الاحتلال يخطر بوقف العمل في منازل ومنشآت بمنطقة السويطات شرق مدينة جنين

September 14, 2022

• الانتهاك: إخطارات بوقف العمل والبناء.
• الموقع: منطقة السويطات / مدينة جنين.
• تاريخ الانتهاك: 20/06/2022.
• الجهة المعتدية: ما يسمى بالإدارة المدنية التابعة للاحتلال.
• الجهة المتضررة: خمس عائلات تقطن المنطقة.
• تفاصيل الانتهاك:

أقدم ما يسمى بمفتش البناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية، صباح يوم الاثنين الموافق (20/6/2022)م على مداهمة منطقة ” السويطات” الواقعة الى الجنوب الشرقي من مدينة جنين، وشرع باستهداف منازل سكنية قيد الإنشاء تابعة لعدد من المواطنين في المنطقة، عبر توجيه إخطارات بوقف العمل فيها، بحجة بناءها دون ترخيص.

وبحسب ما ورد في إخطارات الاحتلال، فقد حدد تاريخ (20/7/2022)م موعداً لانعقاد جلسة للجنة البناء والتنظيم والتي تتخذ من مستعمرة ” بيت ايل” بحث ما أسمته ” هدم البناء أو إرجاع المكان إلى حالته السابقة. الجدول التالي يبين تفاصيل المنشآت المخطرة بحسب المتابعة الميدانية في موقع الانتهاك:

من جهته أفاد السيد علي السعدي وهو أحد المتضررين بالقول:

” تعتبر المنازل المستهدفة قائمة على أراضي مستأجرة من خزينة المملكة الأردنية الهاشمية بموجب سندات عقود قديمة، وقد بدأنا ببناء منازل عليها، وذلك بسبب التكلفة العالية للبناء في مدينة جنين، اتجهنا الى البناء في تلك المنطقة على أرض مستأجرة من الخزينة، ولكن رغم ذلك لم نسلم من الاحتلال، علماً بأن المنازل التي هي قيد الإنشاء تقع على مسافة لا تتعدى 150 مترا فقط عن المخطط الهيكلي للمدينة نفسها”.

  وتعتبر منطقة السويطات في جنين، من المناطق الحرجية المسجلة في معظمها بأموال الخزينة الاردنية، ولقد باتت تلك المنطقة المتنفس الوحيد للمواطنين الفلسطينيين في مدينة جنين في ظل التضخم السكاني وقلة المناطق المخصصة للبناء فيها.

يرى مركز أبحاث الأراضي في عملية هدم منشآت ومساكن الفلسطينيين وأو تهديدها بأنها مخالفة للقوانين والمواثيق الدولية التي نصت على الحق في السكن الملائم، وتعتبر عملية الهدم هذه تعدياً واضحاً وانتهاكاً صريحاً على كافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

• مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:
• لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
• لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.
• مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:
• لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
• مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:
• يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس