السماح للشركات الإسرائيلية في العمل بالمناطق الحدودية ومنع الفلسطينيين من استغلالها في استنزاف خيراتها
- الانتهاك: استنزاف الموارد الطبيعية في غور الأردن.
- تاريخ الانتهاك: 19 حزيران 2014م.
- الموقع: غور الأردن – محافظة أريحا.
- الجهة المعتدية: مجلس المستوطنات الإسرائيلية في غور الأردن – جيش الاحتلال.
تفاصيل الانتهاك:
تشهد المناطق الحدودية المتاخمة لنهر الأردن، في الفترة الحالية نشاطاً غير مسبوق سواء من قبل ما يسمى بمجلس المستعمرات الإسرائيلية في غور الأردن، أو من خلال جيش الاحتلال الإسرائيلي نفسه.
وتقع المناطق التي يجري الحديث عنها على طول نهر الأردن ابتداءً من منطقة عين جدي وحتى قرية بردلة شمال شرق محافظة طوباس، وعلى عمق 5 كيلومترات في بعض المناطق.
وكانت تلك المناطق مند عام 1967م حتى منتصف عام 2013م توصف بأنها مناطق عسكرية ومناطق ألغام، يمنع الفلسطينيون من التواجد بها بأي شكل من الأشكال بصفتها مناطق حدودية حسب وصف الاحتلال.
وكانت تلك المناطق تستغل سابقاً بمختلف أنواع الزراعات وخاصة الخضروات منها، فالمنطقة كانت تشتهر بوفرة المياه القادمة من نهر الأردن والحوض المائي الشرقي، من هنا كانت المنطقة تعج بالخضرة و كانت محط استقطاب المئات من المستثمرين في قطاع الزراعة وتربية المواشي، إلى أن جاء الاحتلال الإسرائيلي عام 1967م وأعلن على الفور عن المنطقة منطقة مغلقة عسكرياً واستنزف الموارد المائية وحوّل الأرض من ارض خضراء إلى ارض يابسة مزروعة بمختلف الأشكال والأنواع من الألغام.
تبادل الأدوار بين مجلس مستعمرات غور الأردن وقيادة جيش الاحتلال:
تجدر الإشارة إلى أن هناك بعض الشركات الإسرائيلية بدأت مند فترة عملية تفكيك للألغام الأرضية في المناطق المحاذية مع الأردن في ظل الاستقرار على الحدود الأردنية مع الضفة الغربية، وهذا ما أعلن عنه صراحة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، إلا انه لم يحدد الغاية وما مصير الأراضي التي سيتم تفكيك الألغام منها، هل هي ستعود لصالح أصحابها الشرعيين أم لا ؟؟؟.
لكن كما هو متوقع، سارع مجلس مستعمرات غور الأردن في الاستيلاء على تلك الأراضي بصفتها أراض دولة حسب المفهوم الإسرائيلي، وبدأت شركات زراعية إسرائيلية في إقامة مزارع هنا وهناك.
وهذا بدوره يعيدنا للمربع الأول، لقد حرم الفلسطينيون من استغلال أراضيهم في المناطق الحدودية بسبب إعلان الاحتلال عن المنطقة منطقة عسكرية مغلقة، ولكن اليوم المستعمرون هم أنفسهم من يستغلون الأرض بحماية جيش الاحتلال.
شركات إسرائيلية أخرى تستغل الأراضي الحدودية مع الأردن:
خلال المتابعة الميدانية لفريق الميداني في مركز أبحاث الأراضي حيث تم رصد قيام شركة "ميكروت" الإسرائيلية بالشروع في عملية التنقيب عن المياه في منطقة لا تبعد عند حدود الأردن سوى كيلومتر واحد، وتقع المنطقة في منطقة قريبة من معبر " ادم" في غور الأردن. و كانت المنطقة ذاتها سابقاً مناطق ألغام أرضية لا يدخلها حتى الجنود، والآن أصبحت هدف رئيسي للشركات الاستثمارية وللمستعمرين أنفسهم، الذين يبتلعون الأخضر واليابس.
الصورة 1: شركة ميكروت تعمل على تنقيب المياه على المناطق الحدودية والتي كانت سابقاً مناطق ألغام !!
مخطط تكريس واقع الأغوار:
تجدر الإشارة إلى أن منطقة غور الأردن تعد من أبرز المناطق استهدافا من قبل حكومة الاحتلال في الدرجة الأولى و المستعمرين في الدرجة الثانية، فهي حسب الوصف الإسرائaيلي تعد حدود دولة الاحتلال الشرقية.
من هنا سخر الاحتلال كافة أجندته وإمكانياته خدمةً لهذا المخطط، فمنطقة غور الأردن فهناك ما يزيد عن 20 مستوطنة زراعية في الأغوار الفلسطينية، ودعمها بكل مقومات البقاء بل أعطاها من الامتيازات ما تفوق تلك الموجودة في الضفة الغربية، وفوق هذا وذاك فقد حوّل الاحتلال أكثر من نصف أراضي الأغوار التي ينتفع منها الفلسطينيين لأغراض عسكرية بعيداً عن المستعمرات الإسرائيلية المنتشرة، كما أنه يستهدف كامل التجمعات البدوية المنتشرة في الأغوار بسياسات الهدم والتهجير القسري العنصرية.
اعداد:
