سلطات الاحتلال الإسرائيلي تخطر ثلاثة منازل فلسطينية بالهدم و تسلم 24 أمر بوقف البناء لمنازل اخرى في بلدة إذنا

November 8, 2008

في الثالث من تشرين الثاني من العام الحالي قامت السلطات الإسرائيلية بتسليم مواطني بلدة إذنا غربي مدينة الخليل عدد من الإخطارات العسكرية لوقف بناء 24 منزل فلسطيني و هدم ثلاثة منازل أخرى تقع كلها في منطقة ‘ج’ و التي بدورها تخضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة حسب اتفاقية أوسلو الموقعة بين السلطة الوطنية الفلسطينية و الحكومة الإسرائيلية في العام 1995,حيث إن هذه التقسيمات وضعت العديد من المنازل الفلسطينية في منطقة ‘ج’ تحت خطر الهدم و تحت طائلة قوانين و قيود البناء الإسرائيلية.

إن الذريعة التي يتخذها الجيش الإسرائيلي لتبرير عمليات الهدم و وقف البناء التي يقوم بها في الأراضي الفلسطينية المحتلة هي أن المنازل غير مرخصة من قبل الإدارة المدنية الإسرائيلية و هي الهيئة الإدارية التي تمثل الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية. جدول رقم (1) يبين تفاصيل الممتلكات المهددة بالهدم.

جدول 1: المنازل المهددة في بلدة إذنا
عدد المنازل	نوع الأمر العسكري	اسماء المالكين
3	وقف البناء	خليل دياب حسين جياوي	1.
1	وقف البناء	عوض حلمي راغب نوفل	2.
1	وقف البناء	عارف عبد الحافظ محمود أبو زلطة	3.
1	وقف البناء	أمجد حلمي راغب نوفل	4.
1	وقف البناء	زياد محمد علي فرج الله	5.
1	وقف البناء	عبد الهادي محمد علي فرج الله	6.
4	وقف البناء	أحمد محمد إبراهيم فرج الله	7.
1	هدم بناء	ماهر سلامة أحمد عوض	8.
1	وقف البناء	مصباح سليمان عبد القادر أبو زلطة	9.
2	وقف البناء	محمود إسماعيل يوسف فرج الله	10.
1	وقف البناء	خالد عزمي محمد جبارة	11.
1	وقف البناء	راشد يوسف عبدالله بطران	12.
1	وقف البناء	أحمد محمد أحمد أبو دقة	13.
1	وقف البناء	عبد الرحمن محمد حسن فرج الله	14.
1	وقف البناء	سمير محمد يوسف بطران	15.
1	وقف البناء	أوس ديب إبراهيم فرج الله	16.
1	هدم بناء	رزق سلامة أحمد عوض	17.
1	وقف البناء	محمد عبد الحافظ عيسى جياوي	18.
1	هدم بناء	سعود أحمد حسن سليمية	19.
1	وقف البناء	عماد عبد الحليم محمود فرج الله	20.
1	وقف البناء	يوسف محمود عبدالله بطران	21.
27		المجموع

المصدر: مكتب الارتباط الفلسطيني- إذنا

إن السياسة العنصرية التي تنتهجها دولة الاحتلال الاسرائيلي فيما يتعلق بالممتلكات الفلسطينية غير المرخصة كانت دائماً حاضرة, فمنذ العام 2001 قام جيش الاحتلال الاسرائيلي بتنفيذ جميع اوامر الهدم الصادرة من الإدارة المدنية الإسرائيلية بما فيها المتعلقة بهدم المنازل الفلسطينية, فقد هدمت أكثر من 300 منزل فلسطيني في محافظة الخليل إما لعدم وجود تراخيص أو بسبب قربها من مسار الجدار الفاصل. انظر الى الرسم البياني التالي:

إن الجيش الإسرائيلي ووفقا لقواعد القانون الدولي و المعاهدات و المواثيق الدولية, لا يملك أي سلطة على قانون البناء في المناطق الفلسطينية المحتلة ما لم تكن متعلقة بالأسباب الأمنية و الضرورات العسكرية الملحة, و في الحقيقة فان إسرائيل كانت و لا زالت تستخدم الذرائع الأمنية لتبرير ممارساتها غير الشرعية في المناطق الفلسطينية المحتلة حتى و إن كانت تتنافى و حق الفلسطينيين في حرية العيش أو الحركة و هي جزء من قائمة طويلة في سجل انتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني من قبل الاحتلال الاسرائيلي.

إن حملة هدم المنازل السابقة التي نفذت على أيدي جيش الاحتلال الإسرائيلي هي انتهاك صارخ للقوانين و الأعراف الدولية و لقرارات الأمم المتحدة و الشرعية الدولية والتي ياتي على راسها :

— اتفاقية جنيف الرابعة, مادة 53: ‘ يحظر علي دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة, ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتما هذا التدمير.’

— اتفاقية جنيف الرابعة, مادة 147:’ تدمير واغتصاب الممتلكات علي نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلي نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’

— الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري, مادة 5:

(أ) اعتبار كل نشر للأفكار القائمة علي التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية، وكل تحريض علي التمييز العنصري وكل عمل من أعمال العنف أو تحريض علي هذه الأعمال يرتكب ضد أي عرق أو أية جماعة من لون أو أصل أثني آخر، وكذلك كل مساعدة للنشاطات العنصرية، بما في ذلك تمويلها، تعتبرجريمة يعاقب عليها القانون.

(ب) إعلان عدم شرعية المنظمات، وكذلك النشاطات الدعائية المنظمة وسائر النشاطات الدعائية، التي تقوم بالترويج للتمييز العنصري والتحريض عليه، وحظر هذه المنظمات والنشاطات واعتبار الاشتراك في أيها جريمة يعاقب عليها القانون.

(ج) عدم السماح للسلطات العامة أو المؤسسات العامة، القومية أو المحلية، بالترويج للتمييز العنصري أو التحريض عليه.

هذا وفي العام 2004, دعا مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة إسرائيل لوقف هدم المنازل الفلسطينية وفقاً لقرار رقم 1544- (2004), و ينص القرار على:’ أن مجلس الأمن دعا إسرائيل إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي و الإنساني و لا سيما الالتزام بعدم القيام بهدم المنازل خلافاً لهذا القانون’