اسرائيل تعلن الحرب على الوجود الفلسطيني في مدينة القدس المحتلة

March 29, 2009

ان مدينة القدس اليوم تتعرض لحرب اسرائيلية تستهدف الوجود الفلسطيني فيها هي الاسوء منذ احتلالها قبل 41 عاما ، حيث شرعت بلدية القدس الاسرائيلية ، وبمجلسها الجديد برئاسة –المدعي العلمانية-  'نير بركات' ، بحملة غير مسبوقة ضد منازل المواطنين الفلسطينيين في المدينة ، وامطرتهم بوابل من اوامر الهدم والتغريم بحجة البناء غير المرخص حيث اضحت الاف من العائلات المقدسية قاب قوسين او ادني من التشرد والتشتت بسبب هذه الحملة الاحتلالية الاسرائيلية .

منذ اليوم الاول من العام الجاري وحتى نهاية شهر اذار 2009 ، اصدرت بلدية القدس الاسرائيلية اوامر لهدم (349) منزلا ووحدة سكنية فلسطينية كان ابرزها اوامر لهدم 88 منزلا يقطنها حوالي 1500 مقدسي في حي البستان في بلدة سلوان ، بالاضافة الى عدد من الغرف لمدرسة في المدينة ، وقد قامت بلدية الاحتلال بتنفيذ(45) امر لهدم منها  25 منزلا فلسطينيا في المدينة ، (13) منها بركسات وحظائر للبدو وجدارين استناديين ومخزنين ومكتيبن بالاضافة الى محطة بنزين.

 هذا و من المتوقع ان يحصل تسارعا دراماتيكيا في عدد المنازل الفلسطينية في القدس والتي ستتعرض للهدم ويعزى ذلك الى التوجة الذي تتبناه البلدية الاسرائيلية للمدينة والذي يقضي بالحد من التوسع العمراني الفلسطيني في القدس ومحاصرة التجمعات والاحياء الفلسطينية في المدينة للحد من نموها ، و لعل اخطر مؤشر لنية البلدية الاسرائيلية للمضي قدما في نهجها الحالي هو تخصيص البلدية مبلغ (1.2 ) مليون شيكل للصور الجوية التي سترصد اي بناء فلسطيني غير مرخص في كافة انحاء المدينة الامر الذي يعني انه في المرحلة القادمة ستشهد المدينة موجة جديدة من الهدم والتهديد لالاف المنازل الفلسطينية في المدينة المحتلة. انظر الى الجدول ادناه:

اوامر عسكرية ومصادرات جديدة

ان الانتهاكات الاحتلالية والعنصرية التي تقوم بها سلطات الاحتلال في مدينة القدس لم تقتصر على هدم منازل الفلسطينيين فحسب ، بل قامت باصدار اوامر عسكرية للاستيلاء على المزيد من اراضي المواطنين الفلسطينيين لصالح الاستيطان و الجدار و التوسع حيث كانت الاوامر العسكرية التي اصدرها الاحتلال منذ بداية العام الجاري وحتي نهاية شهر اذار 2009 على النحو التالي:

• في 12/01/2009 اصدرت سلطات الاحتلال الاسرائيلي امرا عسكريا يحمل الرقم 9/01/S يقضي بمصادرة 506 دونما من اراضي بلدة ابو ديس لبناء مقطع جديد للجدار الفاصل في منطقة شرقي تجمع مستوطنات معالي ادوميم.

• في 13/01/2009 ،اعلنت بلدية القدس الاسرائيلية عن استملاك 15 دونما في منطقة الغرس في حي الطور شرقي مدينة القدس و المزروعة بمئات من اشجار الزيتون وتعود ملكيتها الى عائلة الهدرة.

• في31/01/2009 ، قامت جرافات جيش الاحتلال الاسرائيلي بتجريف 4 دونمات في حي البستان تعود ملكيتها الى عائلة العباسي في سلوان القريبة من المسجد الاقصى وذلك لاقامة ساحة انتظار لمستوطنة 'مدينة داوود' غير القانونية قرب باب السلسلة في القدس المحتلة.

• في 11/02/2009 ، قامت سلطات الاحتلال الاسرائيلي بالاعلان عن مصادرة قطعتين من الارض لصالح ' الاستخدام العام' في حي الطور ، الاولي مساحتها 7.5 دزنما و الثانية 9 دونم. هذا ويتواجد حاليا فوق الاراضي المصادرة 45 منزلا فلسطينيا معظمها يتواجد فيها اصحابها.

• في 9/01/2009 ، اعلنت لجنة التخطيط و البناء التابعة لبلدية القدس الاسرائيلية عن خطة استيطانية جديدة لبناء حي يهودي جديد في منطقة بيت حانينا يتالف من 200 وحدة سكنية سيتم بناؤها على قطعة ارض تبلغ مساحتها 16 دونما حيث ستقوم ببناء 22 وحدة سكنية على كل دونم من الارض.

• في 2/02/2009 ، صادق وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك على خطة استيطانية لاقامة مستوطنة غير شرعية جديدة في منطقة بنيامين لاستيعاب المستوطنين الاسرائيليين الذين سيخلون البؤرة الاستيطانية التي تعرف ب ' ميغرون' . هذا وتقع هذه المستوطنة على بعد كيلو متر واحد تقريبا من مستوطنة ادم ، ووفقا للمخطط الاسرائيلي فانه يفترض اقامة 1400 وحدة اسيطانية جديدة في هذه المستوطنة.

• في 19/02/2009 ، عرضت بلدية القدس الاسرئيلية على 1500 مواطن مقدسي في حي البستان في بلدة سلوان بان يقوموا باخلاء منازلهم و الانتقال الى منطقة اخرى في بيت حانينا او في سلوان تمهيدا لهدمها واقامة مشروع استيطاني في تلك المنطقة.

• في 6/03/2009 اعلنت الحكومة الاسرائيلية عن خطة جديدة للاستثمار باكثر من 600 مليون شيكل لاعادة ترميم بوابات القدس و المواقع السكنية و الاثرية لتغيير المعالم الاساسية للمدينة المحتلة ،هذا بالاضافة الى مخطط استيطاني جديد يقضي ببناء 2570 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة جيلو حيث تبدا المرحلة الاولى من هذا المخطط ببناء 860 وحدة سكنيةقريبا.

• في 6/03/2009 ، صادقت سلطات الاحتلال الاسرائيلي على اقامة مركز شرطة اسرائيلي جديد في منطقة حائط البراق بجانب المسجد الاقصى .

• في 1/02/2009 ، اصدر قائد قوات جيش الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية امرا عسكريا جديدا يحمل الرقم 02/09/S يقضي باعلان جبل الصمود في حي الرام في القدس منطقة عسكرية مغلقة حيث يتوجب على المواطنين المقدسيين المقيمين في المنطقة التوجه الى سلطات الاحتلال لاستصدار تصاريح خاصة لكي يتمكنوا من الوصول الى اماكن سكناهم ، اما المواطنين المقدسيين الذين يقطنون في حي الرام وراء الجدار الفاصل فيتوجب عليهم التوجه الى معبر قلنديا ليستطيعوا الدخول الى مدينة القدس.

ان السياسة التي اتبعتها اسرائيل في مدينة القدس  خلال سنوات احتلالها ال 41 تهدف في الاساس الى الحفاظ على التفوق الديمغرافي لليهود في المدينة على حساب سكانها الاصليين ، من خلال  تشجيع ودعم النمو السكاني لليهود و في المقابل صد اي نمو سكاني للفلسطينيين داخل المدينة و في اطرافها النائية،  لتطبيق الحلم اليهودي للقدس الموحدة و العاصمة الابدية لدولة اسرائيل ، وذلك بعد ان تم استئصالها من الضفة الغربية في العام 1967 . هذا وقد اتبعت اسرائيل منذ بداية احتلالها لمدينة القدس نهج التهجير والتدمير حيث قام جيش الاحتلال الاسرائيلي  في العام 1967 بتدمير ما يزيد عن 700 منزل فلسطيني في حي باب المغاربة لتوسيع الحي اليهودي في البلدة القديمة على انقاض منازل الفلسطينيين في ذلك الحي.

على الارض فان اسرائيل تقوم بعمليات هدم ممنهجة لمنازل الفلسطينيين في مدينة القدس بالتوازي مع مصادرتها لاراضيهم و تجريفها ، وتوسيع المستوطنات الاسرائيلية غير القانونية ، تشييد الطرق الالتفافية ، و بناء الجدار الفاصل حول الشطر الشرقي للمدينة المحتلة بهدف خنق المواطنين المقدسيين ودفعهم الى الهجرة طوعا من مدينتهم ومنازلهم وممتلكاتهم.

ان ما تقوم به بلدية وسلطات الاحتلال الاسرائيلي في مدينة القدس المحتلة يعتبر خرقا صريحا وواضحا للمعاهدات والمواثيق الدولية ولقواعد القانون الدولي و الانساني يالاضافة الى قرارات الشرعية الدولية او المتمثلة بقرارات مجلس الامن الدولي واهمها القرار رقم 242 الصادر في العام 1967 والذي ينص 'على  عدم شرعية الاحتلال الاسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة بما فيها القدس و اعتبارها مناطق محتلة يتوجب على اسرائيل الانسحاب منها ' وبذلك تكون كافة الاجراءات الت قام بها الاحتلال الاسرائيلي على الارض في تلك المناطق هي باطلة ولاغية.

ايضا فان المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 فقد نصت ' على ان هدم المنازل في المناطق المحتلة باستثناء وجود الضرورة العسكرية الملحة، يعتبر غير قانونيا ويرتقي الى جريمة الحرب'.

اعداد: معهد الابحاث التطبيقية – القدس
(أريج)