لقراءة التقرير بالكامل, اضغط هنا 

مقدمة

خلال أيام تودعُ دولة فلسطين المحتلة عاما وازنا من الاحداث القاسية التي اثرت عليها سياسيا واقتصاديا وجغرافيا، بينما تستقبل عاما اخر جديدا ومجهول المصير في ظل نشاطات استيطانية إسرائيلية متصاعدة واحادية الجانب كان لها الأثر الأكبر على المجتمع الفلسطيني برمته ولم تكن منفصلة عن أزمة أخرى ضربت المجتمع الفلسطيني جراء انتشار فيروس كوفيد-19 الذي اجتاح البلاد في الخامس من شهر اذار من العام الماضي (2020) وتسبب بخسارة الأرواح البشرية وأحدث شللا اقتصاديا في المنطقة. ويسدل العام 2021 ستاره على واقع الاستيطان الإسرائيلي المستمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة والذي يشكل تهديدا للقضية الفلسطينية من جميع الجوانب ويقلل من فرص حل الدولتين القابل للحياة بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة، والقوانين والأعراف الدولية والاتفاقيات الموقعة ويقوض الجهود الدولية والمحلية الرامية لاستئناف عملية السلام وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.  وفيما يلي أبرز الاحداث والمنعطفات التي شهدتها الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال العام 2021:مقدمة

اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين خلال العام 2021

سجلت اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة أرقاما غير مسبوقة في العام 2021 وخاصة أن هذه الاعتداءات استهدفت جميع جوانب الحياة ولم تقتصر على الاراضي والممتلكات فقط، بل اخذت منحنا اخر وذلك بارتكاب اعتداءات دموية على المدنيين الفلسطينيين بذريعة دفع الثمن والانتقام. وتنضم هذه الاعتداءات الى السجل الحاشد من الاعتداءات التي يرتكبها المستوطنون الاسرائيليون في الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ أعوام طويلة تحت مرأى ومسمع قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواجدة في المكان وأيضا الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة والمتواطئة مع هذه الاعتداءات وتدعم بشكل مباشر وغير مباشر المستوطنين سواء بتوفير الحماية لهم في المكان اثناء حدوث الانتهاك ودعمهم ماديا أيضا والاسوأ من ذلك غض الطرف عن الاعتداءات والانتهاكات التي يرتكبونها يوميا بحق المدنيين الفلسطينيين واراضيهم وممتلكاتهم وعن حالات الرعب التي تفرضها هذه الجماعات اليمينية المتطرفة في الأراضي الفلسطينية المحتلة في ظل تواصل جهود الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة للاستيطان والسيطرة على الأراضي الفلسطينية في محاولة لإحباط الجهود المبذولة لأحداث السلام ودفع المنطقة الى مزيد من العنف والتوتر بين المستوطنين والفلسطينيين، ومنع قيام دولة فلسطينية مستقلة. ففي متابعة حثيثة لمعهد الابحاث التطبيقية – القدس (أريج) لاعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة خلال العام 2021, سجلت أريج  ما يزيد عن 900 اعتداءا تمت على أيدي جماعات المستوطنين واستهدفت الاراضي والممتلكات والثروة الحيوانية والزراعية وحتى المدنيين الفلسطينيين, والحقت خسائر فادحة.  وتوزعت الاعتداءات على المحافظات المختلفة اذ شهدت كل من محافظات نابلس والقدس والخليل اكثر الاعتداءات على التوالي بواقع 233 و 194 و 170 اعتداءا شملت الاعتداء على المدنيين واقتحام المواقع الاثرية و التاريخية و الدينية هذا بالإضافة الى الاعتداء على الأشجار المثمرة من قطع وحرق وسرقة ثمار وأيضا تلويث الحقول الزراعية وغيرها من الاعتداءات التي كان لها الأثر المدمر على الفلسطينيين وخاصة الاقتحامات المتكررة للمستوطنين للمسجد الأقصى المبارك واستباحته وأداء الصلوات التلمودية والجولات الاستفزازية هذا بالإضافة الى الاعتداءات التي  شهدها موسم قطف الزيتون اذ قام المستوطنون باستهداف الأشجار المثمرة و خاصة أشجار الزيتون تخللها قطع الاشجار أو حرقها أو سرقة محصولها الامر الذي الى زيادة التوتر بين الفلسطينيين في ظل غياب الردع الإسرائيلي للاعتداءات التي ينفذها المستوطنون  وعدم توفير الحماية للفلسطينيين وخاصة ان المناطق التي تشهد توترا عاليا تقع بالقرب من المستوطنات الإسرائيلية والبؤر الاستيطانية وبمحاذاة الطرق الالتفافية الإسرائيلية والأراضي التي أصبحت بمعزل عن أصحابها بفعل جدار العزل العنصري الإسرائيلي ولا يستطيع أصحابها الوصول اليها الا بتصريح يصدر موسميا, لغرض قطف الزيتون.

الاعتداءات التي ارتكبها المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة خلال العام 2021

استهداف الأشجار الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة خلال العام 2021

ولطالما اعتبر الشعب الفلسطيني شجرة الزيتون عنصرًا لا غنى عنه في رزقه وعلامة رمزية للسلام والازدهار الا انه لم تواجه أي شجرة في التاريخ انتهاكا شرسا مثل شجرة الزيتون في دولة فلسطين المحتلة. ففي ظل تغاضي جيش الاحتلال الإسرائيلي عن انتهاكات المستوطنين واعتداءاتهم على الشعب الفلسطيني وممتلكاته وغياب الرادع القانوني، ينفذ المستوطنون الإسرائيليون هجماتهم واعتداءاتهم المتعمدة على هذه الشجرة التاريخية واجتثاثها وتدميرها أملاً في محو ركيزة أساسية للهوية الفلسطينية، الا أن الهدف الأول والدائم لمثل هذه الاعتداءات، كحرق أشجار الزيتون وتقطيعها وتلويثها، هي مظهر من مظاهر الكراهية الدفينة لدى المستوطنين وعدم احترامهم لكل ما يمكن أن يكون نورا في طريق السلام والوئام.

وخلال العام 2021, قام المستوطنون الإسرائيليون وجيش الاحتلال الإسرائيلي بحرق وإتلاف أكثر من 20 ألف شجرة في الضفة الغربية المحتلة, منها قرابة ال 9000 شجرة زيتون مثمرة تم الاعتداء عليها وسرقة محصول بعض منها الامر الذي كبد المزارعين الفلسطينيين خسارة كبيرة وخاصة ان معظم العائلات الفلسطينية تعتمد على موسم قطف الزيتون لكسب عيشها.

يعتبر موسم الزيتون موسميا تقليديا ويحتفل به في كل عام. ولكن منذ بدء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في العام 1967، أثرت القيود الإسرائيلية المفروضة على قطف الزيتون بشدة على المجتمع الفلسطيني وجاءت اعتداءات المستوطنين لتكمل حلقة الانتهاكات التي أدت الى فقدان قدرة الفلسطينيين على الحفاظ على الثقافة والتقاليد التي كانت جزءًا لا يتجزأ من حياتهم الوطنية لعدة قرون. وكانت محافظة طوباس الواقعة أقصى شمال الضفة الغربية المحتلة الأكثر تضررًا من هذه الهجمات حيث سجلت أكثر من 10300 شجرة تم الاعتداء عليها من قبل المستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي تليها محافظتا سلفيت ونابلس في شمال الضفة الغربية بواقع 4330 و1844 شجرة تم الاعتداء عليها على التوالي. 

 

المخططات الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة خلال العام 2021

شهد العام 2021 تزايدا غير مسبوقا في عدد المخططات الاستيطانية الصادرة عن الجهات الاسرائيلية المختصة لتوسيع المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. وتأتي هذا المخططات في ظل المساعي الحثيثة لحكومة الاحتلال الاسرائيلي الجديدة بقيادة اليمين المتطرف الى ضم الضفة الغربية المحتلة وضم الاغوار وتطبيق القانون الإسرائيلي عليها بشكل يعيد تعريف وجود دولة الاحتلال وشكل سيطرتها على الاراضي والوضع القانوني فيها. ويتجسد الضم الاسرائيلي في فرض القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة وبالتحديد على المناطق المصنفة “ج” في الضفة الغربية المحتلة بحسب اتفاقية أوسلو الثانية المؤقتة للعام 1995 وما فيها من مستوطنات وبؤر وقواعد عسكرية وموارد طبيعية ومحاجر ومواقع اثرية وموارد مائية والتي تشكل حوالي 61% من مساحة الضفة الغربية المحتلة.

وفيما يخص النشاطات الاستيطانية في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، تظهر المراقبة الحثيثة لمعهد الابحاث التطبيقية – القدس (أريج)، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قامت بإيداع 113 مخططات استيطانيا في 62 مستوطنة اسرائيلية خلال العام 2021, لبناء ما يزيد عن  17 الف وحدة استيطانية على مساحة تتعدى ال 13 الف دونما من الأراضي الفلسطينية المحتلة. واستهدفت المخططات الإسرائيلية الاستيطانية بشكل خاص المستوطنات الإسرائيلية الاسرائيلية في محافظة القدس (داخل وخارج حدود بلدية القدس التي تم رسمها بشكل غير قانوني واحادي الجانب في العام 1967) على مساحة تزيد عن 6300 دونما من الاراضي الفلسطينية وهي المحافظة الاكثر تضررا من بين المحافظات الفلسطينية من حيث الاراضي التي سوف يتم الاستيلاء عليها لهذا الغرض; تليها محافظة رام الله بواقع 2082 دونما من الأراضي الفلسطينية التي سوف يتم الاستيلاء عليها لأغراض البناء الاستيطاني;  يتبعها محافظة بيت لحم على ما مساحته 1582 دونما من الاراضي الفلسطينية التابعة لكل من قرى نحالين والولجة والخضر وارطاس وبيت سكاريا وكيسان ومدن بيت لحم وبيت جالا بغرض تنفيذ عددا من المخططات الاستيطانية في كل من مستوطنات بيتار عيليت وافرات ونيفيه دانييل والون شيفوت الواقعة فيما يعرف إسرائيليا “بتجمع جوش عتصيون” الاستيطاني هذا بالإضافة الى مخططات استيطانية أخرى في مستوطنات جيلو وهار حوما وجفعات هماتوس شمال مدينة بيت لحم.

المخططات الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة

 

ان عملية البناء والتوسع التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية في المستوطنات الاسرائيلية في جميع انحاء الضفة الغربية المحتلة تنتهك العديد من النظم الأساسية للقانون الدولي الانساني ، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن واتفاقية لاهاي المؤرخة في  18 أكتوبر/ تشرين الأول 1907 والخاصة باحترام القوانين ومعاهدة جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12آب/أغسطس 1949، بالإضافة الى قرار مجلس الامن رقم 242 لسنة 1967 و الذي يدعو الى انسحاب القوات الإسرائيلية المسلحة  من الأراضي التي احتلتها في العام 1967, و  يؤكد على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب، والحاجة إلى العمل من اجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة ان تعيش فيه بامان. والقرار رقم 446 لسنة 1979 الذي اكد على عدم شرعية سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس و اعتبارها عقبة خطرة في وجه السلام في الشرق الأوسط. والقرار رقم 452 لسنة 1979: و يدعو فيه مجلس الأمن سلطات الاحتلال الإسرائيلية وقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها في العام 1967 بما فيها القدس. والقرار رقم 465 لسنة 1980: الذي طالب إسرائيل بوقف الاستيطان والامتناع عن بناء مستوطنات جديدة وتفكيك تلك المقامة آنذاك, وطالب أيضاً الدول الأعضاء بعدم مساعدة إسرائيل في بناء المستوطنات. كذلك المادة 49 من معاهدة جنيف الرابعة للعام 1949 والتي تقر انه لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها. وايضا المادة 147 من ذات المعاهدة التي تقر ان تدمير واغتصاب الممتلكات علي نحو لا تبرره ضرورات حربية (امنية) وعلي نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخافة جسيمة.  كما ان المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تقف واحدة من أهم العقبات في وجه عملية السلام أكثر من أي وقت مضى، بل وأبعد من ذلك, فقد أصبحت المستوطنات الاسرائيلية عقبة رئيسية تعترض طريق التقدم في عملية السلام و مفاوضات الحل النهائي.

المنازل والمنشآت التي تم استهدافها بالهدم في الضفة الغربية المحتلة خلال العام 2021

زخر العام 2021 بعمليات هدم واخلاء وتشريد على ايدي سلطات الاحتلال الاسرائيلي ممثلة بمؤسساتها المختلفة, بدءا من الادارة المدنية الاسرائيلية, الذراع الرئيسي للاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة “تحت مسمى أراضي ج”, حيث تتحكم الادارة المدنية الاسرائيلية في جميع مناحي الحياة في هذه المناطق وتضيق سبل العيش للشعب الفلسطيني فيها من خلال الحد من البناء الفلسطيني مهما كان نوعه سواء كان سكنيا أو تجاريا أو زراعيا وغيره هذا بالإضافة الى منع سلطات الاحتلال الاسرائيلية الفلسطينيين من الاستثمار في هذه المناطق وتنفيذ المشاريع التي من الممكن ان ترفع من العائد الاقتصادي للفلسطينيين وتحسين ظروفهم المعيشية بهدف منعهم من استغلال هذه الاراضي حتى يتسنى لها مصادرتها في المستقبل وترسيخ منظومة الاستيطان فيها. واستهدفت عمليات الهدم تجمعات فلسطينية بالكامل مثل خربتي حمصة ويرزا في منطقة الاغوار الفلسطينية.

وخلال العام 2021, هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قرابة ال 300 منزلا فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية تركزت معظمها في محافظات القدس وطوباس والخليل, بواقع 89 و 73 و 39 منزلا/مسكنا على التوالي. كما بلغ عدد المنشآت التي تم استهدافها ايضا بغض النظر عن نوعها اكثر من 450 منشاة، تركزت معظمها في كل من محافظات القدس والخليل وطوباس على التوالي.  ونفذت السلطات الاسرائيلية معظم عمليات الهدم بذريعة البناء الغير مرخص (وعلى وجه الخصوص في مدينة القدس المحتلة والمناطق التي تخضع لتصنيف “ج”) وكذلك بذريعة الدواعي الأمنية، كهدم منازل تعود لفلسطينيين تدعي اسرائيل انهم قاموا بتنفيذ “عمليات معادية لإسرائيل”.

المنازل والمنشات الفلسطينية التي تم استهدافها بالهدم خلال العام 2021

 

تجدر الإشارة الى انه طوال سنوات الاحتلال الاسرائيلي، انتهجت حكومة الاحتلال الاسرائيلي سياسة هدم المنازل الفلسطينية قائمة على التمييز العنصري، في حين انها مستمرة ببناء وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل ينتهك المواثيق والاعراف الدولية، في الوقت ذاته ترفض وتماطل في منح تراخيص بناء للفلسطينيين بل وتهدم المئات منها بحجة البناء الغير المرخص وغيرها من الحجج الامنية الاسرائيلية الواهية. ويحظر القانون الدولي على سلطات الاحتلال هدم المنازل الفلسطينية ومصادرة الاراضي الفلسطينية وتوطين مواطنيها في الأراضي التي تحتلها، ويأتي على راسها: المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر علي دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة، ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية (امنية) تقتضي حتما هذا التدمير.’ كمان أن المادة 147 من الاتفاقية ذاتها تحظر على دولة الاحتلال ” تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية (امنية) وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ 

ومن الملاحظ ان عمليات الهدم الإسرائيلية استهدفت في معظمها التجمعات البدوية الفلسطينية في جميع محافظات الضفة الغربية المحتلة الا أن التركيز الأكبر كان على التجمعات البدوية الفلسطينية في منطقة الاغوار الفلسطينية. ولطالما قامت اسرائيل باستهداف التجمعات البدوية الفلسطينية في جميع انحاء الضفة الغربية المحتلة وترحيلها من أماكن سكناها وذلك بحسب اختلاف مخططاتها الاستيطانية في المنطقة التي تقوم باستهدافها. والجدير بالذكر ان اسرائيل تتعامل مع التجمعات البدوية الفلسطينية وكأنها لا تنتمي أو ليس لوجودها أهمية، وخصوصا تلك المتواجدة في منطقة الاغوار الفلسطينية والقدس الشرقية المحتلة حيث تسعى اسرائيل وبشكل دائم الى عدم ادراج مدينة القدس في اي إطار تسوية مستقبلية مع الفلسطينيين وتستمر بطرح المخططات الاستيطانية التي تهدف الى تهويد المدينة بصرف النظر عما يسببه ذلك من اثر سلبي على الفلسطينيين. كما تستمر دولة الاحتلال الإسرائيلي باستهداف التجمعات البدوية في منطقة الاغوار الفلسطينية ضمن خطة مبرمجة من قبل سلطات الاحتلال تهدف إلى تفريغ الأغوار من سكانها الفلسطينيين وإحلال المستوطنين فيها. كما انه خلال أعوام الاحتلال الإسرائيلي, بسطت إسرائيل قبضتها على منطقة الاغوار من خلال عدة إجراءات فرضتها على الفلسطينيين وكانت النتيجة أن منعت الفلسطينيين من الدخول الى الاف الدونمات من الأراضي في المنطقة حيث قامت بتصنيف حوالي 112 كيلومترًا مربعًا من الأراضي في المنطقة الاغوار إلى محميات طبيعية هذا بالإضافة الى تعزيز فصل المنطقة من خلال تشييد طرق التفافية تقطع أوصال التجمعات الفلسطينية في ذات الوقت تعمل على خلق تواصل جغرافي بين المستوطنات الإسرائيلية في المنطقة و باقي مناطق الضفة الغربية المحتلة. هذا بالإضافة الى السيطرة على الأراضي الفلسطينية من خلال الإعلان عنها أراضي دولة أو مناطق نفوذ مستوطنات أو أراضي عسكرية مغلقة أو مناطق إطلاق نار وغيرها من المسميات التي القت بظلالها على الفلسطينيين وحرمتهم من أراضيهم. كما شنت سلطات الاحتلال الاسرائيلية عمليات تهجير واسعة النطاق بحق التجمعات الفلسطينية في منطقة الاغوار الفلسطينية كان أبرزها هدم تجمعات سكنية بالكامل وتهجير قاطنيها ومصادرة مقتنياهم حتى لا يتسنى لهم العودة الى أماكن سكناهم، مثل خربتي يرزا وحمصا الفوقا اللتان تم استهدافهما بعمليات الهدم والتشريد مع بداية العام 2021 واستمرت الحملة الاسرائيلية المسعورة ضد هذان التجمعان في محاولة لاقتلاعهما بالكامل من المنطقة. تجدر الاشارة الى أن المنطقة حيث يقطن اهالي خربتي حمصا ويرزا تخضع لتصنيف “مناطق إطلاق نار” بحسب التعريف الاسرائيلي. وتبلغ مساحة الاراضي المعلن عنها “مناطق إطلاق نار” في الضفة الغربية المحتلة 998,185 دونما (ما يزيد عن 220 ألف دونم منها في منطقة الاغوار الفلسطينية) وتشكل ما نسبته 17.6% من المساحة الاجمالية للضفة الغربية، أي مساوية تقريبا لمساحة المناطق المصنفة “ا” في الضفة الغربية المحتلة بحسب اتفاقية أوسلو الثانية للعام 1995. وتجدر الاشارة الى أن “مناطق إطلاق النار” تم الاعلان عنها “أراضي دولة” عقب احتلال اسرائيل للأراضي الفلسطينية في العام 1967 وتم تحويلها لاحقا لاستخدام الجيش الاسرائيلي “كمناطق إطلاق نار” ومناطق “تدريبات عسكرية” في أوائل السبعينات. ولكن، عقب انطلاق المفاوضات بين الاسرائيليين والفلسطينيين في أوائل التسعينات، لم تستغل سلطات الاحتلال الاسرائيلي هذه المناطق وبقيت مهجورة لفترة طويلة من الزمن الا انها بقيت تخضع للسيطرة الاسرائيلية.

مناطق إطلاق النار في الضفة الغربية المحتلة

كما تجدر الاشارة ايضا الى انه خلال العام 2021 قامت سلطات الاحتلال الاسرائيلية بتشريد أكثر من 600 فلسطيني من أماكن سكناهم في منطقة الاغوار الفلسطينية جراء عمليات الهدم المسعورة التي نفذتها في المنطقة مقارنة ب 278 فلسطينيا تم تشريدهم من اماكن سكناهم في منطقة الاغوار خلال العام 2020.

مستوطنات اسرائيلية جديدة تلوح في الافق

• مستوطنة جفعات هماتوس: في الاسبوع الاول من شهر ايار من العام 2021, طرحت شركة عريم الاسرائيلية التابعة لحكومة الاحتلال الاسرائيلي مناقصة لإنشاء أعمال البنية التحتية في مستوطنة جفعات هماتوس شمال مدينة بيت لحم (جنوب مدينة القدس) تمهيدا لبنائها. وبحسب الشركة، فان اعمال البنية التحتية ستتم في غضون ثلاثين شهرا. ويشمل مخطط مستوطنة جفعات هماتوس الاسرائيلية بناء 2610 وحدة استيطانية جديدة على ما مساحته 369.8 دونما في المنطقة ما بين موقع المستوطنة الحالية وبلدة بيت صفافا الفلسطينية. ويحمل مخطط مستوطنة جفعات هماتوس رقم 14295 وهو مكملا لمخطط قديم يحمل رقم (5834 ا) كان قد تم نشره في الخامس و العشرين من شهر اذار من العام 2008 لبناء2337 وحدة استيطانية جديدة على 411 دونما من أراضي بلدة بيت صفافا, الا أن المخطط لم يتم تنفيذه بسبب عدم توفر مخططات هيكلية تفصيلية للموقع و بالتالي عدم المقدرة على ايداع المخطط للجمهور للاعتراض عليه في الفترة المخصصة لذلك, حيث تم اعادة تجزئة الاحواض في الموقع المخصص للبناء و ايداع مخططات هيكلية تفصيلية جديدة و بالتالي ايداعها لمراجعة الجمهور  مع زيادة في عدد الوحدات الاستيطانية التي سوف يتم بنائها في الموقع, من 2337 وحدة استيطانية الى 2610 وحدة.
• ثلاث احياء استيطانية ومنطقة صناعية في محيط مستوطنة بيتار عيليت في بيت لحم : لا تنفك سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن الإعلان عن مخططات استيطانية جديدة لتوسيع مستوطنة بيتار عيليت الإسرائيلية غرب مدينة بيت لحم والسيطرة على الأراضي الفلسطينية التي تحيط بها. ففي العاشر من شهر اذار من العام 2021 أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مخططا استيطانيا جديدا لتوسيع مستوطنة بيتار عيليت يحمل الرقم 1/3/426 و يصادر ما مساحته 404 دونما من الأراضي الفلسطينية التابعة لبلدات واد فوكين و حوسان غرب مدينة بيت لحم للأغراض الاستيطانية التوسعية . ويهدف المخطط الى تغيير استعمال الأراضي المستهدفة من منطقة عامة مفتوحة الى مناطق سكنية تشمل بناء 773 وحدة استيطانية تتبع لمستوطنة بيتار عيليت هذا بالإضافة الى مباني تجارة, ومباني ومؤسسات عامة, ومنطقة عامة مفتوحة وطرق ومناطق تجارة وصناعة ومباني ومؤسسات للجمهور, هذا بالإضافة الى موقف ومنطقة للتخطيط في المستقبل. والمخطط الاستيطاني الصادر ما هو الا مقدمة لمخطط اكبر تنوي سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذه في تلك المنطقة (في محيط مستوطنة بيتار عيليت) حيث ان المخطط الاستيطاني الجديد رقم 1/3/426 يربط بمخطط استيطاني اخر كانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد أعلنت عنه في العاشر من شهر شباط من العام الماضي ( 2020 ) والذي يحمل رقم 426/9 وهو عبارة عن إقامة منطقة صناعية إسرائيلية كبيرة الى الشمال من مستوطنة بيتار عيليت على مجمل مساحة قدرها 633 دونما من الأراضي الفلسطينية في المنطقة وتستهدف على وجه التحديد الأراضي التابعة لكل من بلدات حوسان وواد فوكين والقبو. كما نشرت سلطات لاحتلال الاسرائيلي مخططيين اخرين للبناء في مستوطنة بيتار عيليت, أحدهما الى جنوب شرق المستوطنة و يحمل رقم 426/1/3/19 حيث يقضي بمصادرة 303 دونما من الاراضي الفلسطينية التابعة لقرية نحالين لبناء 1061 وحدة استيطانية والاخر الى الجهة الجنوبية الغربية للمستوطنة ويحمل رقم 426/8/5 ويقصي بمصادرة 146 دونما من الاراضي الفلسطينية التابعة لقرية نحالين لباء 561 وحدة استيطانية.
• مستوطنة هار حوما اي: مستوطنة اسرائيلية جديدة شمال مدينة بيت لحم: في العشرين من شهر أيار من العام 2021, اودعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي المخطط الاستيطاني رقم 285411 لبناء مستوطنة جديدة على أراضي محافظة بيت لحم تحت اسم “هار حوما إي” (هار حوما غرب). ويهدف المخطط لبناء 539 وحدة استيطانية جديدة على مساحة أرض إجمالية تبلغ 27.7 دونمًا. والجدير بالذكر أن المخطط المذكور هو جزء من مخطط أكبر تنوي سلطات الاحتلال تنفيذه في المنطقة ويشمل بناء 1600 وحدة استيطانية على ما مساحته 446 دونما من الأراضي الفلسطينية.
• مستوطنة جفعات هاشاكيد : في الحادي عشر من شهر تموز من العام 2021, أودعت سلطات الاحتلال الاسرائيلي مخططا لبناء مستوطنة جديدة على اراضي بلدة بيت صفافا جنوب شرق مدينة القدس المحتلة.  ويحمل مخطط المستوطنة رقم  101-0969162  ويقضي ببناء 473 وحدة استيطانية جديدة على ما مساحته 38.7 دونما من الاراضي الفلسطينية المحيطة لاقامة ما اطلقت عليه سلطات ااحتلال بمستوطنة “جفعات هشاكيد”.  
• مستوطنة جديدة الى الغرب من مستوطنة اريئيل: تستعد حكومة الاحتلال الاسرائيلي لبناء مستوطنة جديدة وضخمة على اراضي محافظة سلفيت شمذل الضفة الغربية المحتلة حيث تم في شهر تشرين أول من العام 2021 نشر عطاء استيطاني لبناء 1355 وحدة استيطانية جديدة الى الغرب من مستوطنة اريئيل وعلى بعد حوالي 2 كيلومتر منها والتي تأتي ضمن المخطط الاستيطاني رقم 130/3/1 الذي يقضي بمصادرة 421.3 دونما من الاراضي الفلسطينية المحيطة لهذا الغرض. تجدر الاشارة ايضا الى انه التاسع عشر من شهر اذار من العام 2021, نشرت سلطات الاحتلال الاسرائيلي مخططا استيطانيا اخر يحمل رقم 130/8 ويقضي بمصادرة 443 دونما من الاراضي الفلسطينية لبناء 839 وحدة استيطانية الى الجهة الجنوبية الشرقية من مستوطنة أريئيل.
• مستوطنة جفعات هايتيم على اراضي خلة النحلة الفلسطينية: في الثاني والعشرين من شهر تموز من العام 2021, سلمت وزارة الاسكان الاسرائيلية الى لجنة تخطيط مستوطنة افرات المخطط (رقم 410/7/1) لاقامة مستوطنة جديدة على الاراضي الفلسطينية في منطقة خلة النحلة في قرية ارطاس والخضر في محافظة بيت لحم والتي يطلق عليها الاسرائلييون ايضا E2 أو “جفعات هايتيم” . ويقضي المخطط السابق الذكر بالاستيلاء على 300 دونما من الاراضي الفلسطينية في المنطقة لهذا الغرض. والجدير بالذكر أنه في الاسبوع الاول من شهر آيار من العام 2020 صادق ما يسمى وزير جيش الاحتلال الاسرائيلي سابقا نفتالي بنيت على مخطط لبناء حي استيطاني جديد في مستوطنة إفرات الواقعة ضمن التكتل الاستيطاني الاكبر في الضفة الغربية “غوش عصيون” جنوب غرب بيت لحم، والذي اطلق عليه اسم “جفعات هايتم” او حي “التلة الثامنة” كما يطلق عليه مستوطنو إفرات التي شيدت على سبعة تلال فلسطينية محتلة. هذا وسيمتد الحي الجديد على مساحة 1100 دونم سيقام عليها حوالِي 7000 وحدة استيطانية بقدرة استيعابية تزيد عن 25 الف مستوطن اسرائيلي، وهي ضعف عدد المستوطنين القاطنين في مستوطنة إفرات في الوقت الراهن.  وتأتي تلك المصادقة  المشبوهة بعد استكمال التنسيق القانوني للإجراءات ” اذا ما صح التعبير” ما بين وزارة جيش الاحتلال وما يسمى حارس املاك الغائبين او الاملاك الحكومية في الضفة الغربية المحتلة، للبدء بالخطوات التنفيذية وذلك بإطلاق المرحلة الاولى لمخططات الحي بواقع 2500 وحدة استيطانية في الحي المسمى “جفعات هايتم” ، والذي تأرجحه اوراق ملكيتها القانونية في دهاليز المحاكم الاسرائيلية منذ العام 2004، حين أعلن ما يسمى حارس املاك الغائبين عن امر يحمل رقم 59-967 والذي نص على الاعلان عن اكثر من 1700 دونم من اراضي “خلة النحلة” التابعة لقرى الخضر وإرطاس جنوبي محافظة بيت لحم انها “اراضي دولة” واعتبارها جزء من المخطط الهيكلي لمستوطنة إفرات. 
• حي استيطاني في قلب مدينة الخليل: استأنف المستوطنون الإسرائيليون العمل على المخطط الاستيطاني الذي يقضي بإنشاء حي استيطاني جديد في قلب مدينة الخليل المحتلة بواقع 31 وحدة استيطانية جديدة في مجمع محطة الحافلات القديمة في البلدة القديمة في الخليل. تجدر الاشارة الا أن الحي الاستيطاني الجديد تمت المصادقة عليه في شهر تشرين أول من العام 2017 وتم تخصيص الميزانية المناسبة لها (21.6 مليون شيكل) 21.6 من وزارات حكومية مختلفة لتمويل بناء المشروع. الأرض المستهدفة تتبع لبلدية الخليل. اعتادت أن تكون محطة حافلات مركزية. خلال الثمانينيات، تم الاستيلاء على الأرض للاستخدام العسكري بأمر عسكري. وأقيمت في المنطقة قاعدة عسكرية وتم نقل المحطة المركزية للباصات إلى موقع آخر.
• مستوطنة عطاروت: 9000 وحدة استيطانية على اراضي بلدة قلنديا في القدس المحتلة: في الرابع والعشرين من شهر تسرين الثاني من العام 2021, صادقت لجنة التخطيط المحلية في بلدية القدس الاسرائيلية على مخطط مستوطنة عطاروت الاسرائيلية والذي يحمل رقم 101-0764936 ويقضي ببناء 9000 وحدة استيطانية على اراضي بلدة قلنديا والقرى المحيطة في القدس المحتلة. وسوف يتسبب هذا المخطط الاستيطاني الضخم بمصادرة 1243 دونما من الاراضي الفلسطينية المحيطة. وجاءت ذه المصادقة في إطار استعدادات لجنة التخطيط المحلية لرفع التصويت إلى اللجنة اللوائية الاسرائيلية صاحبة الصلاحية الاعلى من أجل الموافقة عليها نهائيا. واذا تم البدء بتنفيذ المخطط، فانه سوف يضرب التواصل الجغرافي الفلسطيني بين رام الله والقدس الشرقية الامر الذي سوف يمنع إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة
• مستوطنات صناعية اسرائيلية للسيطرة على المناطق المصنفة “ج”: هناك قلق متزايد من بناء إسرائيل لمزيد من المستوطنات الصناعية الجديدة في الضفة الغربية المحتلة وتوسيع القائم منها، اذ انها كغيرها من المستوطنات الأخرى (السكنية والسياحية والزراعية) القائمة ستزيد من تجزئة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة وتعرض إمكانية قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافيا للخطر. وستعمل هذه المستوطنات الصناعية أيضا على الحفاظ على استدامة المستوطنات الإسرائيلية بجميع أنواعها في الضفة الغربية المحتلة (سكنية كانت أم سياحية أو زراعية) دون اعتبار للعواقب الوخيمة على التجمعات الفلسطينية المجاورة تشمل مصادرة مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية المملوكة هذا بالإضافة الى الحد من التوسع الحضري الفلسطيني والتنمية وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم. ويظهر تحليل الاوامر العسكرية الاسرائيلية الصادرة في الضفة الغربية المحتلة (بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة) عن وجود 23 مستوطنة صناعية اسرائيلية قائمة داخل اراضي الضفة الغربية المحتلة على مساحة قدرها 19381 دونما (19.4 كم مربع) بالإضافة الى مخططات لإقامة 35 مستوطنة صناعية اسرائيلية اخرى في الضفة الغربية المحتلة على ما مساحته 25,073 دونما (25.1 كم مربع). 

أوامر المصادرة الإسرائيلية خلال العام 2021

في العشرين من شهر كانون أول من العام 2021 أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمرا عسكريا جديدا تحت مسمى “أمر بشأن قانون الأراضي -استملاك للمصلحة العامة) – (يهودا و السامرة) رقم 3211969-5729 –( قرارا بشأن استملاك و اخذ حق التصرف (رقم (ه/6/21)  لمصادرة 4.4 دونما من الاراضي الفلسطينية التابعة لمنطقة النبي موسى والى الشمال الغربي من مستوطنة متسبيه يريحو الاسرائيلية . وتظهر الخارطة المرفقة بالأمر العسكري عن نية سلطات الاحتلال البدء بمشروع حفر بئر مياه في المنطقة لصالح المستوطنات الاسرائيلية القريبة.

الامر العسكري الإسرائيلي رقم ه/82/07 صدر بتاريخ السابع من شهر تشرين الثاني من العام 2021 ويقضي باستملاك للمصلحة العامة لقطعة ارض تبلغ مساحتها 2.4 دونما في مدينة بيت جالا لغرض توسيع مقطع من الشارع الالتفافي الإسرائيلي رقم 60 والذي يمر من أراضي مدينة بيت جالا, بالقرب من مفرق ال DCO

 

الامر العسكري الإسرائيلي رقم ه/21/05 صدر بتاريخ السابع والعشرين من شهر تشرين أول من العام 2021 ويقضي بمصادرة 37.2 دونما من أراضي بلدة بيتونيا في محافظة رام الله تحت مسمى ” الاستملاك للمصلحة العامة” من اجل توسيع شارع داخل مستوطنة جفعات زئيف شمال غرب القدس.

في شهر تشرين أول من العام 2021, أصدرت الإدارة المدنية الإسرائيلية سلسلة من الأوامر العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة لتنفيذ عددا من خطوط المياه الجديدة في الضفة الغربية المحتلة تحت مسمى ” أمر بشأن الصلاحيات بخصوص قوانين المياه (يهودا والسامرة) رقم (92) 1967 الامر” قرار ضابط المياه لخط توريد مياه”. وتنذر هذه الأوامر بمزيد من السيطرة الإسرائيلية على موارد المياه في الضفة الغربية المحتلة اذ تحدد الإدارة المدنية مسارات لتنفيذ خطوط مياه جديدة تمر في أراضي فلسطينية لخدمة المستوطنات الإسرائيلية في الغالب: وتحمل الأوامر الإسرائيلية الصادرة الأرقام التالية: الامر العسكري رقم 1/135/2021  – خط مياه يافيت وفصايل, والامر العسكري رقم 2021/123/1 – خط مياه كرني شمرون , والامر العسكري رقم 2021/110/1 – خط مياه سلواد والمزرعة الشرقية , والامر العسكري الإسرائيلي رقم 2021/146/1 – خط مياه نعلين, والامر العسكري الإسرائيلي رقم 1/111/2021 – خط مياه ام صفا , والامر العسكري الإسرائيلي رقم 1/113/2021 – خط مياه لجبع , والامر العسكري الإسرائيلي رقم 1/144/2021 – خط مجاري محطة معالجة بركان , والامر العسكري الإسرائيلي رقم 1/157/2021 – خط مياه اليبرة , والامر العسكري الإسرائيلي رقم 1/45/2021 – خط مياه اليشع بيكاعوت, والامر العسكري الإسرائيلي رقم 1/127/2021 – خط مجاري من اساف قدرون الشمال, والامر العسكري الإسرائيلي رقم 1/67/2021 – مشروع تطوير شبكة مياه قرى شمال رام الله- مقطع, والامر العسكري الإسرائيلي رقم 2/66/2021 – مشروع قرى شمال رام الله- ام صفا و روابي, والامر العسكري الإسرائيلي رقم 1/159/2021  – خط مياه تفريغ وادي الخليل, والامر العسكري الاسرائيلي رقم 2/15/2021 قرار ضابط المياه لخط تفريغ مياه مستوطنة بركان الصناعية

