الانتهاك: قطع 12 شجرة زيتون واتلاف سياج معدني محيط بالأرض.

الموقع: بلدة نعلين / محافظة رام الله والبيرة.

تاريخ الانتهاك: 05/07/2022م.

الجهة المعتدية: ما يسمى مفتش البناء التابع للاحتلال.

الجهة المتضررة: المواطن سامر محمد أحمد عميرة.

تفاصيل الانتهاك:

أقدمت جرافات جيش الاحتلال بمداهمة بلدة نعلين، ثم توجهت إلى قطعة أرض زراعية مشجرة بالزيتون تقع بجانب ما يسمى بحاجز نعلين العسكري وباشرت بتخريب 12 شجرة زيتون بمنشار كهربائي بعمر 15 عاماً وتجريف الأرض واقتلاع ما تبقى من الأشجار بواسطة جرافة، وخلال ذلك تم قطع وتخريب سياج معدني بطول 190 مترا كان يحيط بأجزاء من قطعة الأرض. وتعود ملكية الأرض إلى المواطن سامر محمد أحمد عميرة من سكان بلدة نعلين

هذا وأفاد المتضرر سامر محمد عميرة لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

” اعيل أسرة مكونة من (4) أفراد من بينهم (2) اناث، و(2) أطفال، حيث نمتلك أنا وأخوتي قطعة أرض زراعية تبلغ مساحتها تسعة دونمات، وصادر الاحتلال الإسرائيلي أجزاء واسعة منها ولم يتبقى لنا سوى مساحة دونم واحد، وهي تقع بالقرب من حاجز نعلين العسكري”.

لا بد من ذكره بأن الاحتلال الإسرائيلي ومن خلال مفتش البناء قام بإخطار المواطن بإزالة السياج وإخلاء الأرض في تاريخ (29/6/2022) بإخطار عسكري يحمل الرقم (21334) والمتضمن ازالة مبنى جديد والذي يستند إلى القانون العسكري الجائر رقم (1797).

وأفاد المتضرر ايضاً:

” قمت في مطلع العام الحالي بزراعة الأرض بأشجار الزيتون والتي عمرها يقدر بنحو 10 سنوات، وقمت بشراء سياج معدني لأضعه حول قطعة الأرض والهدف هو حماية الأرض  والحفاظ عليها كونها منطقة مهددة وقريبة من الحاجز العسكري، وبلغت تكلفة تأهيل الأرض ما يقارب ثمانية آلاف شيقل، ولكن المفاجئة هو قيام الاحتلال بتجريف الأرض واقتلاع كامل الاشجار التي قمت بزراعتها تحت اسباب يصفها الاحتلال بالأمنية، علماً بأنني لم اتسلم أي اخطار فعليا،  ويدعي الاحتلال انهم قاموا بوضع اخطار عسكري في نهاية الشهر الماضي بجانب السياج المحيط بقطعة الأرض”.

الصور1-4: قوات الاحتلال وهي تقطع اشجار الزيتون – نعلين

الصور 5: صورة الاخطار بالإزالة

نبذة عن بلدة نعِلْيِن[1]:

تقع بلدة نعلين على بعد 20كم من الجهة الشمالية الغربية من مدينة رام الله، ويحدها من الشمالية بلدتي قبية وبدرس، ومن الجهة الجنوبية الغربية بلدة المدية، ومن الشرق بلدة دير قديس، وأما من الجهة الجنوبية مقام عليها مستعمرتي “مودعين” و” كريات سفر”. ويبلغ عدد سكان قرية نعلين (5118) نسمة حتى عام 2017م. هذا وتبلغ مساحة القرية الإجمالية 15,206 دونم منها 748 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية. وصادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته (3020) دونم وذلك لأغراض استيطانية وهي موزعة كالتالي:

نهبت المستعمرات الإسرائيلية من أراضي القرية ما مساحته 1991 دونم:

• مستعمرة” حشمونئيم”، تأسست عام 1985م، وصادرت من أراضي القرية 858 دونم، ويسكنها 2097 مستعمر.
• مستعمرة “كريات سفر”، تأسست عام 1991م، وصادرت من أراضي القرية 476 دونم، ويسكنها 24,290 مستعمر.
• مستعمرة” متتياهو”، تأسست عام 1980 وتصادر من أراضي القرية 657 دونم، ويسكنها 1365 مستعمر.

نهبت الطرق الالتفافية ما مساحته (408) دونم لصالح الطريق رقم 446.

نهب الجدار العنصري من أراضي البلدة ما مساحته (621) دونم حيث دمر أسفله، بينما عزل خلفه (5,132) دونم.

هذا وتصنف أراضي قرية نعلين حسب اتفاق أوسلو إلى (مناطق “ب” وتبلغ 1,123 دونم) و(مناطق “ج” وتبلغ 14,083 دونم).

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم وتهديد للمساكن والمنشآت الفلسطينية وتخريب للأراضي يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

• المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.’.
• المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
• المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.

 

[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.

 

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس