“في خدمة المستوطنات والبؤر الاستيطانية الإسرائيلية”
سلطات الاحتلال تصدر 32 أمرًا عسكريًا لإنشاء خطوط مياه جديدة

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 32أمرا عسكريا جديدا تتعلق بإنشاء خطوط مياه جديدة تخدم المستوطنات والبؤر الاستيطانية الإسرائيلية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. ويأتي هذا الاجراء ضمن مساعي سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإعادة تشكيل البنية التحتية لشبكات المياه التابعة للمستوطنات والبؤر الاستيطانية الإسرائيلية بهدف السيطرة على الموارد الطبيعية الفلسطينية وتعزيز ارتباط المستوطنات والبؤر الاستيطانية بالأراضي الفلسطينية التي تحتلها. وتظهر البيانات الواردة بأن الأوامر صدرت خلال الفترة الممتدة من شهر كانون الثاني 2026 وحتى نهاية شهر أيلول من العام 2026, وتشمل مواقع استيطانية في جميع محافظات الضفة الغربية.

وتتوزع الأوامر على مشاريع تخدم عددا من المستوطنات والبؤر الاستيطانية، من بينها مستوطنات جيتيت وميخورا في محافظة أريحا، ومستوطنات بيت عاين وشمعة ومعبر ترقوميا في محافظة الخليل، ومستوطنات كفار عتصيون وإفرات في محافظة بيت لحم، البؤرة الاستيطانية كيرم مخماس وطريق 446 الالتفافي الاسرائيلي ومستوطنة مكابيم في محافظة رام الله، ومستوطنات عيلي–شيلو وريخاليم –والبؤرة عميحاي, ومستوطنات ألون موريه وهار براخا وتفوح–شيلو ويتسهار في محافظة نابلس، ومستوطنات معاليه أدوميم–كفار أدوميم وجفعات زئيف في محافظة القدس، والبؤرة الاستيطانية نحميا في محافظة سلفيت، ومستوطنات عمانوئيل وكرني شومرون في محافظة قلقيلية، وكفر صور في محافظة طولكرم. الجدول رقم 1

وتجدر الإشارة الى أن هذا الاجراء يأتي في ظل واقع يتسم باختلاف واضح في مستوى الوصول إلى مصادر المياه والخدمات المرتبطة بها بين المدنيين الفلسطينيين والمستوطنين القاطنين في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية. ففي الوقت الذي تفرض فيه سلطات الاحتلال الإسرائيلي قيودًا على وصول الفلسطينيين إلى مصادر المياه، وتضع الشروط والعراقيل أمام انشاء شبكات مياه جديدة وتأهيل أخرى قائمة (لشبكات المياه الفلسطينية) لا سيما في المناطق المصنفة «ج»، بالإضافة الى تعرضها بصورة مستمرة لاعتداءات قوات الاحتلال الاسرائیلي ومستوطنيه, بما في ذلك التخريب والتدمير والمصادرة والاقتلاع، تحظى المستوطنات الإسرائيلية والبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة بمستوى خدمات متقدم يشمل انشاء خطوط وشبكات مياه وخدمات الصرف الصحي وغيرها من الخدمات الأساسية. وتُظهر الاوامر العسكرية المتعلقة بإنشاء خطوط وشبكات مياه جديدة للمستوطنات والبؤر الاستيطانية استمرار توجيه سلطات الاحتلال الإسرائيلي (ممثلا بوزاراته ذات الشأن) لأعمال تطوير البنية التحتية نحو خدمة التجمعات الاستيطانية الاسرائيلية، بما يعزز توسعها واستمرار ترسيخ احتلالها للأرض الفلسطينية.

ويتزامن اصدار أوامر المياه هذه مع استمرار التوسع الاستيطاني الاسرائيلي خلال العام 2026؛ إذ يشير تقرير أريج للتوسعات الاستيطانية خلال النصف الأول من العام 2026 عن اصدار سلطات الاحتلال الإسرائيلي ل 162 مخططا استيطانيا للبناء في المستوطنات الإسرائيلية، يتضمن اقرار بناء ما يزيد عن 19 وحدة استيطانية على ما يقارب 22 الف دونما من الأراضي الفلسطينية.

أوامر عسكرية سابقة

كما تظهر تقارير سابقة نشرها معهد الأبحاث التطبيقية – القدس (أريج) أنه خلال الفترة الممتدة من عام 2019 وحتى نهاية العام 2025، رصد معهد الأبحاث التطبيقية – القدس (أريج) ما مجموعه 108 أمرًا عسكريًا صدر عن سلطات الاحتلال الاسرائيلي، استهدفت قطاع المياه والبنية التحتية المرتبطة به وأيضا قطاع الصرف الصحي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبشكل خاص في محافظات رام الله, أريحا, القدس, نابلس وبيت لحم، بواقع 24, 18, 15, 10, 10 أمرًا عسكريًا على التوالي. وقد تنوعت هذه الأوامر بين مدّ خطوط مياه وشبكات صرف صحي لصالح المستوطنات والبؤر الاستيطانية والقواعد العسكرية وغيرها من المنشآت الإسرائيلية، وجميعها جاءت على حساب الأراضي والموارد الفلسطينية.

دلالة الأوامر العسكرية الجديدة

إن إصدار هذه الأوامر سوف يؤثر مستقبلا على قدرة التجمعات الفلسطينية على الوصول إلى مصادر المياه والأراضي الزراعية حيث أن الأوامر الموثقة في الجدول رقم 1 تشكل مؤشرًا على استمرار ربط التوسع الاستيطاني بتطوير شبكات البنية التحتية، بما فيها شبكات المياه، الأمر الذي يعزز واقع السيطرة الإسرائيلية على الموارد المائية ومسارات توزيعها في الضفة الغربية المحتلة هذا بالإضافة الى تعزيز احتلال هذه المستوطنات للأراضي الفلسطينية من خلال توفير الاحتياجات اللازمة لها من مياه و كهرباء و اتصالات و صرف صحي و غيرها من الخدمات.

اعداد: معهد الابحاث التطبيقية – القدس

(أريج)