الإنتهاك: هدم منزل.

تاريخ الانتهاك: 23/11/2021م.

الموقع: ماعين – بلدة يطا/ محافظة الخليل.

الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.

الجهة المتضررة: المواطن علي اسماعيل حمامدة.

التفاصيل:

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في يوم الثلاثاء الموافق 23 تشرين الثاني 2021م، منزل المواطن علي اسماعيل أحمد حمامدة، بذريعة بناءه دون ترخيص، في قرية ماعين جنوب بلدة يطا، بمحافظة الخليل.

ففي حوالي الساعة الثامنة صباحاً، اقتحمت القرية قوة من جيش الاحتلال وما يسمى بحرس الحدود وضباط في دائرة التنظيم والبناء في “الإدارة المدنية”، مصطحبين معهم حفار من إنتاج شركة ” هيونداي” وتوجهوا الى منزل المواطن حمامدة، حيث انتشر جنود الاحتلال في محيط المنزل، ومنعوا المواطنين من الوصول إليه، واستقدموا الحفار وقام بهدم المنزل، وسواه بالأرض.

الصور 1-4: عملية هدم منزل المواطن علي حمامدة

فقد هدم الاحتلال منزل المواطن المكون من طابقين، تبلغ مساحته (220م²) ومبني منذ العام 2020م من الطوب والإسمنت المسلح، وكان جاهز لانتقال الأسرة إليه، حيث كان من المقرر أن تقطنه الأسرة المكونة من (8 أفراد) من بينهم (6 أطفال).

وكانت سلطات الاحتلال قد أصدت بتاريخ (4/3/2021) إخطاراً بهدم وإزالة المنزل، بعد مرور (96 ساعة) استناداً الى الأمر العسكري رقم ( 1797) الصادر عام 2018، والذي يستهدف المباني حديثة الإنشاء وغير مكتملة البناء أو التي مضى على الإقامة فيها أقل من ( 30 يوماً).

كما استهدف المنزل بإخطار آخر بعنوان ” وقف تدمير الآثار” بذريعة إنشاءه على منطقة مصنقة ” منطقة أثرية” وقام المواطن بتوكيل محامي للاعتراض على إخطارات الاحتلال، لكن محاكم الاحتلال رفضت الاعتراضات وقامت بهدم المنزل.

الطفل ريان حمامدة: هدمو بيتنا.. لكن بعوض الله:

على أبواب مدرسة ماعين؛ التقينا بالطفل ريان علي اسماعيل حمامدة، نجل مالك المنزل، والذي يبلغ من العمر ( 11 عاماً)، حيث اصطحبنا إلى ركام منزلهم، وحين وصلنا إلى هناك، ترجل إين الصف الخامس الأساسي من السيارة وسبقنا إلى حيث كان المنزل، وأخذ يشرح لنا عن الطريق التي سلكها الحفار للوصول الى منزلهم لهدمه، وعن قوة الحفار الذي نفذ الهدم، وكيف قام بمسح معالم المنزل وتسويته بالأرض.

الصور 5+6: الطفل ريان علي حمامدة على انقاض منزله

يقول ريان ” في ساعات الصباح، وفي أثناء تجهيزنا للذهاب إلى المدرسة، سمعنا أن هناك حفاراً وقوات من جيش الاحتلال قد دخلت الى قرية ماعين، فتوقعنا أنهم أتوا لهدم شيء ما، وقال لنا أبي: ربما قدموا لهدم منزلنا الذي أخطروه قبل مدة، فقررت أنا وأخي ابن الصف السادس عدم الذهاب الى المدرسة في ذاك اليوم، علنا نساهم ونشارك في منع هدم المنزل في حال قدموا الينا..، وكان أبي يتابع تحركات الباجر، وحين اقترب من حارتنا.. أيقنا بأن منزلنا هو المستهدف، وما هي إلا لحظات .. حتى قام الجيش بالانتشار حول المنزل وقام الحفار بهدمه”.

سألنا ريان: هل كنت فرحاً ومستعداً للانتقال الى البيت الجديد؟ فأجاب: كنت فرحاً بذلك، وانتظر ذاك اليوم للانتقال الى البيت الجديد والواسع ليكون لي فيه غرفة مستقلة، لكن ” بعوض الله … هيك اللي زارونا حكولنا”.

 تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

• المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة  والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .’.
• المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
• المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
• كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
• المادة 17 من  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.

 

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس