الانتهاك: تشديد إغلاق شارع الشهداء.
الموقع: شارع الشهداء – الخليل.
الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
الجهة المتضررة: أهالي مدينة الخليل.

التفاصيل:

في صباح الجمعة الموافق 22/8/2014م، استفاق أهالي مدينة الخليل القاطنين  في شارع الشهداء ومنطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل على احتراق ما يعرف بحاجز الكونتينر على مدخل شارع الشهداء. وبعد إحراق الكونتينر على أيدي مجهولين شرعت قوات الاحتلال بتشديد الإغلاق على مدخل الشارع ومنعت المواطنين من التحرك داخل الشارع.

ثم سمحت قوات الاحتلال بالعبور لمن يحمل بطاقة معينة – بطاقة موظفي السلطة الفلسطينية – وفي بعض الأحيان يُسمح للنساء بالعبور، ومع بدء العام الدراسي منع طلاب المدارس ومعلميهم من العبور، الأمر الذي أدى بالطلبة ومعلميهم بالاعتصام داخل الشارع وبالقرب من مكان الحاجز، فقامت قوات الاحتلال بفتح الحاجز وإخراج التظاهرة الى خارج الشارع باتجاه منطقة باب الزاوية، وبعد مدة سمحت بمرور الطلبة ومعلميهم بعد عمليات تفتيش ومضايقات.

 

الصور 1-2 : منظر لحاجز الكونتينر قبل إحراقه وإزالته

 

الصور 3 : منظر للحاجز بعد تشديد إغلاقه ووضع شرائح الباطون

 

ومع مطلع شهر أيلول 2014 أقدمت قوات الاحتلال على استبدال " الكونتينر " بمكعبات إسمنتية وشرائح من الباطون المسلح، حيث عملت على إغلاق  شبه كامل لمدخل الشارع، ووضعت برجاً للمراقبة أعلى شرائح الباطون لمراقبة الموقع وتضييق الخناق على أهالي المنطقة. ومع تشديد قوات الاحتلال من إغلاق الشارع تفاقمت معاناة المواطنين في التنقل بين المنطقة الجنوبية والشمالية من المدينة، حيث يواجه المواطنون صعوبات في التنقل ونقل أغراضهم.

تجدر الإشارة الى أن سلطات الاحتلال تغلق شارع الشهداء منذ العام 1994 في أعقاب المجزرة التي نفذها احد المستعمرين في الحرم الإبراهيمي بالخليل، وأدى إغلاق الشارع الى إغلاق مئات المحلات التجارية في الشارع فضلاً عن منع مرور المركبات الفلسطينية عبر هذا الشارع، والمسافات الطويلة التي يقطعها المواطنون في التنقل من الشارع والمناطق المحيطة به الى وسط مدينة الخليل.

ومن الجدير ذكره أن اتفاقية الخليل الموقعة في (15/1/1997 ) قد نصت في البند الثامن على إعادة الحياة الى طبيعتها في البلدة القديمة من الخليل، وبخصوص شارع الشهداء جاء في نفس البند " حركة السيارات على شارع الشهداء ستعود بشكل تدريجي خلال أربعة أشهر الى ما كانت عليه قبل شباط 1994 ".

يرى مركز أبحاث الأراضي في عملية الإغلاق هذه بأنه مصادرة حق حرية الفلسطينيين في التنقل والحركة كما أنه مخالف للنصوص والمواثيق الدولية المتعلقة بذلك :

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948، (المادة 3 ) نصت: لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.

كذلك المادة ( 5)

لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة.

المادة (9) حول الاعتقال على الحواجز:

لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

المادة (13):

 – لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.

يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه.

العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية:

المادة 7 حول التعذيب على الحواجز

لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة.

المادة 9 حول التوقيف

– لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه.

– يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه.

 

 

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس