الانتهاك: أوامر هدم وطمر ينابيع مياه.
تاريخ الانتهاك:12/10/2021م.
الموقع: الثغرة – بيت أمر/ محافظة الخليل.
الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
الجهة المتضررة: مزارعون من بيت أمر.
التفاصيل:
في إطار استهداف سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمصادر المياه الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، أقدمت على إخطار العديد من ينابيع المياه الزراعية، وإغلاق أخرى، بحجة إنشاءها دون ترخيص، وخلافاً لقوانين الاحتلال وأوامره العسكرية التي أصدرها في الضفة الغربية.
فقد تركزت هذه الانتهاكات واستهداف مصادر المياه في بلدة بيت أمر شمال الخليل، حيث رُصد قيام سلطات الاحتلال بتوجيه عدد من إخطارات وقف العمل، تلتها أوامر بهدم عدد من ينابيع المياه الجوفية التي استخرجها المزارعون من أراضيهم لغرض استخدامها في ري مزروعاتهم.
ففي منطقة “الثغرة” شرقي البلدة، والتي تشتهر بزراعة الخضروات وتكثر فيها الدفيئات الزراعية، يقوم المزارعون بالتنقيب عن المياه في باطن الأرض، نظراً للحاجة الملحة هناك، حيث يقومون وباستخدام آلية للحفر ( حفار خاص للمياه) بعمل ثقب في الأرض، يصل طوله إلى حوالي (50 متر) وعبر مضخات يستخرجون المياه لري مزروعاتهم.
سلطات الاحتلال والتي لم يرق لها ذلك، قامت بتاريخ (12/10/2021) بإصدار أوامر عسكرية بهدم ( 10) ينابيع في تلك المنطقة، وهددت بهدمها بعد مضي ( 7 أيام) من تاريخ صدور هذه الأوامر.
المواطن نبيل منير بريغيث ( 52 عاماً) أفاد بأن سلطات الاحتلال أصدرت أوامر بهدم ( 8 ينابيع) يملكها في أراضيه الزراعية بمنطقة الثغرة، بعد أن قام باستخراج المياه لري مساحة ( 45 دونماً) يزرعها بالخضروات.
كما أصدر الاحتلال أوامر أخرى بهدم نبعان آخران يملكهما المواطن طه أبو ماريا في تلك المنطقة أيضاً، حيث يستخدم المياه لري قطعة أرض مساحتها حوالي ( 10 دونمات) تزرع بالخضروات.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
إغلاق ينابيع أخرى:
وفي تاريخ 4/11/2021م، أقدمت سلطات الاحتلال على إغلاق ينابيع أخرى في منطقة الثغرة، حيث استقدمت شاحنات الباطون وقامت بسكب الباطون في الينابيع لإغلاقها.
فقد أغلقت أحد الينابيع في أراضي المواطن بسام حسن عادي، والذي كان يروي قطعة أرض ودفيئات زراعية على مساحة ( 15 دونم) مزروعة بالخضروات، وأغلقت نبع آخر في أراضي المواطن محمد احمد أبو عياش، كان يروي قطعة ارض مساحتها حوالي ( 8 دونمات)، حيث كان يُستخرج من النبع الواحد حوالي ( 70 م3) خلال ( 24 ساعة).
جدير بالذكر أن التجمع الاستعماري ( كفار عتصيون) يطل على منطقة الثغرة أو ( ثغرة الشبك) من الجهة الشمالية، كما تقوم سلطات الاحتلال بشق طريق استيطاني جديد إلى الشرق منها، فضلاً عن استيلاء المستعمرين على ” مبنى بيت البركة” الواقع شرق المنطقة أيضاً.
وفي حال نفذت سلطات الاحتلال تهديدها، وهدمت مصادر المياه في تلك المنطقة، فان كارثة اقتصادية وزراعية ستلحق بالمنطقة والمزارعين هناك.
وتجدر الإشارة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي، بعيد احتلال الضفة الغربية عام 1967 بمدة قصيرة، قد أرسل أول بعثة للتنقيب عن المياه والتعدين في الضفة الغربية، كما أصدر العديد من الأوامر العسكرية التي تقيد حرية الفلسطينيين في البحث عن مصادر المياه.
ومن الأوامر العسكرية التي أصدرها الاحتلال بهذا الخصوص:
1- الأمر العسكري الذي صدر بتاريخ 7/6/1997، والذي ينص على: “كافة المياه الموجودة في الأراضي التي تم احتلالها مجدداً هي ملك لدولة إسرائيل.
2 – الأمر العسكري رقم 92، الصادر بتاريخ 15/8/1997، وينص على: “منح كامل الصلاحية بالسيطرة على كافة المسائل المتعلقة بالمياه لضابط المياه الإسرائيلي المعين من قبل المحاكم الإسرائيلية”
3 – الأمر رقم 58، الصادر بتاريخ 19/8/1967، وينص على: “يمنع منعاً باتاً إنشاء أي منشأة مائية جديدة بدون ترخيص، ولضابط المياه الإسرائيلي حق رفض أي ترخيص؛ دون إعطاء أية أسباب.
4 – الأمر العسكري رقم 158، الصادر في 1/10/1967، الذي يقضي بوضع جميع الآبار، والينابيع، ومشاريع المياه، تحت السلطة المباشرة للحاكم العسكري الإسرائيلي.
5- الأمر العسكري رقم291 لعام 1967، وينص على: “جميع مصادر المياه في الأراضي الفلسطينية، أصبحت ملكاً للدولة وفقاً للقانون الإسرائيلي الصادر في العام 1959.
-7 الأمر العسكري 498، الصادر بتاريخ 14/11/1974، ويتكون من 43 مادة ولقد نص البند “أ” من المادة 16 على أنه: “يجوز للسلطة المختصة أن تصدر تعليمات في شأن مصدر مياه معين، أو منطقة معينة، تقضى بعدم استخراج المياه أو ضخها أو استعمالها؛ إلا بمقتضى رخصة صادرة عنها، ووفقاً للشروط المقررة في تلك الرخصة…، ويطلق على الرخصة المذكورة اسم “رخصة استخراج”؛ وأشارت المادة 20 إلى أنه: “يجوز للسلطة المختصة في كل وقت أن تصدر أمراً تلغي أو تخفض به كميات المياه المقررة في رخصة الاستخراج…” وكان الحاكم العسكري يصدر كل سنة بعض التراخيص المشروطة التي يحدد فيها الكمية المسموح بها.
اعداد:
