في يوم العاشر من شهر تشرين الاول من العام 2011 ، قامت جرافات جيش الاحتلال الإسرائيلي ترافقها آليات عسكرية إسرائيلية باقتحام قرية الجبعة جنوب غرب مدينة بيت لحم وأغلقوا جميع المداخل المؤدية اليها، و هدمت منزل قيد الإنشاء تبلغ مساحته 120 متر مربع في منطقة المدارس، و تعود ملكيته للسيد ناصر الدين حسن الطوس تحت ذريعة البناء الغير المرخص, لوقوعه في المنطقة المصنفة ‘ج’ التي تقع تحت السيطرة الاسرائيلية الكاملة بحسب اتفاقية اوسلو الثانية المؤقتة و الموقعة في شهر أيلول من العام 1995, اذ يترتب على الفلسطينين القاطنين فيها و الذين يرغبون بالبناء, استصدار تصاريح خاصة من الادارة المدنية الاسرائيلية تسمح لهم بالبناء و التوسع, و الا اعتبرت المباني غير قانونية.
و الجدير بالذكر انه في الثامن و العشرين من شهر حزيران للعام 2011، سلمت الإدارة المدنية الإسرائيلية السيد الناصر الدين الطوس ( أب لثلاث عشر فردا، ثلاث منهم مقعدين) اخطارا رقم (147647) يقضي بوقف البناء و العمل في بيته بحجة البناء غير المرخص. و كان السيد الطوس قد تكلف بما يقارب 50.000 شيكل (أي ما يقارب 14.000 دولار) لاقامة البيت على ما هو عليه. الصور أدناه تبين منزل عائلة الطوس قبل عملية الهدم :
 |  |
 |
 |
الصور منزل عائلة الطوس بعد عملية الهدم:
 |  |
 |  |
 |  |
 |  |
قرية الجبعة الموقع و السكان:
تقع قرية الجبعة الى الجنوب الغربي من مدينة بيت لحم و تبعد عنها حوالي 13 كيلومتر. تبلغ مساحة قرية الجبعة 7,969 دونم، منها 152 دونم تقوم عليها المنطقة العمرانية. يحاذيها الخط الاخضر(خط الهدنة 1949) من الغرب، و يحدها من الشرق كل من مستوطنات جفاعوت، روش تسوريم و بيت عاين، و من الشمال مستوطنة بيتار علييت¸ و من الجنوب مدينة صوريف.
و فقا لاتفاقية اوسلو الثانية المؤقتة و الموقعة في العام 1995، تم تصنيف اراضي قرية الجبعة الى مناطق ‘ب’ و ‘ج’ حيث يسيطر الفلسطينيين على كامل الشؤون المدنية أما إسرائيل فتسيطر على الشؤون الأمنية. ، أما فيما يتعلق بمناطق ‘ج’, بينما لإسرائيل كامل السيطرة على المناطق المصنفة ‘ج’ أمنيا و اداريا في حين يحظى الفلسطينيون بالسيطرة على القطاع الخدماتي و المدني كالصحة و التعليم فقط .الجدول (1) يمثل تصنيفات قرية الجبعة وفقا لاتفاقية اوسلو الثانية الموقعة في عام 1995:
تصنيف الأراضي في قرية الجبعة اعتمادا على اتفاقية أوسلو الثانية 1995 جدول(1): | |
تصنيف الأراضي | المساحة بالدونم |
مناطق ا | 0 |
مناطق ب | 240 |
مناطق ج | 6880 |
المساحة الكلية | 7120 |
المصدر: قاعدة بيانات وحدة نظم المعلومات الجغرافية – أريج 2011 | |
 |
الوضع الجيوسياسي في قرية الجبعة:
وجود قرية الجبعة في منطقة مليئة بالمستوطنات الاسرائيلية يجعلها محط اهتمام المستوطنين القاطنين في تلك المستوطنات الامر الذي يشكل خطرا على سكان القرية التي أصبحت معرضة لهجوم المستوطنين الإسرائيليين في أي وقت. الجدول (2) يبين المستوطنات المجاورة لقرية الجبعة:
جدول(2): المستوطنات المحيطة بقرية الجبعة | |||
اسم المستوطنة | التعداد السكاني (2008-2009) | تاريخ الانشاء | المساحة (دونم) |
جفاعوت | 55 | 1984 | 135 |
روش تسوريم | 550 | 1969 | 893 |
950 | 1989 | 700(منها 592 دونم من مستوطنة بيت عاين) المقامة على اراضي قرية الجبعة | |
بيتار عليت | 36400 | 1985 | 4686 |
المصدر: قاعدة بيانات أريج 2011 | |||
الإنتهاكات الإسرائيلية السابقة لاراضي و ممتلكات قرية الجبعة
في الثامن عشر من شهر نيسان من العام 2007، سلمت قوات الاحتلال الاسرائيلي ستة اخطارات عسكرية لاهالي قرية الجبعة جنوب غرب مدينة بيت لحم تقضي بوقف العمل و البناء في ممتلكاتهم بحجة البناء غير المرخص. المنازل جميعها تقع في المنطقة المصنفة ‘ج’ و تعود لكل من حسن أحمد عبد الطيف ابو صبحية، يحيى موسى محمد ابو لوهة، خليل احمد موسى مشاعلة، معيز ابو دين ابراهيم الطوس، عبد الرحيم علي احمد الطوس و محمد درويش الطوس.
كذلك في الثالث عشر من شهر شباط من العام 2009، سلمت الوحدة المركزية التابعة للادارة المدنية الإسرائيلية أمريين عسكريين جديدين لاهالي قرية الجبعة يقضي الاول و الذي يحمل رقم (11/09) باقتلاع 300 غرسه زيتون كانت قد زرعت في أراضي مصنفة من قبل اسرائيل ‘اراضي عسكرية مغلقة’ حيث لا يجوز للفلسطينيين استخدامها و استثمارها بأي شكل من الأشكال. أما الامر العسكري الاسرائيلي الثاني, امر بشأن التعليمات الامنية (يهودا والسامرة) (رقم 378) لسنة 1970 يقضي بمصادرة 940 دونما من أراضي قرية الجبعة بهدف توسيع نقطة الجبعة العسكرية و تحويلها الى معبر تجاري.
قرية الجبعة و جدار العزل العنصري
وفقا لأخر تعديل لمسار جدار العزل العنصري الذي نشرته وزارة الدفاع الاسرائيلية على صفحتها الالكترونية في الثلاثين من شهر نيسان من العام 2007، تظهر قرية الجبعة الى جانب عدد من القرى الفلسطينية المجاورة في منطقة الريف الغربي في بيت لحم (بتير، حوسان، وادي فوكين، نحالين، خلة زكريا، خلة بلوطة و خلة عفانة) في معزل عن مدينة بيت لحم و المراكز الحيوية فيها, فيما سوف يعمل المخطط على ضم 11 مستوطنة اسرائيلية و الاراضي المفتوحة و المحيطة بها الى اسرائيل.
هدم المنازل في القانون الدولي
وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة و اتفاقية لاهاي، ما تقوم به إسرائيل من هدم لمنازل و ممتلكات المواطنين الفلسطينيين يعد خرقا للمادة 53 و 149 من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 و التي تنص على انه: ‘أي هدم أو تدمير أو مصادرة من جانب القوة المحتلة يعتبر غير شرعي ما لم تكن هناك ضرورة عسكرية ملحّة تبرر ذلك.’ كذلك المادة 5 من الاتفاقية الدولية لانهاء كافة أشكال التمييز العنصري للعام 1965 تنص: ‘كافة الدول الأعضاء والموقعة على الإتفاقية يجب أن تحظر وتنهي أي شكل من أشكال التميز العنصري ولضمان حقوق جميع المواطنين بدون أي تمييز للعرق أو القومية أو الجنس أو الدين وجميعهم متساوون’.
كذلك في العام, طالب بيان صادر عن اجتماع الأمم المتحدة الأفريقي لدعم حقوق الشعب الفلسطيني اسرائيل باحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني لا سيما ضرورة التزامها بعدم هدم المنازل الفلسطينية. كذلك المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة1907 تنص على انه ‘لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي تحتلها, أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيه‘.
Categories:
Demolition
