خاصة كانت أم عامة, فهي أراضي فلسطينية محتلة
جميع مساحة أراضي المستوطنات الإسرائيلية “غير قانونية”
إن أكثر ما هو جدير بالملاحظة في تقرير حركة السلام الان و الذي صدر بتاريخ 21/11/2006 في صحيفة القدس و على موقعهم الالكتروني هو قيام مجموعة اسرائيلية بالكشف عن معلومات خاصة و سرية بالمواقع الاستيطانية بالضفة الغربية و هو الامر الذي عكفت عليه مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني على القيام به على مدى عقود غير انها استندت في دراستها و معطياتها على أبحاث ميدانية و مسح للأراضي الفلسطينية حيث تم الإشارة إلى أن الأراضي التي تم انشاء المستوطنات الاسرائيلية عليها خلال عقود من الاحتلال كانت قد أنشئت على أراضي فلسطينية محتلة ذات ملكية خاصة. و رغم أن تقرير حركة السلام الان يشير الى معطيات تعتبر بان 40% من الارضي المقامة عليها المستوطنات الإسرائيلية هي أملاك فلسطينية خاصة الا ان الحقيقة على أرض الواقع تفيد بأن الرقم المنشود يقارب المئة بالمئة حيث أن تقرير حركة السلام الان مبني على معطيات الادارة المدنية الاسرائيلية و التي أوقفت عملية تسجيل الأراضي الفلسطينية فور احتلالها للضفة الغربية و قطاع غزة في العام 1967 و عمدت الى تسجيل الجزء الاكبر منها تحت وصاية بما يعرف 'بحارس أملاك الغائبين الإسرائيلي', و من هنا تجدر الاشارة بان 60% من باقي الاراضي المقام عليها المستوطنات هي أراضي يملك الفلسطينيين الجزء الاكبر منها ضمن ملكية خاصة و ما تبقى هو املاك دولة. و في الوقت الذي اعتبر فيه تقرير حركة السلام الان بان 40% من المستوطنات مقامة على أراضي فلسطينية خاصة و اعتبرها غير قانوني فان ذلك لا يعني و بأي حال من الاحوال بان باقي الأراضي أل (60%) هي أراضي قانونية, حيث أن المستوطنات الاسرائيلية برمتها غير قانونية و غير شرعية تحت مظلة القانون الدولي و أن ما قامت به حكومات اسرائيل المتعاقبة من عمليات بناء في الضفة الغربية هو أمر مخالف برمته للقانون الدولي.
و من جهة أخرى تجدر الاشارة بأن عمليات البناء الاستيطاني في الضفة الغلربية قد أخذت منحنى آخر بعد قضية مستوطنة ألون موريه في العام 1979 كما هو مذكور بتقرير حركة السلام الان حيث أمرت محكمة العدل العليا الإسرائيلية الجيش الإسرائيلي بعدم المساس باراضي الفلسطينيين ذات الملكية الخاصة و تسليمها للمواطنين الفلسطينيين و إن أي سيطرة على اراضي فلسطينية تحت ذريعة 'الحاجة الامنية' يجب ان يكون كذلك مع الأخذ بعين المراعاة تجديد الأمر كل بضع سنوات و عليه اقتصرت سيطرة الجيش الاسرائيلي على الاراضي لغاية إقامة معسكرات إسرائيلية بدافع الحاجة الامنية خلال السنوات اللاحقة حتى توقيع اتفاقية أوسلو حيث أعاد الجيش الاسرائيلي تفعيل موضوع الاستيلاء على أراضي فلسطينية خاصة و غيرها حين عكف على اقامة ما يعرف بالطرق الالتفافية و هي طرق بديلة خاصة بالمستوطنيين الاسرائيليين ليسيروا عليها باتجاه بعضهم البعض في المستوطنات و الى اسرائيل دون المرور بالمناطق الفلسطينية, بالإضافة إلى ذلك, شملت عملية الاستيلاء على أراضي محيطة بالمستوطنات الاسرائيلية و تحويلها الى مناطق ارتداد امني للمستوطنات و اخيرا شملت عملية الاستيلاء أيضا على أراضي تم استعمالها لبناء جدار العزل العنصري في الضفة الغربية.
ان الحدود الوحيدة لدولة اسرائيل هي التي اقرتها الجمعية العمومية للامم المتحدة بحسب قرار التقسيم رقم 181 للعام 1947 و الذي نص على تخصيص ما مساحته 54.5% من مساحة فلسطين التاريخية (27000 كم²) لليهود لإنشاء دولة اسرائيل رغم ان عدد اليهود في حينها لم يتجاوز ال 7% من عدد سكان فلسطين في حين تم اقرار ما مساحته 45.5% الى الفلسطينيين الذين شكلو في حينها 93% من عدد السكان مع اعتبار منطقة القدس منطقة خاضعة للحماية و السيطرة الدولية غير ان اسرائيل و بخلاف فرار الجمعية العمومية عمدت الى احتلال 78% من مساحة فلسطين التاريخية (27000 كم²) أي بزيادة قدرها 32.5% و لاحقا عند دخولها في مفاوضات مع الفلسطينيين اعتمدت سياسة 'ما لاسرائيل يبقى لها و غير ذلك سيتم تقاسمه' و هو الامر الذي يؤكد عدم رغبة اسرائيل باجراء مفاوضات حقيقية مع الفلسطينيين بغض النظر عن الفئة الحاكمة و انها ماضية في سياسة احدية التصرف لتحقق مأربها بسلب أكبر قدر ممكن من الاراضي الفلسطينية و وضع الفلسطينيين في تجمعات سكانية معزولة عن بعضها البعض.
اعداد: معهد الابحاث التطبيقية – القدس
(أريج)
