- الانتهاك: هدم خزان مياه معدني وتهديد مسكن آخر بالهدم.
- الموقع: قرية فروش بيت دجن / محافظة نابلس.
- تاريخ الانتهاك: 12-17/11/2020م
- الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
- الجهة المتضررة: المواطنان توفيق الحج محمد، قدري بشارات.
تفاصيل الانتهاك:
صعّدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي من وتيرة الاعتداءات على الأرض والإنسان في منطقة الأغوار الفلسطينية، ففي ساعات الظهيرة من يوم الثلاثاء الموافق 17 تشرين ثاني 2020 اقتحم جيش الاحتلال برفقة ما يسمى بمفتش البناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية منطقة ” باب الضيقة” الواقعة في الجهة الجنوبية من قرية فروش بيت دجن في الأغوار الوسطى، حيث شرع الاحتلال وعبر جرافة مدنية من نوع ” كوماتسو” كانت برفقتهم بهدم خزان مياه معدني زراعي بسعة (300م3 ) كان يستخدم في توفير مياه الري لنحو 13 دفيئة زراعية مزروعة بالخضار مقامة على 10 دونم، تعود ملكيتها للمزارع توفيق عبد الرحيم الحج محمد من سكان قرية فروش بيت دجن.
يشار إلى أن خزان المياه المعدني قد تم إنشائه في العام 2004م ضمن مشروع الحصاد المائي المنفذ من قبل الإغاثة الزراعية الفلسطينية بتمويل من الاتحاد الأوروبي لصالح المواطن المتضرر والمعيل لأسرة مكونة من (9) أفراد من بينهم (3) أطفال.
وبحسب إفادة شقيق المتضرر المواطن خلوصي الحج محمد لباحث مركز أبحاث الأراضي:
(يعتبر الخزان ركيزة مهمة في توفير مياه الري في ظل شح المصادر المائية والسيطرة عليها بشكل كامل من قبل الاحتلال، حيث يضطر السكان إلى شراء المياه عبر صهاريج متنقلة بسعة تسعة أمتار مكعب بسعر يقارب ” 100 شيقل” للصهريج، وهذا مكلف مادياً ومرهق للمزارعين في ظل صعوبة التسويق والأمراض التي تفتك بالنباتات وأيضاً شح المياه، مما يؤثر سلباً على قطاع الزراعة برمته).
يذكر أن الخزان قد تم إخطارها من قبل ما يسمى بمفتش البناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية في تاريخ (4/3/2020)م و يحمل الإخطار العسكري الرقم (301003)، هذا وتوجه المزارع المتضرر توفيق حج محمد إلى مجلس قروي فروش بيت دجن فور استلام الإخطار والذي بدوره أرشده بعمل اللازم لرفع قضية لتجميد الإخطار من خلال تحضير الملف القانوني، ويذكر أن مجلس قروي فروش بيت دجن شارك في جميع ورشات مشروع حماية الحق الفلسطيني في الأرض والسكن التي عقدها مركز أبحاث الأراضي والذي أنشأ أيضاً وحدة مساعدة قانونية في مجلس قروي فروش بيت دجن بتمويل من الإتحاد الأوروبي، حيث تعود جميع أراضي فروش بيت دجن لقرية بيت دجن ومسجلة ضمن أحواضها.
صورة 1: الإخطار رقم 301003 الذي استهدف الخزان المائي المعدني
صورة 2: الخزان المائي المعدني قبل الهدم
الصور 3-4: الخزان المائي الزراعي الذي هدمه الاحتلال
تسليم طلب استدعاء:
في السياق ذاته، سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ومن خلال مفتش البناء والتنظيم التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية المواطن قدري احمد حامد بشارات ” 32عاما” من قرية فروش بيت دجن في يوم الخميس الموافق (12/11/2020)م بلاغاً عسكرياً يتضمن أمراً بحضور جلسة لما يسمى باللجنة الفرعية للتفتيش، والتي تتخذ من مستعمرة “بيت أيل” مقراً لها، حيث ستعقد الجلسة في تاريخ (30/11/2020)م وذلك للنظر في أمر الهدم الصادر في منزله والبالغ مساحته (80م2)، والمبني من الطوب ومسقوف بالزينكو، وتقطن فيه عائلة المتضرر البالغ عددها (7) أفراد من بينهم ( 3) أطفال، ويقع المسكن في منطقة ” باب الضيقة” على مسافة لا تتعدى 20 مترا فقط عن الخزان الذي تم هدمه.
الصور 5: مسكن عائلة بشارات المهدد
الصور6: طلب الاستدعاء
الصور 7: إخطار وقف العمل في المنزل
وقد أفاد المواطن المتضرر لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:
” أعيش في منطقة فروش بيت دجن منذ أن وُلدت، والبيت المستهدف هو بالأصل مبني من الطين والحجارة وهو قديم جداً، وقبل نحو عام نتيجة الأمطار الغزيرة انهار، ونتيجة لذلك أعدتُ بناءه من جديد فقمت ببناء جدرانه من الطوب وسقف من الزينكو، وفي تاريخ (4/3/2020)م تلقيت إخطاراً بوقف البناء صادر عن سلطات الاحتلال، ويحمل الإخطار الرقم (301002) وقد حدد الاحتلال موعد (23/3/2020)م موعداً لجلسة البناء والتنظيم في مستعمرة “بيت ايل” للنظر في ملف الترخيص، وخلال تلك الجلسة ورغم أنني قد أحضرت ما يلزم للترخيص من أوراق، إلا أن الاحتلال رفض طلب الترخيص بحجة أسباب يدعي أنها أمنية ؟!!، و أنا مصر على الإقامة هنا رغم كل شيء فالأرض هي ملك لي ولا يحق لأحد سلب حقي منها في العيش الكريم”.
قرية فروش بيت دجن[1]:
تقع قرية فروش بيت دجن على بعد 25كم من الجهة الشرقية من مدينة نابلس، ويحدها من الشمال عين شبلي وطمون ومن الغرب بيت دجن والعقربانية ومن الشرق طمون ومن الجنوب الجفتلك. ويبلغ عدد سكانها (723) نسمة حتى عام (2017)م. كما تبلغ مساحتها الإجمالية 20,082 دونم، منها 225 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية. وصادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته (2494) دونم وفيما يلي التوضيح:
1- نهبت مستعمرة “حمرة” التي تأسست عام 1971 ما مساحته 1320 دونم ويبلغ عدد المستعمرين 188 مستعمر.
2- نهبت الطرق الالتفافية 703 دونم، لصالح الطرق الالتفافية والاستعمارية التالية أرقام : ( 57 و508 و578).
3- نهبت معسكرات جيش الاحتلال 471 دونم.
4- تصنف مساحة القرية الإجمالية حسب اتفاق اوسلو بأنها أراضي “ج” أي خاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة إدارياً وعسكرياً.
[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.
اعداد:
