أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في العاشر من شهر شباط من العام 2025 ستة أوامر عسكرية جديدة تقضي”بإعلان عن نية المسؤول عن الأملاك الحكومية وأملاك الغائبين على المصادقة لاستخدام مؤقت في الأراضي الحكومية لغرض الرعي”. وتمنح الأوامر العسكرية الاسرائيلية الجديدة، وبشكل غير قانوني وأحادي الجانب، المستوطنين الذريعة لاستخدام الأراضي الفلسطينية التي تحيط بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية لأغراض الرعي. والحقيقة أن هذه الأوامر تعكس جانبًا من السياسات الإسرائيلية المستمرة لمصادرة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والاستيلاء عليها تحت غطاء “الاستخدام الحكومي”، حيث يتم في البداية تخصيص هذه الأراضي لأغراض مثل الرعي، لكنها سرعان ما تتحول لاحقًا إلى مشاريع بناء استيطانية وبالتالي الاستيلاء عليها. وفي الماضي، تم توثيق العديد من الحالات التي بدأت بإعلانات إسرائيلية مشابهة، حيث تم تقييد وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم، ثم تغيير استخدامها تدريجيًا لصالح المستوطنات والمستوطنين الامر الذي أدى في نهاية الامر إلى فرض أمر واقع على الأرض يصعب تغييره وسياسات استيطان وضم تحدّ من فرص إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة. وتستهدف الأوامر العسكرية الإسرائيلية الجديدة الأراضي الفلسطينية التي تحيط بعدد من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة وهي على التوالي: –
مستوطنة بيت ارييه الجاثمة على أراضي محافظة رام الله: حيث تستهدف سلطات الاحتلال الإسرائيلي ما مساحته 2622 دونما من الاراضي الفلسطينية التي تحيط بالمستوطنة السابقة الذكر بذريعة الرعي، حيث أن الامر العسكري يستهدف الأراضي التابعة لكل من بلدة دير بلوط وقرية اللبن وخربة المسمار.
مستوطنة حمدات الجاثمة على أراضي محافظة طوباس: حيث تم تخصيص ما مساحته 8734 دونما من الاراض الفلسطينية التي تحيط بمستوطنة حمدات لأغراض الرعي في الاحواض أرقامها التالي 183 و184 و204 و205 و206 و207 و208 و209 وتظهر في الخارطة المرفقة.
مستوطنة يتاف الجاثمة على أراضي محافظة أريحا: حيث تم تخصيص ما مساحته 2394.5 دونما من الأراضي الفلسطينية التي تحيط بالمستوطنة السابقة الذكر لأغراض الرعي والتي تتبع لقرية دير جرير في محافظة رام الله.
مستوطنة كوخاف هشاهار الجاثمة على أراضي محافظة رام الله: حيث تم استهدافها بامرين عسكريين، الأول يخصص ما مساحته 1505 دونما من الأراضي الفلسطينية التابعة لقرية كفر مالك لأغراض الرعي والامر الثاني، يستهدف ما مساحته 439.8 دونما من الأراضي التي تتبع لقرى دير جرير ودير مالك لذات الغرض.
مستوطنة مسواع الجاثمة على أراضي محافظة أريحا: حيث يستهدف الاعلان الإسرائيلي الصادر ما مساحته 425 دونما من الأراضي الفلسطينية التي تتبع لمنطقة الفارعة لأغراض الرعي.
تجدر الإشارة الى أن مجموع مساحات الأراضي المستهدفة بالأوامر العسكرية الصادرة يزيد عن 16,000 دونما.
الأملاك الحكومية الإسرائيلية وأهدافها الاستيطانية
تعمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في انتهاك للقانون الدولي، على تصنيف مساحات واسعة من الضفة الغربية المحتلة كـ “أملاك حكومية إسرائيلية”، وذلك استنادًا إلى معايير قانونية أحادية الجانب لا تتماشى مع مبادئ القانون الدولي الإنساني. وتستخدم إسرائيل هذا التصنيف كأداة لتوسيع مشروعها الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة وتعزيز من فرض سيطرتها الفعلية والدائمة على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، حيث تستخدم هذه الأراضي لاحقا في بناء وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية، وإنشاء بنية تحتية داعمة لها، وشق الطرق الالتفافية في ذات الوقت تطويق التجمعات الفلسطينية والحد من توسعها العمراني المستقبلي.
وتتعارض هذه الممارسات مع أحكام اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر على قوة الاحتلال مصادرة أو تغيير الوضع القانوني للأراضي المحتلة لصالحها، كما تشكّل انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن الدولي التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي. علاوة على ذلك، فإن تصنيف الأراضي على أنها “أملاك حكومية” يُستخدم كوسيلة لحرمان الفلسطينيين من حقوقهم في الوصول إلى أراضيهم واستغلالها، مما يساهم في تقويض أي إمكانية حقيقية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة.
