- الانتهاك: هدم مسكنين بذريعة الأمن.
- الموقع: بلدة بيرزيت ومدينة رام الله.
- تاريخ الانتهاك: 05/03/2020.
- الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
- الجهة المتضررة: عائلتا الأسيرين يزن حسين حسني مغامس، وليد محمد حمدان حناتشة.
- تفاصيل الانتهاك:
في ساعات الفجر الأولى من يوم الخميس الموافق الخامس من شهر آذار 2020 شرع الاحتلال بتنفيذ أعمال هدم تحت أسباب يدعي بأنها أمنية طالت مسكن عائلة الأسير يزن حسين حسني مغامس في بلدة بيرزيت والشقة السكنية التي تقطنها عائلة الأسير وليد محمد حمدان حناتشة في حي الطيرة في مدينة رام الله.
- هدم مسكن الأسير وليد حناتشة: حيث اقتحم جيش الاحتلال اقتحم عند الساعة الواحدة والربع فجراً مدينة بيرزيت تحديداً على الطريق المؤدي الى قرية برهام شمال المحافظة، حيث فرض على كامل المنطقة طوقاً عسكرياً قبل الشروع بهدم المسكن عبر جرافة عسكرية إسرائيلية، علماً بأن المسكن مكون من طابق واحد بمساحة 160م2، حيث كان يقطنه والد الأسير السيد حسين حسني حسن مغامس (63عاما) بالاضافة إلى والدة الأسير وشقيقته الكبرى (29عام)، مع العلم ان المسكن هو ملك لجد الأسير المدعو عيد رشيد عمر ابو عواد.
الصور 1-4 : مسكن الأسير يزن مغامس في بيرزيت
- هدم مسكن الأسير وليد حناتشة: في نفس التوقيت تم اقتحام حي الطيرة في مدينة رام الله، تحديداً عمارة ” توليب” القريبة من دوار الشهيد جورج حبش، حيث اقتحم جيش الاحتلال العمارة السكنية المكونة من سبعة طوابق والتي يقطنها 13 عائلة، حيث تم استهداف شقة الأسير الواقعة في الطابق الثالث، ومن خلال أدوات حفر يدوية تم تدمير جدران الشقة الداخلية والخارجية وتحطيم البلاط ومرافق الشقة السكنية بالكامل، علماً بأن الشقة تبلغ مساحتها 167م2 وكان يقطنها الأسير المعتقل وليد محمد حمدان حناتشة وزوجته وطفلتين هم بنات الأسير، علماً بأن الشقة هي ملك لزوجة الأسير بيان محمود محمد حناتشة وتعمل معلمة في مدارس القدس.
الصور 5-8: مسكن عائلة الأسير وليد حناتشه في حي الطيرة
وبحسب البحث الميداني لباحث مركز أبحاث الأراضي، فقد أفاد المتضررون بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي وعبر فرقة هندسة إسرائيلية قاموا في مطلع شهر تشرين الثاني من العام 2019م بأخد قياسات منازل الأسرى المتهمون في العملية، وفي مطلع كانون الثاني من العام 2020م تم تسليم عائلات الأسرى قرار عسكري صادر من قائد جيش الاحتلال في الضفة الغربية والمتضمن قراراً بهدم منازل عائلات الأسرى تحت أسباب يصفها الاحتلال بالامنيه، وفي الرابع من شهر شباط الماضي توجهت مؤسسة ” هيموكيد” الحقوقية بالتماس الى محكمة العدل العليا الإسرائيلية لمنع هدم المنازل بعد رفض الاعتراض المقدم الى قيادة جيش الاحتلال، وفي 20 من شهر شباط أصدرت محكمة الاحتلال العليا قرارا بهدم منازل عائلات الأسرى المتهمين، مع إعطاء فرصة زمنية لا تتجاوز 10 أيام من اجل تنفيذ هدا القرار، وفي الخامس من شهر آذار نفذ الاحتلال عملية الهدم.
ومنذ انتفاضة القدس في مطلع شهر تشرين الأول 2015 حتى نهاية عام 2019 وثق فريق البحث الميداني في مركز أبحاث الأراضي تنفيذ قوات الاحتلال لعمليات هدم و/أو تفجير و/أو إغلاق طالت هدم 81 مسكناً منها 13 مسكناً هدم خلال العام 2019م، كان يسكنها 388 فرداً منهم 140 طفلاً، وأدت عمليات الهدم والتفجير إلى تضرر 77 مسكناً بشكل جزئي بعد أن تم تفجير الشقق الموجودة في وسط بناية.
يرى مركز أبحاث الأراضي في الهجمة العدوانية هذه ضد مساكن الفلسطينيين بأنها تندرج ضمن سياسة العقاب الجماعي التي تتبعها سلطات الاحتلال بحق عائلات الشهداء والأسرى، وهي سياسة يسعى الاحتلال من خلالها الضغط على العائلات وترويعهم وتدمير ما تبقى من حياتهم و”التنكيد” عليهم وفرض ظروف حياتية صعبة، كتشتيت شملهم وهدم مساكنهم، وتعترف سلطات الاحتلال بأن مثل هذه القرارات تهدف إلى “ردع” الفلسطينيين كي لا يقوموا بتنفيذ عمليات ضد الاحتلال وقطعان مستعمريه الذين ينفذون جرائم بحق الفلسطينيين الذين بدورهم نفذوا جريمة حرق عائلة دوابشة التي تعجز الكلمات عن وصفها كذلك حاولوا بعد هذه الجريمة تنفيذ جريمتين مماثلة لها … وحالات دهس لأطفال ونساء في الطرقات خاصة القريبة من المستعمرات … كذلك تنفيذ جرائم بحق آلاف الأشجار من حرق وتدمير وتجريف … ناهيك عن سرقة الأراضي لصالح التوسيع الاستيطاني المتواصل … كل هذه الاعتداءات والقائمة تطول لم يجد المستعمرون أثناء اعتداءهم أي رادع يردعهم لا باعتقالهم ولا بهدم مساكنهم … بل على العكس كل هذه الاعتداءات بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي
اعداد:
