مصادرة مئات الدونمات الزراعية لصالح إنشاء طريق التفافي جديد أراضي بلدتي بيت أمر وحلحول- محافظة الخليل
في التاسع والعشرين من أيلول 2011 سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بلدية بيت أمر مخطط والذي أطلق عليه ( مشروع التنظيم التفصيلي رقم 20/901 للطرق الرئيسية 60)، والصادر عن ما تسمى الإدارة المدنية لمنطقة يهودا والسامرة – مجلس التنظيم الأعلى – اللجنة الفرعية للطرق والسكك الحديدية. وجاء في المخطط تفاصيل حول المشروع الاحتلالي الذي سيقام على حساب الأراضي الزراعية في بلدتي بيت أمر وحلحول وهي على النحول التالي:
المواقع المستهدفة :
– بلدة بيت أمر – أحواض طبيعية رقم 2و3و8: ( خربة أم طلع، خربة بريقوت، بيت زعتة، جبل ابو سودا، فريديس، جبل القرن، واد الشيخ، واد العروب، القنية).
– بلدة حلحول – أحواض طبيعية رقم 8و10و11: ( خربة الخيران، الحواور، رأس القاضي، خربة أم الدرج، خربة بيت خراف، الجمجمة، أرض عين الشنار، أم سليمان، الرموز، ظهر البو وردان).
وذكر المخطط بأن مساحة المشروع تبلغ 1273 دونماً، ومساحة الطريق المقترحة 461 دونماً، وطول مساره نحو 8 كم.
 |
 |
ووضع المخطط قيود على الأراضي عند استعمالها حيث يحظر على أصحاب الأراضي البناء او حتى شق طريق زراعي و/أو حتى مد أنبوب مياه أو كابل، أو خط تزويد أو تصريف آخر فوق سطح الأرض المهددة، وعلى من يقوم بأي عمل على هذه الأراضي عليه الحصول على ترخيص من قبل مجلس التنظيم الأعلى الإسرائيلي، الأمر الذي يعد أكثر تعقيداً وخاصة ان الاحتلال يضع شروطاً تعجيزية وتعقيدية تحول دون الحصول على التراخيص اللازمة لأي فلسطيني.
يشار إلى أن الأراضي المهددة بالمصادرة ذات خصوبة وقيمة زراعية عالية، الامر الذي سيحرم أصحابها منها حيث أن مخطط الطريق سيعمل على منع أي توسع في محيط الشارع سواء نحو الشرق أو الشمال وسيفصل مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية خلف المسار.
مخطط سابق:
ومن الجدير بالذكر أن هذه الخطة تأتي امتداداً لخطة سبق نشرها في صحيفة القدس اليومية في 8 آب ، 2008 ووقع عليها شلومو موشكوفيتش القائم بأعمال رئيس اللجنة العليا للتخطيط في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وللمزيد من المعلومات حول الخطة السابقة يمكنكم مراجعة تقرير مركز أبحاث الأراضي والصادر في أيلول 2006 باللغة الانجليزية:
 |
 |
يرى مركز أبحاث الأراضي في هذا المخطط التعسفي والذي ينهب أخصب الأراضي الزراعية بأنه انتهاكاً صارخاً لكافة المواثيق الدولية وحقوق الإنسان وخاصة أن لا مجال لأصحاب الأراضي الاعتراض عليه فهو منافي للمادة 17 من حقوق الإنسان والتي نصت على انه ‘لا يجوز تجري أي أحد من ملكه تعسفاً’.
ويرى أيضاً أن إقامة الطرق الالتفافية الإسرائيلية على حساب الأراضي الفلسطينية المحتلة تهدف إلى تقليص البناء الفلسطيني والحد من التنمية واستغلال أراضيهم والتوسع الديمغرافي على أراضيهم التي ورثوها أباً عن جد.
Categories:
Confiscation
