مند بداية عام 2014م شرع الاحتلال الاسرائيلي بأعمال حفريات و نصب الآلات ضخمه بالقرب من مستعمرة " حلميش" على أراض قرية النبي صالح شمال شرق مدينة رام الله، حتى انتهت تلك الحفريات في الثلث الاخير من العام المنصرم دون أي معلومات رسمية حول طبيعية تلك الحفريات و ما الهدف الرئيسي منها، حيث تباينت الآراء الرسمية الفلسطينية بين الهدف الرئيسي من تلك الحفريات هل هو بهدف التنقيب عن الغاز و دلك بالتزامن مع اكتشاف حقول للغاز بالقرب من قرية رنتيس و قرية بدرس غرب محافظة رام الله. وبعد الآراء كانت تصب في نية الاحتلال في استخراج المياه، مع العلم أن المنطقة تتمتع بمخزون مائي ضخم، يوفر جل حاجة المستعمرات من مياه الشرب.
ومن جديد عاد الاحتلال الاسرائيلي مند مطلع العام الحالي بإجراء عمليات الحفر في المنطقة، و لكن هده المرة اخدت تلك الحفريات منحى آخر، فالاحتلال شرع بإقامة خزان ضخم من الباطون المسلح في المنطقة المستهدفة، ناهيك عن نصب عدد من الأنابيب الحفر و الناقلة في المنطقة، تلك الخطوة سبقها إغلاق المنطقة بشكل كامل.
ولكن لا يزال المخطط الاسرائيلي مبهما الى حد اليوم، و لا توجد أي معلومات مؤكدة حول الهدف الرئيسي من أعمال الحفر، هل هو بهدف استخراج المياه؟ أم الهدف يكمن في استخراج الغاز من المنطقة؟
من جهته أكد المهندس جهاد بشير مدير اللجنة الفنية الثنائية المشتركة في سلطة المياه الفلسطينية بأنه " لا توجد أي معلومات مؤكدة توضح النوايا الإسرائيلية من تلك الحفريات، موضحا أن اللجنة الفنية من الجانب الفلسطيني تقدمت باعتراض على الحفريات و تم رفضه من قبل الاحتلال ، وما كان للاحتلال الاسرائيلي سوى الاخد على عاتقه إجراء تلك الحفريات دون التشاور مع الجانب الفلسطيني، فالاحتلال يعتبر المناطق المحيطة بالمستعمرات الإسرائيلية أراض تابعة لدولة الاحتلال، و يتفرد بأي قرار في تلك المناطق".
وأشار المهندس بشير " مند فترة لوحظ قيام عدد من الجيولوجيين الإسرائيليين بإعداد دراسات مسحية في عدد من مناطق الضفة الغربية، من بينها المنطقة القريبة من مستعمرة حلميش، و منطقة واد المالح شرق محافظة طوباس، و تتركز تلك الدراسات حول البحث عن المياه، الغاز و النفط و استنزافه لصالح الاحتلال الاسرائيلي.
وتعود ملكية الارض المستهدفة من قبل الاحتلال الاسرائيلي في قرية النبي صالح للسيد صالح عبد الكريم التميمي ، حيث من المقرر أن يقوم الأخير بتقديم شكوى رسمية الى محكمة الاحتلال العليا للطعن في قيام الاحتلال باستغلال ارضه و السيطرة عليها على مساحة تزيد عن 15 دونما .
شرعنة الاستيلاء على الموارد الطبيعية في الضفة الغربية.
يشار الى أن محكمة العدل العليا الإسرائيلية أصدرت قرار في بداية عام 2012م ينص بالسماح للشركات إسرائيلية باستغلال الموارد الطبيعية في الضفة الغربية لصالح دولة الاحتلال، حيث بررت محكمة الاحتلال الاسرائيلي القرار بان دولة الاحتلال هي وصية على أملاك الفلسطينيين الى حين قيام الدولة الفلسطينية حسب ادعاء الاحتلال.
و بهذا القرار أعطى الاحتلال لنفسه السيطرة على ما يزيد من 80% من المصادر المائية الفلسطينية، كذلك الحق المطلق في استخراج المشتقات النفطية و الغاز من الأراضي الفلسطينية لصالح دولة الاحتلال. بل و باتت الحجارة الطبيعية حكرا على الشركات الإسرائيلية و تم إقامة العديد من الكسارات في الاراض الفلسطينية، بحيث أن 94% من إنتاجها يعود الى دولة الاحتلال.
و يعتبر قرار محكمة الاحتلال العليا تعدي صارخ على المواثيق و الأعراف الدولية، و انتهاكا لحقوق الإنسان، فبحسب المواثيق الدولية و خاصة معاهدة لاهاي يمنع استغلال الموارد الطبيعية من قبل الدولة المحتلة في الأراضي التي تم احتلالها.
لكن الاحتلال الاسرائيلي يشرع لنفسه من القوانين و الأنظمة ما يكفل الاستيلاء على الموارد الطبيعية، و يتجاهل الحق الفلسطيني بها، و يعد تحديدا لجميع المعاهدات و المواثيق الإنسانية.
اعداد:
