الاحتلال الإسرائيلي يأخذ قياسات منزل عائلة الأسير محمد قبها تمهيداً لهدمه / محافظة جنين
- الانتهاك: تهديد منزل بذريعة الأمن.
- الموقع: قرية طورة جنوب غرب مدينة جنين.
- تاريخ الانتهاك: 27/12/2020.
- الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
- الجهة المتضررة: عائلة الأسير محمد مروح سليمان قبها.
- تفاصيل الانتهاك:
اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال برفقة ما تعرف بفرقة خاصة بالهندسة تابعة له ليلة الأحد الموافق 27 كانون أول 2020 قرية طورة جنوب غرب مدينة جنين، حيث تم استهداف منزل عائلة الأسير محمد مروح سليمان قبها (40)عاماً والذي تم اعتقاله واتهامه من قبل مخابرات الاحتلال الإسرائيلي بتهمة أمنية.
يشار الى أن جيش الاحتلال أجبر سكان المنزل المكون من طابقين إلى الخروج إلى العراء قبل أخد قياسات الطابق الثاني تمهيداً لهدمه دون أي إخطار خطي حتى الآن ، علماً بأن الطابق الأول يقطن به والدي الأسير وتبلغ مساحته 120م2 والطابق الثاني تقطن به زوجة الأسير قبها وأطفاله المكونة من 6 أفراد من بينهم 2 أطفال، علماً بأن الشقة تبلغ مساحتها أيضاً 120م2 وهي مملوكة فعلياً لشقيق الأسير مهند مروح قبها.
الصور 1-2: المنزل المستهدف
وقد أفاد والد الأسير الحاج مروح قبها (72عاماً) لباحث مركز أبحاث الأراضي:
” هناك مزاعم من قبل الاحتلال غير منطقية فابني يعمل بالأشغال الحرة وليس له تنظيم سياسي يتبع له، وتحت الضرب المبرح فرض عليه الاحتلال الاعتراف بشيء لم يفعله بالأصل، وهو معتقل سابق لدى الاحتلال ويعاني قصور عقلي بنسبة (25%)، أيضاً الشقة التي يسكن هو وعائلته بها ليست ملك له بل هي مستأجرة من شقيقه مهند، وما يقوم به الاحتلال هو سياسة العربدة والحرب النفسية بحقنا”.
وعلى الرغم من أن سياسة هدم المنازل غير قانونية وغير أخلاقية إلا أن جيش الاحتلال يعتبرها وسيلة لترهيب أسرة الأسير أو الشهيد وغالباً فإن المحكمة العليا الإسرائيلية تصادق على أوامر الهدم كمسألة روتينيّة، مما يعكس أن الجهاز القضائي لدى الاحتلال هو أداة حقيقية في تنفيذ أجندة الاحتلال على ارض الواقع.
هذا وتصدر سلطات الاحتلال أوامر بعنوان “إعلان عن النية لمصادرة وهدم مسكن ….” – من تتهمهم بالمقاومة بموجب قانون الطوارئ البريطاني خلال فترة الانتداب على فلسطين، وفقاً لنظام 119 لسنة 1945م، علماً بأن هذا القانون الجائر قد تم إلغاؤه قبل انتهاء الانتداب لعام 1948م فلا يحق للاحتلال الإسرائيلي تنفيذه، ثم أن الهدم يطال آخرين لا علاقة لهم بالأمر وهم أبناء وزوجة المتهم وأسرته الكبيرة أو مستأجرين في البناية … وكذلك يتسبب في تصدع بقية شقق البناية والتي يسكنها جيران وغرباء لا يعرفون المتهم جيداً.
وبما أن المادة (119) من هذا القانون تطرقت لـ ” هدم ومصادرة ” فهذا يعني انه لا يمكن للمواطن إعادة بناء منزله مكان المنزل المهدوم. كما تحرص سلطات الاحتلال على تمديد العمل بقانون الطوارئ الصادر عن الانتداب البريطاني على فلسطين بشكل سنوي، لاستخدامه ضد المواطنين الفلسطينيين.
اعداد:
