تنفيذاً لمخطط استيطاني سابق… الاحتلال يبدأ فعلياً بإنشاء محطة حافلات مركزية على أراضي قرية ياسوف / محافظة سلفيت
- الانتهاك: مخطط استعماري لإنشاء محطة حافلات مركزية.
- الموقع: قرية ياسوف/ محافظة سلفيت.
- تاريخ الانتهاك: تشرين الأول من العام 2021م.
- الجهة المعتدية: ما يسمى المجلس الأعلى للتنظيم/ اللجنة الفرعية للاستيطان.
- الجهة المتضررة: سكان المنطقة الفلسطينيين.
- تفاصيل الانتهاك:
في تشرين أول 2021 بدأت آليات الاحتلال بأعمال تجريف وتسوية أراضي قرية ياسوف، وتأتي أعمال التجريف هذه تنفيذاً لمخططٍ استعماريٍ كان الاحتلال قد أعلن عن ايداعه في 7 من شباط 2018، وصادق عليه وبدأ سريان مفعوله ومنح الترخيص في 28 شباط 2019 عندما نشره المجلس الأعلى للتنظيم – اللجنة الفرعية للاستيطان على موقع وزارة المالية الإسرائيلية آنذاك.
وتجري أعمال التجريف على قدم وساق، وذلك لتنفيذ المخطط الاستعماري التفصيلي رقم (5/171) والذي يهدف إلى تغيير صفة استخدام الأرض من أراضي زراعية إلى منطقة للبناء واقامة محطة للحافلات الإسرائيلية على مساحة (56 دونماً) من أراضي قرية ياسوف الشرقية، والتي تسمى منطقة ” الشعب”، علماً بأن تلك الأراضي يصنفها الاحتلال الإسرائيلي على أنها أملاك حكومية منذ العام 2015م، بعد أن صادرها من مالكيها.
الصورة 1: المخطط التفصيلي رقم 5/171
يشار إلى أن موقع تلك المحطة المرتقبة تقع بجانب الطريق الالتفافي رقم 60، بالإضافة إلى كونها على بعد 700متر فقط نحو الغرب من مستعمرة ” رحاليم” الجاثمة على أراضي قريتي ياسوف ويتما.
وعلى أرض الواقع تشهد تلك المنطقة نشاطاً ملحوظاً من حيث تجريف الأراضي وتسويتها بغية تنفيذ هذا المخطط الذي يستهدف مساحات كبيرة من الأراضي في المنطقة.
ولهذا المخطط تبعات سلبية على المنطقة ككل، حيث يعتبر مثل هذا المشروع عبارة عن خطوة نحو تطوير الخدمات في المنطقة لصالح المستعمرات القائمة في محافظتي نابلس وسلفيت، في ظل النشاطات التوسعية التي تشهدها تلك المستعمرات، والتي باتت تسابق الزمن في البناء العمراني والتطويري، في حين ان الغالبية الساحقة من القرى والبلدات في المحافظتين محرومة بالأساس من أي توسع للمخطط الهيكلي الذي بات لا يلبي أي زيادة طبيعية للسكان.
ويعتبر مثل هذا المشروع لبنة أساسية في مخطط التهويد، عبر النهوض بالخدمات المقدمة للمستعمرات وربطها بتلك الموجودة في الأراضي المحتلة عام 1948م.
ومن الناحية الفعلية يعتبر هذا المشروع هو الأول من نوعه من حيث خدمة المواصلات المقدمة للمستعمرات، وهو يشمل أيضاً إقامة محطة وقود هناك.
الصور 2+3: أعمال التجريف لإقامة محطة الحافلات
يذكر بالتوازي مع ما يجري في قرية ياسوف يلاحظ أن الآليات التابعة للاحتلال تواصل الليل مع النهار في شق طرق وتوسعة أخرى في مواقع مختلفة في الضفة الغربية من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال، ففي بلدة زعترة جنوب نابلس يتم إنشاء شبكة طرق حديثة تخدم النهضة في المستعمرات هناك، وهذا دليل واضح حول النوايا الإسرائيلية في تغيير معالم المنطقة وسلب المزارعين حقهم في الارض التي ورثوها أباً عن جد لصالح تطوير البنية التحتية الاستعمارية في المنطقة.
بالتزامن مع تطوير البنية التحتية وشق الطرق الاستعمارية والالتفافية لتسهيل حركة التنقل على المستعمرين، فقد وثق فريق البحث الميداني في مركز أبحاث الأراضي خلال عام 2021 – حتى إعداد هذا التقرير – تدمير وتجريف 6 طرق معظمها تصل تجمعات ريفية أو بدوية بعضها ببعض أو بالأراضي الزراعية، كذلك تم تهديد أكثر من 14 طريق بالتدمير ووقف البناء والعمل بها، أو جرى مصادرة الآليات أثناء شق تلك الطرق، لم يكتفي الاحتلال بذلك بل قام في عام 2021 بإغلاق 19 طريق إما بالسواتر الترابية أو البوابات الحديدية.
إن سياسات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة ما هو إلا انتهاك لحقوق الشعب الفلسطيني كافة بما فيها حق تقرير المصير، حق المساواة، حق الملكية، الحق لمستوى لائق للحياة وحق حرية التنقل. كما يشكل انتهاكاً صارخاً لقرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة التي ادانت السياسات الإسرائيلية بكافة أشكالها في الأراضي الفلسطينية المحتلة من مصادرة الأراضي الفلسطينية للأغراض العسكرية المختلفة، بناء المستوطنات الإسرائيلية، شق الطرق الالتفافية وغيرها مبينة ذلك في قراراته:
اتفاقية لاهاي/ 1907:-
- المادة 46: الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة.
- المادة 55: الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل، وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة.
معاهدة جنيف الرابعة/ 1949
- المادة 49: لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها.
- المادة 53: لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة في البلد المحتل.
- المادة 147: ان تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخافة جسيمه.
اعداد:
