كما دعى ايضا اعضاء اللوبي الى المصادقة على مشروع قانون "تطبيق قانون البناء والتخطيط الاسرائيلي" على المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة. حيث صرح ايضا، بان المستوطنين الاسرائيليين القاطنين في المستوطنات الاسرائيلية المقامة على اراضي الضفة الغربية المحتلة يعانون من صعوبات كبيرة في ما يخص القوانين المتعلقة بالأراضي والبناء، وذلك لان القانون الاسرائيلي المعمول به في "اسرائيل" لا يسري عليهم. كما ان تطبيق هذا القانون سيعمل على تسهيل حياة سكان المستوطنات الاسرائيلية.

هذا و اضاف"كيش" بان هدف اللوبي هو  ان يكون رأس الحربة في عملية تطوير المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة والحفاظ على أمن وحقوق سكانها. بالإضافة الى ذلك اعلن "كيش" بان هدف "لوبي ارض اسرائيل" السعي الى دفن تقرير ساسون والاعتماد الكلي على تقرير ليفني. حيث ان تقرير ساسون الذي صدر عام 2005 بناءا على طلب من رئيس الوزراء الاسرائيلي آنذاك "ارئيل شارون"، والذي جاء في مضمونه بان "دولة اسرائيل" استثمرت ملايين الشواقل لبناء المستوطنات والبؤر الاستيطانية غير الشرعية. اما تقرير ليفني، والذي صدر عام 2012، عن طريق لجنة اوصى بتشكيلها رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ، صرح التقرير بان اسرائيل لم تحتل الضفة الغربية، وجميع المستوطنات الاسرائيلية شرعية، وكما اوصى التقرير بالعمل على شرعنة البؤر الاستيطانية والمضي قدوما نحو بناء مستوطنات جديدة.

بعدما تحدث "كيش" ، القى عدد من اعضاء الكنيست الاسرائيلي و وزراء اسرائيليين  كلمات دعوا من خلالها الى تبني هذا المشروع والسير نحو اصدراه وتطبيقه، حيث وصل بهم التطرف الى الاعلان البعض منهم بانه لن يصوت لحكومة يمينية في المستقبل ان لم يكن هناك بناء استيطاني في المستوطنات الاسرائيلية المقامة على اراضي الضفة الغريبة المحتلة. ومن الجدير ذكره بان "لوبي اراض اسرائيل" يضم الاحزاب الاسرائيلية التالية: الليكود، البيت اليهودي، اسرائيل بيتنا، كلنا، و يهودا هتوراة .

ان السعي الاسرائيلي الى تطبيق قانون البناء والتخطيط الاسرائيلي في المستوطنات الاسرائيلية المقامة على اراضي الضفة الغربية، ينطوي على العديد من التبعيات والاهداف، حيث من ناحية تطبيق قانون اسرائيلي على الاراضي المحتلة، يعد سعيا من الحكومة الاسرائيلية الى عدم الاعتراف ، بان المستوطنات الإسرائيلية تم بناؤها على اراضٍ محتلة، وبالتالي فهي جزء لا يتجزأ من "دولة اسرائيل"؛ من البحر الى النهر، ومن الناقورة الى النقب. ومن ناحية ثانية ان تطبيق هذا القانون في المستوطنات، وسحب امتياز موافقة  وزير "جيش الدفاع الاسرائيلي" على البناء في المستوطنات، يعطي لمجالس المستوطنات حقوق البلديات المحلية مما ينعكس على البناء الاستيطاني في المستوطنات الاسرائيلية. حيث ان "جيش الاحتلال الاسرائيلي" عند الموافقة على البناء في المستوطنات الاسرائيلية المقامة على اراضي الضفة الغربية يأخذ في عين الاعتبار البعد السياسي والامني لعملية البناء هذه. وتخضع، في الوقت الحالي، عملية الموافقة على البناء في المستوطنات الاسرائيلية المقامة على اراضي الضفة الغربية، الى عدد من الاجراءات التي تعتبرها الاحزاب اليمينية المتطرفة، اجراءات معقدة لا تلبي حاجات المستوطنين الاسرائيليين، حيث أنه على وزير "الدفاع " الاسرائيلي الموافقة على اي عملية بناء تتم داخل المستوطنات الاسرائيلية المقامة على اراضي الضفة الغربية المحتلة، وهناك بعض من مخططات البناء تحتاج الى موافقة رئيس الحكومة الاسرائيلية، كما في مخطط اي1 (E1)، الذي يقع الى الشرق من مدينة القدس، بحيث يتوسط مستوطنة معالي ادوميم الاسرائيلية ومدينة القدس المحتلة.

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل صحيح ان البناء في المستوطنات الاسرائيلية المقامة على اراضي الضفة الغربية المحتلة لا يلبي حاجة المستوطنين الاسرائيليين، وهل من الصحيح القول بان عملية البناء في المستوطنات الاسرائيلية التي هي مرتبطة بموافقة وزير "الدفاع" الاسرائيلي، هي عملية معقد للغاية؟؟؟

الجواب الاكيد هو لا، فانه وعلى الرغم من أن عملية البناء في المستوطنات الاسرائيلية المقامة على اراضي الضفة الغربية مرتبطة بالموافقة السياسية والامنية، المتمثلة بجيش الاحتلال الاسرائيلي، فان البناء في المستوطنات في تزايد مستمر يفوق احتياجات المستوطنين القاطنين في مستوطناتهم المقامة على الاراضي الفلسطينية بشكل غير شرعي.

ان ادعاءات "لوبي اراض اسرائيل"، بان البناء في المستوطنات الاسرائيلية غير الشرعية والمُقامة على اراضي الضفة الغربية المحتلة غير كافي، لا يمت للحقيقة بصلة، فخلال شهر تشرين الاول من العام 2015، صادق رئيس الوزراء الاسرائيلي "بنيامين نتنياهو" على مخطط لتوسيع مستوطنة "ايتمار" الاسرائيلية غير الشرعية المقامة على اراضي محافظة نابلس، حيث يشمل المخطط منح تراخيص لمباني استيطانية قائمة فعليا بالإضافة الى المصادقة على منح تراخيص لبناء وحدات استيطانية جديدة ومدارس وحضانات رياض اطفال وبنايات للاستخدام العام.

بالإضافة الى ذلك، وخلال شهر تشرين الاول من العام 2015، صادقت الادارة المدنية الاسرائيلية على شرعنة ما مجموعه 715 وحدة استيطانية قائمة في اربع مستوطنات اسرائيلية، وهي : مستوطنة ياكير (سلفيت) حيث تم منح تراخيص ل 377 وحدة استيطانية قائمة، و مستوطنة سنسانه (الخليل) تم المصادقة على منح تراخيص ل 97 مستوطنة،  وفي مستوطنة شيلو (نابلس) تمت المصادقة على منح تراخيص ل 94 وحدة استيطانية، أما في مستوطنة ايتمار (نابلس) فتمت المصادقة على منح تراخيص  ل 187 وحدة استيطانية قائمة.

وهذا يقودنا الى الاستنتاج، بان عملية البناء في المستوطنات الاسرائيلية، على الرغم من انه مرتبط بموافقة "وزارة الدفاع الاسرائيلية"، الا انها تعمل  لخدمة المستوطنين الاسرائيليين وتتوافق مع متطلباتهم ومشروعهم الاستيطاني والتوسعي. كما يقودنا ما سبق الى الاستنتاج أيضا الى ان المستوطنين الاسرائيليين وبدعم "جيش الاحتلال الاسرائيلي" يقومون ببناء وحدات سكنية وبنايات عامة وغيره من البنايات ذات استخدامات مختلفة، دون الحاجة الى انتظار "الإدارة المدنية الاسرائيلية" لإصدار تراخيص بناء لهم.  وهناك العشرات ان لم تكن المئات من الوحدات الاستيطانية القائمة حاليا في المستوطنات الاسرائيلية لم تحصل على تراخيص البناء اللازمة لذلك.