في السابع من شهر تشرين الأول من العام 2021, أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمرا عسكريا إسرائيليا جديدا يستهدف الأراضي الفلسطينية في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة للأغراض الاستيطانية المختلفة.  ويحمل الامر العسكري الإسرائيلي الأول عنوان “اعلان المسؤول عن الأملاك الحكومية عن قصده بإعطاء اذن بالتخطيط”، حيث أعلن ما يسمى “المسؤول عن الأملاك الحكومية” في الضفة الغربية المحتلة عن نيته بإعطاء اذن لما يسمى “بفريق الخط الأزرق” بالتخطيط على الأراضي الفلسطينية الواردة تفاصيلها في الامر العسكري والبالغة مساحتها 393 دونما من أراضي كل من قرية ام برج ضمن الحوض رقم 5 طبيعي في موقع معرش بعرة، وفي حوض رقم 4 طبيعي موقع شعب المحص وموقع خلة قصه، وأيضا في حوض رقم 3 طبيعي موقع مرج النيص. وكذلك في أراضي قرية اذنا ضمن الحوض رقم 26 موقع زرب الديك.  وجاء في الامر العسكري أيضا ان “اذن التخطيط” سيدخل حيز التنفيذ خلال 30 يوما من تاريخ صدور الإعلان.  والجدير بالذكر أن الأراضي المستهدفة بالأمر العسكري تقع الى الغرب من معبر ترقوميا[1] بمحاذاة الخط الأخضر (خط الهدنة للعام 1949), في المنطقة التي تم عزلها بفعل جدار العزل العنصري ولا يستطيع أصحابها الفلسطينيين الوصول اليها بفعل الجدار والإجراءات الإسرائيلية المتمثلة بعدم منحهم التصاريح اللازمة للدخول الى أراضيهم.

المخطط الاستيطاني على أراضي قرية ام البرج واذنا

في السابع من شهر تشرين الأول من العام 2021, أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي  امرا عسكريا تحت عنوان “اعلان المسؤول عن الأملاك الحكومية عن قصده بإعطاء اذن بالتخطيط”, حيث أعلن ما يسمى أيضا “المسؤول عن الأملاك الحكومية” في الضفة الغربية المحتلة عن نيته بإعطاء اذن لفريق الخط الأخضر بالتخطيط على الأراضي الواردة تفاصيلها في الامر العسكري لأغراض السياحة والترفيه والتي تتضمن منطقة تبلغ مساحتها 729.38 دونما من أراضي بلدة صوريف في محافظة الخليل ضمن الحوض رقم 2 طبيعي في المواقع : الخور وراس حسان و الخيل و ظهر الهوى و خلة محمد سلامة . وكذلك بأراضي قرية الجبعه في محافظة بيت لحم في الحوض 4 طبيعي موقع الخور. وجاء في الامر العسكري أيضا ان “اذن التخطيط سيدخل حيز التنفيذ خلال 30 يوما من تاريخ هذا الإعلان”. تجدر الإشارة الى الامر العسكري الصادر أشار الى أن الأرض الفلسطينية المستهدفة هي عبارة عن منطقة احراش عائدة الى جمعية ال “كيرين كيميت الاستيطانية الإسرائيلية (هيمينوتا)”. وتقع الأراضي الفلسطينية المستهدفة بالأمر العسكري جنوب معبر الجبعة, بمحاذاة الخط الأخضر (خط الهدنة للعام 1949), في المنطقة التي تم عزلها بفعل جدار العزل العنصري ولا يستطيع أصحابها الفلسطينيين الوصول اليها بفعل الجدار.

 المخطط الاستيطاني على أراضي بلدتي صوريف و الجبعة

في التاسع عشر من شهر أيلول من العام 2021، أصدر ما يسمى “جيش الدفاع الاسرائيلي” سلسلة من الاوامر العسكرية الجديدة تحت مسمى “أمر بشأن تعليمات أمن (يهودا و السامرة) (رقم 1651)[2],5770  – 2009 اعلان بشأن اغلاق منطقة (منع دخول و مكوث)”, المادة 318 من الامر العسكري” اذ تقضي بإغلاق مساحات شاسعة من الاراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية بذريعة تخفيف الاحتكاك بين المستوطنين الإسرائيليين والمواطنين الفلسطينيين خلال موسم قطاف الزيتون. وبلغ عدد الأوامر العسكرية الاسرائيلية الصادرة 176 أمرا استهدفت سبعة محافظات فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة لما يزيد عن 17 الف دونما.  وتزامن اصدار هذه الأوامر العسكرية الإسرائيلية مع استعداد الفلسطينيين للبدء بموسم قطاف الزيتون في الضفة الغربية المحتلة حيث استهدفت حقول الزيتون التي تقع على مقربة من المستوطنات والبؤر الاستيطانية والتي تشهد كل عام احداثا واعتداءات المستوطنين الإسرائيليين القاطنين في تلك المستوطنات والفلسطينيين أصحاب الأراضي بذريعة منع الاحتكاك بين الجانبين.

و تربعت محافظة نابلس على عرش المحافظات الفلسطينية المستهدفة بالأوامر العسكرية الإسرائيلية من حيث عدد الاوامر العسكرية الصادرة حيث تم استهداف الاراضي القريبة من مستوطنات اتمار والون موريه وريخاليم و براخا وعيلي و بؤرة جدعوناميم, تليها كل من محافظة رام الله بواقع 44 أمرا ومحافظات الشمال مجتمعة (طولكرم و قلقيلية وسلفيت) بواقع 43 أمرا عسكريا. وبالرغم من اصدار الاوامر العسكرية الا أن هجمات المستوطنين على الفلسطينيين خلال موسم الزيتون بلغت ذروتها مقارنة بالاعوام السابقة.

في الثاني عشر من شهر تموز من العام 2021 أصدرت ما تسمى بلجنة “الخط الأزرق” التابعة للإدارة المدنية الإسرائيلية في سلطة الاحتلال، مخططاً جديداً لتعديلً مخططٍ سابق جرى اعتماده قبل عدة أعوام، يقضي بالاستمرار في مصادرة 8585 دونما من أراضي منطقة واد قانا ضمن الأراضي المملوكة لبلدتي ديرستيا وقراوة بني حسان. وجاء المخطط بعنوان ” مقترح تعديل” ويهدف لإلحاق الأراضي التي صادرها الاحتلال وأعلنها أراضي نفوذ مستوطنات للمستوطنات القريبة من هذه الأراضي، أي لتقوم هذه المستوطنات ببسط نفوذها على هذه الأراضي التي ستقع ضمن سيطرتها.  ويتركز الموقع المستهدف في محيط مستوطنتي ” ياكير” و” نوفيم” و” حفات يئير” الجاثمة على أراضي البلدات السابقة الذكر، حيث أن الهدف الأساسي هو خلق واقع جديد يسمح للتوسع الاستيطاني هناك على حساب الأراضي الفلسطينية المحيطة. 

في نهاية شهر شباط من العام 2021 أصدر جيش الاحتلال الاسرائيلي أوامر عسكرية جديدة استهدفت المواقع الاثرية والتاريخية الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة تضمنت “الامر بشأن قانون الاثار القديمة (يهودا والسامرة) (رقم 1166) 5766-1986-اعلان بشأن قانون الاثار القديمة (يهودا والسامرة) 5781-2020” ويشمل الإعلان عن 601 موقعا اثريا وتاريخا في الضفة الغربية المحتلة على انها مواقع اثرية إسرائيلية. وجاء توزيع الأوامر العسكرية في كل من محافظات بيت لحم (بواقع 20 موقعا) ومحافظة القدس (بواقع 32 موقعا) ومحافظة أريحا (بواقع 219 موقعا) ومحافظة رام الله (بواقع 117 موقعا) ومحافظة  جنين (بواقع 8 مواقع) و محافظة نابلس (بواقع 117 موقعا) و محافظة الخليل (بواقع 11 موقعا) و محافظة قلقيلية (بواقع 46 موقعا). تجدر الاشارة الى انه عقب احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية المحتلة في العام 1967, أنيطت صلاحيات الآثار إلى الحاكم العسكري الإسرائيلي، وتم الإبقاء على قانون الآثار الأردني رقم 51 لسنة 1966 في الضفة الغربية وأنظمة الآثار القديمة الفلسطينية لسنة 1929 في غزة. وفي ظل الحكم العسكري الإسرائيلي، تم تأسيس إدارة للآثار يرأسها ضابط الآثار الذي يتبع الحكم العسكري الإسرائيلي والإدارة المدنية الاسرائيلية. وفي سبيل إحكام سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على المواقع الأثرية في الضفة الغربية المحتلة، قامت دولة الاحتلال بإدخال عددا من التعديلات على القانون الأردني بموجب سلسلة من الأوامر العسكرية الإسرائيلية، منها تحويل صلاحيات مدير الآثار في القانون الأردني إلى الحاكم العسكري الإسرائيلي، وأيضا تعطيل العمل ببعض بنود القانون الأردني السائد، وفي العام 1986، أدخلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعديلات واسعة على قانون الآثار الأردني وذلك بموجب الأوامر العسكرية رقم 1166 و1167، وطالت التعديلات قضايا الترخيص والاتجار بالآثار الفلسطينية. كما أعطت هذه الأوامر العسكرية الإسرائيلية ضابط الآثار الإسرائيلي سلطات قانونية شبه مطلقة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأحكمت قبضة الاحتلال على الموارد الأثرية الفلسطينية والسيطرة عليها وتوظيفها ضمن المشروع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية،[3]).

 

في نهاية شهر شباط من العام 2021 أصدر جيش الاحتلال الاسرائيلي أوامر عسكرية جديدة استهدفت الاعلان عن مناطق عدة في الضفة الغربية المحتلة على انها مناطق “محميات طبيعية” أو “مناطق طبيعية” واستهدفت الاوامر ثلاث مواقع في الضفة الغربية المحتلة وهي (الموقع الاول) محمية “ناحال ترتسا” على مجمل مساحة 808.5 دونما من الأراضي الفلسطينية الى الشمال الشرقي من مستوطنة مسوع الإسرائيلية في منطقة وادي الفارعة. و (الموقع الثاني) محمية عرفوت اريحا (سهوب اريحا) على مجمل مساحة 4010 دونما من الأراضي الفلسطينية الى الشمال من البحر الميت و(الموقع الثالث) محمية روتم مسكيوت في الموقع بين مستوطنتي روتم ومسكيوت على أراضي محافظة طوباس شمال الضفة الغربية المحتلة بمجمل مساحة 2062 دونما من الأراضي الفلسطينية. وبالمجمل, فان المساحات التي تم تخصيصها على انها محميات طبيعية بلغت 11880 دونما.

في الثامن من شهر نيسان من العام 2021 جيش الدفاع الاسرائيلي, أصدر جيش الاحتلال الاسرائيلي أمرا عسكريا بعنوان “أمر بشان قانون الأراضي واستملاك للمصلحة العامة) (يهودا والسامرة) (رقم ۳۱۱)،٥٧٢٩۔١٩٩٩, -تنفيذ امر المصادرة رقم (۸/۳/۹۰) قرار بشأن استملاك واخذ حق التصرف ” ذريعة الاستملاك لخدمة المصلحة العامة لأجل إقامة الجدار ودوار مروري من الشارع الالتفافي الاسرائيلي رقم 557 . وتبلغ مساحة الاراضي المستهدفة بالامر العسكري الاسرائيلي 2.089 دونما من الاراضي الفلسطينية التابعة لبلدة فرعون في محافظة طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة. 

في الخامس من شهر اذار من العام 2021 أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمرا عسكريا جديدا تحت مسمى “أمر بشأن قانون الأراضي -استملاك للمصلحة العامة)-(يهودا و السامرة) رقم 3211969-5729 –( قرارا بشأن استملاك و اخذ حق التصرف (مجمع مياه وادي كيدرون هوركنيا رقم (ه/1/21)  لمئات الدونمات من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة. و ينص الامر العسكري الإسرائيلي الصادر على الاستيلاء و استملاك قطعة ارض مجمل مساحتها 658 دونما من أراضي بلدة العبيدية بذريعة إقامة مجمع مياه لاستخدام كل منطقة غور الأردن والبحر الميت (على وجه الخصوص المستوطنات الاسرائيلية في كل من منطقتي غور الأردن و البحر الميت.

وقّع ما يسمى بمسؤول “املاك الغائبين والاملاك الحكومية” التابع لما يسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية المدعو ” يوسي سيجال” بتاريخ 29 نيسان من العام 2021م، أمراً عسكرياً مرفق بخرائط بتحويل حوالي “43 دونما” من أراضي قرية كفر قدوم والواقعة ضمن الحوض الطبيعي رقم (10) الى ما تسمى بأراضي حكومية، وذلك بعد نزع صفة الملكية عنها، علماً بأن القطع الواقعة ضمن الحوض المستهدف تعود لاهالي قرية كفر قدوم. وتتركز الأراضي المستهدفة ضمن هذا المخطط داخل وفي محيط مستوطنة “متسببي يشاي” الواقعة الى الجنوب من القرية وأيضاً تتركز الى الجنوب من الطريق الالتفافي رقم “5” المار بأجزاء من أراضي القرية.

