• الانتهاك: إخطار “تحذير وقف تدمير الآثار” .
• الموقع: خربة تل الحمة / الأغوار الشمالية.
• تاريخ الانتهاك: 02/01/2018م.
• الجهة المعتدية: ضابط شؤون الآثار في الإدارة المدنية التابعة للاحتلال.
• الجهة المتضررة: المزارع بسام تركي فقها.
• تفاصيل الانتهاك:

اقتحمت قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي برفقة ما يسمى ضابط شؤون الآثار التابع لما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية في ظهيرة يوم الأربعاء الموافق الثاني من كانون الثاني 2019م  منطقة خربة الحمة في الأغوار الشمالية، حيث قام جيش الاحتلال بوضع إخطار عسكري موقع من قبل ضابط شؤون الآثار التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية على جانب قطعة ارض تبلغ مساحتها 45 دونماً تتضمن قرار بإخلاء الأرض في مدة لا تتجاوز 7 أيام من تاريخ الإخطار العسكري وذلك بحجة الاعتداء على مواقع تاريخية و أثرية بحسب وصف الاحتلال.

وبحسب المتابعة الميدانية في موقع الانتهاك، فإن الأرض المستهدفة تعود ملكيتها إلى عائلة ” فقها” من سكان قرية عين البيضا في الأغوار الشمالية، حيث يمتلكون أوراق طابو رسمية تؤكد ملكيتهم للأرض المستهدفة، و يتم زراعتها بشكل دوري بالزراعات الحقلية هذا بالإضافة إلى وجود 20 غرسة زيتون مزروعة في الأرض قد تم زراعتها قبل عامين.

إخطار رقم 0031: الأمر العسكري الذي استهدف الأراضي الزراعية في خربة تل الحمة

الصور 1-3: الأرض المستهدفة بالإخلاء بذريعة انها اعتداء على الآثار ؟!

خارطة توضح موقع الأرض المستهدفة بالإخلاء

وقد أفاد المزارع بسام تركي فقها (45 عاماً) وهو احد المتصرفين لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

” تعتبر الأرض التي نمتلكها أراض مملوكة بموجب أوراق طابو، ونحن نقوم بزراعتها حيث ورثناها أباً عن جد بمختلف الزراعات الحقلية المتنوعة دون أي مشاكل، وحالياً فإن الأرض مزروعة منها  20 دونم بالزراعات الحقلية وهناك دونم واحد مزروع بالزيتون وما تبقى من ارض  فهي غير مزروعة هذا العام”.

  وأضاف فقها القول:

” تفاجئنا في مطلع العام الحالي باقتحام جيش الاحتلال الأرض والادعاء بأنها مناطق أثرية، وهذا يتناقض تماماً مع الواقع ويتناقض مع السجلات المتوفرة في ما يعرف بدائرة أراضي “بيت أيل” والتي تعتبر المنطقة منطقة زراعية، وأنا شخصياً لم اسمع يوماً من الأيام بأن هناك آثار في تلك المنطقة”.

يذكر أن الاحتلال وعلى مدار العامين السابقين قد اخطر بإخلاء عدد كبير من القطع الزراعية في منطقة الأغوار الشمالية وخربة ابزيق بالإخلاء  بدعوى الاعتداء على ما يعرف بالمناطق الأثرية، وهذا انعكس بدوره على قطاع الزراعة الذي أصبح مهدداً بالتراجع هناك. من جهته وصف معتز بشارات هذه الخطوة من قبل الاحتلال بأنها عشوائية وتهدف بالمساس بالحقوق الفلسطينية على الأرض.

هذا وفي الوقت الذي يسعى الاحتلال فيه إلى إفراغ الأراضي الزراعية في مناطق مختلفة من الأغوار بحجة أنها مناطق أثرية، فان الاحتلال لم يتوانى يوماً واحد على تسهيل تحركات المستعمرين للاستيلاء على مواقع مختلفة من أراضي الأغوار حتى تلك التي يدعي الاحتلال أنها مواقع أثرية قد سيطر المستعمرين على أجزاء  منها وحولها إلى بؤر استعمارية عشوائية كما هو الحال في منطقة السويدا ومنطقة خلة حمد”.

وعلى ارض الواقع فإن أراضي الأغوار تشهد حملة مسعورة من قبل المستعمرين للاستيلاء على مساحات شاسعة منها حيث يستند هؤلاء المستعمرين على ما يعرف بالمناطق الأثرية والمناطق المغلقة عسكرياً وكذلك ما يعرف بأراضي الدولة في إقامة بؤر عشوائية واستغلال الأرض فيها تحت تسميات مختلفة ليبقى المزارع الفلسطيني وحده يجابه مخططات الاحتلال التوسعية على أرض الواقع.

يذكر  أن خربة الحمة تواجه خطر حقيقي يتمثل باستهداف الاحتلال لها، والذي يصر منذ أن تعرضت الخربة للهدم في شهر أيلول الفائت على منع المواطنين القاطنين هناك من ترميم ما تم هدمه، بل ومصادرة أي مساعدات إنسانية تقدمها منظمات محلية أو حتى دولية لإغاثة العائلات المنكوبة هناك، في شكل يعكس عمق مخططات الاحتلال في تهجير السكان في المنطقة تمهيداً للاستيلاء على الأرض.

ويقع تجمع الحمة على مسافة لا تتعدى 500متر عن قرية بردلة، ويقطن بالتجمع ما لا يقل  عن 77 فرداً يعتمدون على الزراعة كمصدر دخل أساسي ووحيد.

إن عملية نهب ومصادرة الأراضي الفلسطينية تعد خرقاً واضحاً وصريحاً لكافة المواثيق الدولية التي تتعلق بالاعتداء على الأراضي والمصادر الطبيعية، فالمادة 1 من نص قانون العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية:

( لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة.)

كما نصت المادة 17 من  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948م على ما يلي:

– لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

– لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

 

 

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس