الانتهاكات الإسرائيلية في ظل كورونا: إخطار بهدم بئر لجمع المياه وغرفة  زراعية  في قرية العقبة / محافظة طوباس

الانتهاكات الإسرائيلية في ظل كورونا: إخطار بهدم بئر لجمع المياه وغرفة  زراعية  في قرية العقبة / محافظة طوباس

 

  • الانتهاك: إخطار بهدم بئر زراعي وغرفة زراعية.
  • الموقع: قرية العقبة شرق  محافظة طوباس.
  • تاريخ الانتهاك: 27/04/2020.
  • الجهة المعتدية: ما تسمى دائرة البناء والتنظيم  التابعة للإدارة المدنية الإسرائيلية.
  • الجهة المتضررة: المواطن مراد  حمدان  حسين  جابر.
  • تفاصيل الانتهاك:

في  ساعات الظهيرة من يوم الاثنين الموافق 27 من شهر نيسان 2020 اقتحم جيش  الاحتلال الإسرائيلي  برفقة ما يسمى ضابط البناء والتنظيم التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية  المدخل الغربي لقرية العقبة شرق مدينة طوباس،  حيث أقدم الاحتلال على إلصاق  إخطار خطي على جدار غرفة زراعية وبئر لجمع  المياه،  ويتضمن  هذا  الإخطار قرار بهدم  تلك الغرفة  والبئر  وإزالتهما  خلال فترة لا تتعدى 96 ساعة.

وتعود ملكية تلك  المنشآت المخطرة للمواطن  مراد حمدان  حسين جابر من سكان بلدة التياسير شرق طوباس، حيث أن  الغرفة الزراعية المصنوعة من الطوب والزينكو تبلغ مساحتها 16م2 في حين أن سعة البئر المستهدف 60 متر مكعب، جرى تشييدهما  قبل نحو شهرين، حيث  يتم استخدامها في تخزين  الأدوات الزراعية،  في حين أن البئر يستخدم في توفير مياه الري  لأرض  المزارع  المزروعة بالزراعات الحقلية والخضار والبالغ مساحتها 12 دونماً.

يشار  إلى أن  الإخطار العسكري الذي يحمل  الرقم (10106)  جاء تحت  عنوان  إزالة مبنى جديد وذلك  استناداً  للقرارات العسكرية التنظيمية التي قام الاحتلال  بتشريعها والتي تحمل الرقم (1797) والتي تشكل انتهاكاً  فادحاً  لحرية الإقامة والعمل بالنسبة للسكان  الفلسطينيين ضمن  المنطقة  المصنفة “ج” من اتفاق أوسلو.

الإخطار العسكري الذي يحمل  الرقم (10106) 

يشار  إلى أن  القرار التنظيمي رقم” 1797″  قد خرج  إلى حيز  التنفيذ  مند  العام  2018م،  حيث أشار مسؤول الدائرة القانونية  في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان  السيد عايد مرار لباحث مركز أبحاث الأراضي  في وقت  لاحق بالقول:”  أن  هذا  القرار على أرض الواقع يلغي  بضربة واحدة  فعلياً قانون التخطيط والبناء الأردني، الذي يسري على الضفة كلها كمنطقة محتلة ويزيد صلاحيات الإدارة المدنية في هدم المباني الفلسطينية ويلغي حق الاستماع والاستئناف ويبعد عن الساحة المحكمة وصلاحياتها، وهو  أيضاً يعطي صلاحيات ويمكّن هذا الأمر رقم 1797 بشأن إخلاء مبان جديدة ما يعرف بمفتش الإدارة المدنية من إصدار أمر هدم لكل بناء لم يستكمل أو لم تمر ستة أشهر على استكماله، أو مبنى مستكمل ولكن عاشوا فيه أقل من 30 يوماً.  يمكن الأمر المفتش من تطبيق الهدم خلال أربعة أيام إلا إذا اظهر الباني رخصة بناء، أو في الحالات التي يكون فيها المبنى موجوداً في حدود “مخطط تخطيطي” مفصل، أو في منطقة تم وضع اليد عليها لأغراض عسكرية  حيث يسري حينها قرارات عسكرية أخرى تم استحداثها  أيضاً.

ونوه  السيد مرار إلى أن الفلسطينيون في المنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل، بسبب هذا التمييز، من ناحية إدارية (60 في المائة من الضفة الغربية)  سوف يضطرون إلى العيش في ظروف اكتظاظ بائسة وإضافة غرفة أو مرحاض بدون رخصة بناء وشق طرق زراعية بدون تصريح. في غياب إمكانية البناء فان شبابا كثيرين يضطرون إلى الهجرة.

تعريف بقرية العقبة  [1]:

تقع قرية العقبة على بعد  5كم من الجهة الشمالية الشرقية من مدينة طوباس، ويحدها من الشمال قرية ابزيق، ومن الغرب قرية تياسير، ومن الشرق المالح ، ومن الجنوب خربة يرزة.

 يبلغ عدد سكانها 168 نسمة حتى عام 2017م. وتبلغ مساحة القرية الإجمالية 5057  دونماً منها 40 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.

يقع على أراضي القرية مجموعة من معسكرات الجيش الإسرائيلي بمساحة حوالي 50 دونم.

هذا وتصنف جميع أراضي القرية حسب اتفاق أوسلو مناطق (C) وهي خاضعة للسيطرة الكاملة للاحتلال الإسرائيلي، ويستغل الاحتلال هذا التصنيف ليستخدم القرية لصالح معسكراته وتدريباته العسكرية.

 

[1]  المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.

 

 

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس

Categories: Military Orders