أصدر ما يسمى بقائد جيش الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة بتاريخ 18 نيسان من العام 2021م، أمرًا عسكرياً جاء تحت عنوان (أمر بشأن وضع اليد (03/32/ت) تمديد سريان رقم 5 وتعديل حدود 2) بتمديد سريان الاستيلاء على (65.3 دونماً) من اراضي قريتي فرعون و ارتاح غرب مدينة طولكرم، و التي تم مصادرتها سابقاً بموجب أوامر عسكرية مشابهة، بالإضافة الى الاستيلاء على (18.19دونماً) جديدة في نفس الموقع لتصبح المساحة الاجمالية المصادرة قديماً وحديثاً هي “83.5  دونما” وذلك بهدف تثبيت وترسيخ وتوسعة معبر الطيبة العسكري المؤدي الى الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948م.

أصدر ما يسمى بقائد جيش الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 18 آذار من العام 2021م امراً عسكريا يحمل الرقم (20/26/ت) يقضي بوضع اليد على أراضٍ بحجة استخدامها لأغراض ” امنية”. ويتضح من الخرائط المرفقة ان هذه الاراضي تقع في قرى صرطة وحارس وبرقين، وتبلغ المساحة الكلية لأمر وضع اليد: 34 دونما بهف اقامة طريق استعماري جديد سيعزل جميع الأراضي التي تقع شرقه، والتي ستنحصر بين الشارع المقترح والمنطقة الصناعية (بركان)، كما ويهدف إلى ربط مستوطنة (بركان) بالشارع الالتفافي الاسرائيلي رقم (5) بطريق استيطاني اخر لتوسيع مستوطنة بركان.

 

 في الثاني عشر من شهر ايار من العام 2021 أصدرت سلطات الاحتلال الاسرائيلي الامر العسكري تحت عنوان “امر بشأن إدارة مجالس اقلیمیة (یهودا والسامرة ) (رقم ۷۸۳ ) ٥۷۳۹-۱۹۷۹, الأنظمة بشأن مجالس اقلیمیة ( منطقة نفوذ مستوطنة معلي مخماش-تعدیل حدود) (مجلس إقلیمي مطي بنیامین)، ٥۷۸۱-۲۰۲۱ والذي ينص على زيادة منطقة النفوذ الحالية لمستوطنة معاليه مخماس الاسرائيلية في محافظة رام الله كما هو موضح بالخارطة

في الثاني عشر من شهر ايار من العام 2021 أصدرت سلطات الاحتلال الاسرائيلي الامر العسكري تحت عنوان “امر بشأن إدارة مجالس اقلیمیة (یھودا والسامرة ) (رقم ۷۸۳ ) ٥۷۳۹-۱۹۷۹, الأنظمة بشأن مجالس اقلیمیة ( منطقة نفوذ مستوطنة ألون شيفوت-تعدیل حدود) (مجلس إقلیمي غوش عتصيون)، ٥۷۸۱-۲۰۲۱ والذي ينص على زيادة منطقة النفوذ الحالية لمستوطنة الون شيفوت الاسرائيلية في محافظة بيت لحم  كما هو موضح بالخارطة

في الرابع عشر من شهر شباط من العام 2021 أصدرت سلطات الاحتلال الاسرائيلي أمرا عسكريا تحت عنوان “الغاء أمر بشأن إعلان عن غابة محمیة من فترة الانتداب (مستوطنة عمنوئیل) (یھودا والسامرة)،۲۰۲۱-٥۷۸۱ وذلك تمهيدا لاستغلال المنطقة المستهدفة للبناء الاستيطاني الاسرائيلي لزيادة مساحة المستوطنة السابقة الذكر. وكون المنطقة كانت تخضع لتصنيف المحمية الطبيعية فانه لم يكن بالامكان البناء في المنطقة الامر الذي دفع بسلطات الاحتلال الاسرائيلي بالغاء تصنيف الارض كمحمية طبيعية حتى تتمكن من تنفيذ البناء الاستيطاني فيها. 

في الختام,

ان النشاطات الاستيطانية الاسرائيلية بكافة أشكالها في الضفة الغربية المحتلة وتحت أي ذريعة من الذرائع تعتبر تحايل ممنهج على قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، حيث أن كل من أوامر المصادرة الصادرة عن إسرائيل غير شرعية وتتناقض مع قرارات مجلس الامن الدولي 242 و 338 التي تنص على عدم شرعية الاحتلال العسكري الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والتي تشمل جميع المصادرات وبناء المستوطنات الاسرائيلية والبؤر الاستيطانية غير القانونية والطرق الالتفافية، وبناء جدار العزل العنصري، وتدمير الممتلكات الفلسطينية وتقييد حركتهم وأن جميع الممارسات الاستعمارية التي تقوم بها إسرائيل منذ الرابع من حزيران من العام 1967 وحتى يومنا هذا هي غير قانونية ولاغية وباطلة.

ويجب على المجتمع الدولي الوقوف بمسؤولية تجاه الانتهاكات الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني لإلزام إسرائيل بوقف جميع المشاريع التوسعية الاستعمارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والامتناع عن محاولاتها لإضفاء الشرعية على ما هو غير شرعي، في حين بدلا من أن تكون خلاقة في مصادرة الممتلكات الفلسطينية، يجب على إسرائيل الامتثال لقواعد القانون الدولي والاتفاقيات والمعاهدات الدولية أمام العالم الذي سيشهد على دفن عملية السلام والحل القائم على دولتين.

وبالنسبة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، فان الصمت الدولي تجاه الاستعمار الإسرائيلي والانتهاكات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تشكل ضوء اخضر لإسرائيل للمضي قدما مع المخططات الاستعمارية التوسعية الأمر الذي سينتج عنه عواقب وخيمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي المنطقة بأكملها.

كما أن التدابير المنهجية الإسرائيلية التي تجري في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل يومي تعتبر جرائم حرب وعقاب جماعي. ومن الواضح أن الفلسطينيين المقيمين في فلسطين يقبعون تحت ما يسمى ب “مثلث الشر” التي يتشكل من جيش الاحتلال الإسرائيلي والإدارة المدنية الإسرائيلية والمستوطنين الإسرائيليين. وتشكل هذه الأحزاب الثلاثة أضلاع المثلث الذي خنق الفلسطينيين من خلال افساد حياتهم اليومية في التدابير والأنشطة غير المشروعة والعدوانية المتكاملة التي بدأت من استهداف الأراضي الفلسطينية والمنازل، وتقييد الحركة ومحاصرة التجمعات الفلسطينية وخنفها في جيوب منفصلة، ومصادرة الممتلكات واستهداف الارواح.

[1] معبر ترقوميا: يقع معبر ترقوميا غرب مدينة الخليل بالقرب من الخط الأخضر وهو واحد من سبعة عشر معبرا كانت إسرائيل قد أعلنت عن إقرارها خلال الأعوام 2004-2005 في الضفة الغربية للسيطرة على تنقلات الفلسطينيين والتجارة الفلسطينية ما بين مختلف المحافظات من جهة وبين الضفة الغربية وإسرائيل من جهة أخرى. أما بخصوص معبر ترقوميا فقد جهز ليكون معبر تجاري حدودي للبضائع والتجارية ما بين إسرائيل والمحافظات الفلسطينية الجنوبية (بيت لحم والخليل) وكذلك نقطة التواصل الحدودية ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

قانون بلا حدود
أمر بشأن تعليمات الأمن [نص منسق] (يهودا والسامرة) (رقم 1651)، 5770 – 2009
[2] http://nolegalfrontiers.org/ar/military-orders/mil01/74-security-provisions-chapter3-21-69.html

[3] (حمدان طه, [1]2019).

 

 

اعداد: معهد الابحاث التطبيقية – القدس

(أريج)