"التوسعات الاستيطانية في المستوطنات الاسرائيلية غير الشرعية المقامة على اراضي الضفة الغربية المحتلة خلال الاعوام 2012 -2014"

لدحض ادعاءات ما يسمى ب "اللوبي الاسرائيلي الجديد" لوبي اراض اسرائيل" بان البناء في المستوطنات الاسرائيلية المقامة على اراضي الضفة الغربية المحتلة، لا يلبي احتياجات المستوطنين الاسرائيليين، لا بد من القاء نظرة على البناء الاستيطاني في المستوطنات الاسرائيلية خلال الاعوام السابقة، وذلك من خلال العودة الى العطاءات والمخططات التي صدرت، بالإضافة الى البناء الفعلي الذي حدث على هذه المستوطنات. و الجدير ذكره هنا، بان سلطات الاحتلال الاسرائيلي لا تحتسب المستوطنات الاسرائيلية المقامة على اراضي مدينة القدس المحتلة من ضمن المستوطنات الاسرائيلية المقامة على اراضي الضفة الغربية المحتلة. حيث ان المستوطنات الاسرائيلية التي تقع داخل ما يسمى ب  "حدود بلدية القدس الاسرائيلية" تقع اداريا لسيطرة "بلدية القدس الاسرائيلية" وليس لوزارة "الدفاع" الاسرائيلية.

وفي دراسة تحليلية قامت بها وحدة مراقبة الاستيطان ووحدة نظم المعلومات الجغرافية في معهد الابحاث التطبيقية القدس _أريج، للبناء الاستيطاني الفعلي في المستوطنات الاسرائيلية المقامة على اراضي الضفة الغربية المحتلة ومن خلال دراسة الصور الجوية للمستوطنات الاسرائيلية المقامة على اراضي الضفة الغربية المحتلة، تبين بانه خلال الفترة الممتدة من العام 2012 والى نهاية العام 2014، بان سلطات الاحتلال الاسرائيلية عملت على بناء 1741 بناية استيطانية في المستوطنات الاسرائيلية المقامة على اراضي الضفة الغربية المحتلة، بحيث شمل هذا التوسع ما عدده 162 مستوطنة اسرائيلية من اصل 196 مستوطنة اسرائيلية، ومن المهم ذكره، بان هذه البنايات تتكون من عدد من الطوابق التي تصل في بعض المستوطنات الى اكثر من 5 طوابق، بحيث تحتوي هذه البنايات على عدد من الشقق (وحدات استيطانية) التي تصل في بعض الاحيان الى اكثر من 20 وحدة سكنية. كما قامت بإضافة 1079 كرفان في هذه المستوطنات. بالإضافة الى الشروع بتجريف الاراضي في عدد من المستوطنات الاسرائيلية، تمهيدا لبناء وحدات جديدة. [1]

انظر الصور الجوية التالية التي توضح البناء الاستيطاني في كل من مستوطنة نعاليه الاسرائيلية المقامة على اراضي محافظة رام الله، ومستوطنة سوسيا الاسرائيلية المقامة على اراضي محافظة الخليل، وذلك خلال العام 2012 والعام 2014. 

 

 

مستوطنة نعاليه الاسرائيلية في العام 2012 والعام 2014 

  

مستوطنة سوسية الاسرائيلية في العام 2012 والعام 2014

 

 

أما فيما يخص طرح العطاءات والمخططات الاستيطانية في المستوطنات الاسرائيلية، خلال الاعوام الماضية، نلاحظ ضخامة الوحدات الاستيطانية التي نشر فيها عطاءات أو تمت المصادقة على مخططات. أنظر الصورة رقم 1. التي توضح عدد الوحدات السكنية التي تم نشر عطاءات لبنائها أو المصادقة على مخطط البناء أو بدء عملية التسويق لها.

ففي العام الحالي فقط، تم تشر عطاءات والمصادقة على مخططات ومنح تراخيص لبناء 2,223 وحدة استيطانية في مختلف مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.

في المحصلة، تقوم سلطات الاحتلال الاسرائيلي في البناء في المستوطنات الاسرائيلية المقامة على اراضي الضفة الغربية المحتلة وبشكل دائم دون انقطاع، على عكس ما يصدر من تصريحات اسرائيلية كاذبة بان الحكومة الاسرائيلية عملت على تجميد البناء في المستوطنات الاسرائيلية المقامة على اراضي الضفة الغربية المحتلة، خلال الاعوام السابقة. وهناك دليل جديد لدحض ادعاءات "لوبي ارض اسرائيل"، حيث خلال انه تم الاعلان في الحادي والثلاثين من شهر تموز من العام 2013، عن بدأ المفاوضات الفلسطينية – الاسرائيلية برعاية الولايات المتحدة الامريكية، وكان احدى شروط القيادة الفلسطينية هو تجميد البناء الاستيطاني خلال فترة المفاوضات التي تنتهي مهلتها في اول اسبوع من شهر نيسان من العام 2014، ولكن في دراسة تحليلية اعدها وحدة مراقبة الاستيطان في معهد الابحاث التطبيقية القدس – أريج، تبين بان خلال فترة المفاوضات، البناء في المستوطنات الاسرائيلية لم يتوقف حيث في المحصلة تم الاعلان عن بناء وحدات استيطانية جديدة والمصادقة على مخططات وطرح عطاءات لبناء وحدات اخرى، تشكلت في المجموع ما يصل الى 17,388 وحدة استيطانية توزعت على مختلف مستوطنات الضفة الغربية المحتلة بما فيها مدينة القدس. [2]

في الختام:

وعلى الرغم من ان البناء في المستوطنات الاسرائيلية يخضع لمعايير "سياسية" الا انها "شكلية" فقط، ويختلف الموضوع على ارض الواقع. حيث في المجمل هناك 196 مستوطنة اسرائيلية و232 بؤرة استيطانية تنتشر على اراضي الضفة الغربية المحتلة، ويقطنها ما مجموعه 718,000 مستوطن اسرائيلي، ويشمل هذا العدد المستوطنين القاطنين في المستوطنات غير الشرعية والمقامة على اراضي مدينة القدس الشرقية.  وتحتل هذه المستوطنات الاسرائيلية ما مساحته 196 كيلو متر مربع (3.5% من مساحة الضفة الغربية المحتلة). ويحصل المستوطنين الاسرائيليين القاطنين في هذه المستوطنات امتيازات جمة وتسهيلات كثيرا، لدعم وجودهم في المستوطنات الاسرائيلية. وكل هذا يتم بتجاهل كامل من الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة للقوانين والاعراف الدولية وقرارات  الصادرة عن مجلس الامن التابع للأمم المتحدة بالإضافة الى الاتفاقيات الموقعة بين الفلسطينيين والاسرائيليين، ومنها ما يلي:  

• قرار مجلس الامن رقم 242 لسنة 1967: والذي يدعو الى انسحاب القوات الإسرائيلية المسلحة  من الأراضي التي احتلتها في العام 1967، ويؤكد على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب، والحاجة إلى العمل من اجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة ان تعيش فيه بأمان.
• كذلك قرار مجلس الامن رقم 446 لسنة 1979 الذي اكد على عدم شرعية سياسة الاستيطان الإسرائيليفي الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس واعتبارها عقبة خطرة في وجه السلام في الشرق الأوسط.
• وايضا قرار مجلس الامن رقم 452 لسنة 1979 الذي يدعو فيه مجلس الأمن سلطات الاحتلال الإسرائيلي وقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها في العام 1967 بما فيها القدس. والقرار رقم 465 لسنة 1980 : الذي طالب إسرائيل بوقف الاستيطان والامتناع عن بناء مستوطنات جديدة وتفكيك تلك المقامة آنذاك, وطالب أيضاً الدول الأعضاء بعدم مساعدة إسرائيل في بناء المستوطنات.
• كذلك نصت الفقرة 6 من المادة 49 من معاهدة جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة بتاريخ 12 آب من العام 1949 على انه ' لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزءاً من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها' .
•  كما تنتهك إسرائيل البنود الأخرى لمعاهدة جنيف الرابعة و خصوصاً المادة53  التي 'تحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير'.

 

[1] http://poica.org/details.php?Article=8294

[2] http://poica.org/details.php?Article=6273

 

 

اعداد: معهد الابحاث التطبيقية – القدس

(أريج)