إخطار منشأتين بوقف البناء و الإخلاء في دير أبو حجلة والزور- محافظة أريحا

إخطار منشأتين  بوقف البناء و الإخلاء في دير أبو حجلة والزور- محافظة أريحا
  
الانتهاك : إخطار عدداً من المنشآت الزراعية بوقف البناء والإزالة.
 مكان الانتهاك: منطقة دير أبو حجلة والزور جنوب شرق مدينة أريحا.
 الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
  تاريخ الانتهاك: 2 كانون ثاني 2012.
 
تفاصيل الانتهاك:
 شهدت منطقة دير أبو حجلة والزور جنوب شرق مدينة أريحا حملة مداهمات جديدة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي اقتحم  تلك المنطقة في الثاني من شهر كانون ثاني 2012  بواسطة عشرين آلية عسكرية إسرائيلية،  حيث  سلم  جنود الاحتلال عدداً من العاملين في  عدد من المنشآت الزراعية تقع في تلك المنطقة إخطارات عسكرية  تتضمن وقف البناء والإخلاء لمنشآتهم الزراعية  في مدة أقصاها 45 يوماً من تاريخ الإخطار العسكري، مع الإشارة إلى أن تلك المنشآت قائمة منذ عام 2007م على أراضٍ تعد ضمن المناطق الوقفية و التي  تشرف عليها وزارة الأوقاف و الشؤون الدينية الفلسطينية .مع الإشارة هنا إلى أن منطقة دير أبو حجلة ومنطقة الزور تعد من المناطق المصنفة A وB وهناك قسم صغير من أراض المنطقة من الجهة الشرقية تقع ضمن المناطق المصنفة C من اتفاق أوسلو.
 
الجدول التالي يبين أسماء أصحاب المنشآت المستهدفة ومعلومات عنها:
 
المنشاة
الجهة المالكة
المساحة
عدد الأسر المستفيدة من العمل
طبيعة الإنتاج
الطاقة الإنتاجية
ملاحظات
شركة السلطان للفواكة
 
مجموعة سنقرط
2 دونم
30 عائلة
– تغليف تمور
– تغليف فواكة وتسويقها
 40 طن شهرياً
يوجد ثلاث إخطارات، لغرفة العمال، ومكتبين
شركة تمور أريحا
 
زهير مناصرة من الخليل
1600م2
25 عائلة
– تغليف التمور
– فرز التمور
– تسويقه
80 طن في موسم التمور شهرياً
إخطار بإزالة مستودع كبير بالإضافة إلى المبنى نفسه
المصدر: توثيق ميداني مباشر – قسم مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية – مركز أبحاث الأراضي
 

     
الصور 1+2: مساحة من الأراضي مهددة بالإخلاء تعود لمجموعة سنقرط / أريحا
 

   
الصور 3-5: شركة تمور أريحا مهددة بوقف البناء والإخلاء / أريحا
 
تجدر الإشارة هنا، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي وعلى مدار سنوات الاحتلال وهو يسعى إلى تدمير قطاع الزراعة في الضفة الغربية وإلحاقه بالاقتصاد الإسرائيلي، فكانت مناطق الأغوار هي الهدف الاستراتيجي والرئيسي لديها بصفتها سلة فلسطين الغذائية، لذلك سن الاحتلال من القوانين والأنظمة ما يكفل للاحتلال السيطرة التامة على قطاع الزراعة وتدمير الزراعة الفلسطينية من خلال إتباع عدة طرق ووسائل من بينها تجفيف الينابيع المائية واحتكار حق التنقيب عن المياه لصالح شركة ‘ميكروت’ التابعة للاحتلال الإسرائيلي.
 
هذا بالإضافة إلى سرقة الأرض الزراعية تحت مسميات مختلفة من ضمنها مناطق عسكرية ومناطق ألغام، عدى عن تشجيع الزراعة داخل المستوطنات الزراعية التي تنتعش يوما بعد يوم على حساب القرى والتجمعات الفلسطينية المجاورة.  فبالنسبة إلى منطقة دير أبو حجلة يوجد هناك ما يزيد عن 1200 دونماً من أخصب الأراضي الزراعية تعود ملكيتها لوزارة الأوقاف الدينية، حيث جرى تضمين تلك الأراضي لعشرات السنوات لمزارعين فلسطينيين ومستثمرين في قطاع الزراعة الفلسطينية، وكانت تعتبر رافداً اقتصادياً على المنطقة وعلى الكثير من العائلات الزراعية في المنطقة. إلا أنها في الوقت نفسه كانت وما زالت هدف للاحتلال الإسرائيلي ولمخططاته التوسعية كباقي أراضي الأغوار المستهدفة تحت حجج واهية هدفها الأساسي سرقة الأرض فقط وتجريد المزارعين من ابسط حقوقهم.
 
 
 
 
اعداد:
 
 
 
 
 
 
 
Categories: Military Orders