• الانتهاك: قرار بتحويل 107 دونماً لخدمة الاستيطان.
• الموقع: جنوب مخيم عقبة جبر / محافظة أريحا والأغوار.
• تاريخ الانتهاك: التاسع من كانون الثاني 2019م.
• الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
• الجهة المتضررة: سكان المنطقة.

 

• تفاصيل الانتهاك:

أعلنت ما تسمى بالإدارة المدنية – مجلس التنظيم الأعلى – اللجنة الفرعية للتخطيط والترخيص  وعبر موقع وزارة المالية الإسرائيلية في التاسع من كانون الثاني 2019 عن إعلان عن بدء سريان مخطط التنظيم التفصيلي رقم 17/13/1400 والذي يتضمن الاستيلاء على 107 دونماً جنوب مخيم عقبة جبر تحديداً في الأراضي الواسعة بين مخيم عقبة جبر ومستعمرة ” فيرد يريحو” وذلك بهدف إنشاء محطة جديدة  لتوليد الطاقة الكهربائية والتي تخدم المستعمرات الإسرائيلية والبؤر التابعة لها والموجودة في منطقة الأغوار الجنوبية بالإضافة إلى تلك الموجودة ضمن ما يعرف  بمنطقة غلاف القدس شرقاً.

صورة1: الإعلان الذي نشر عن بدء سريان مخطط التنظيم التفصيلي لمحطة توليد الطاقة الكهربائية

صورة 2: المخطط الذي نشر يوم التاسع من كانون ثاني 2019 على موقع وزارة المالية الإسرائيلية

صورة 3: صورة جوية توضح موقع المخطط لإقامة محطة الكهرباء

   يذكر أن الموقع المستهدف بحسب المتابعة الميدانية يعتبر  ضمن الأراضي الرعوية التي يستغلها مربي الماشية في التجمعات البدوية القريبة من المنطقة، في حين تصنف على  كونها أراض دولة حسب – التصنيف  الإسرائيلي- وهي قائمة بالأساس على أنقاض معسكر قديم للجيش الانجليزي إبان حقبة الانتداب البريطاني على  فلسطين،  حيث يتم الآن الاستيلاء على كامل تلك المنطقة بهدف  توسعة رقعة الخدمات المقدمة للمستعمرات الإسرائيلية الجاثمة في الأغوار الجنوبية على  رأسها مستعمرة ” فيريد يريحو” و مستعمرة ” متسببة يريحو” .

 

الصور 4-6: أنقاض المعسكر الانجليزي على أراضي أريحا

الصور 7-8: مستعمرة “فيرد يريحو” الاستعمارية والمقامة على أراضي الفلسطينيين / أريحا

في المقابل وعلى مسافة قريبة تقدر بأمتار قليلة  يتم هناك  التضييق على السكان الفلسطينيين القاطنين في مخيم عقبة جبر المجاور للمنطقة،  حيث وخلال العام 2018م أقدم الاحتلال الإسرائيلي على إخطار عدد من المنشآت السكنية والزراعية جنوب ذلك المخيم بوقف البناء بحجة عدم الترخيص في خطوة للحد من التوسع العمراني للمخيم الآخذ بالانفجار السكاني ، حيث لسان  هذا الحال يعكس التوزيع السكاني داخل المخيم الآخذ بالتضخم على مساحة محدودة و يبلغ عدد السكان هناك ما يقارب 13,000 نسمة ولا يسمح الاحتلال بأي حال من الأحوال بتوسعة رقعة المخطط التنظيمي للمخيم مما ألقى بظلاله على واقع التنمية والوضع البيئي والصحي داخل المخيم.

الصور9: مخيم عقبة جبر

الصور 10: موقع المستهدف يقع بين المخيم عقبة جبر  وسمتعمرة “فيرد يريحو”

ومنذ مطلع العام الحالي 2019م  اتخذت حكومة الاحتلال خطوات عديدة في سبيل تطوير المستعمرات الإسرائيلية خاصة تلك الواقعة ضمن المناطق الغورية والحدودية وذلك في ظل اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية في دولة الاحتلال ومحاولة اليمين المتطرف إرضاء مجالس المستعمرات الإسرائيلية عبر تطوير البنى التحتية في مستعمرات غور الأردن  في سبيل كسب المزيد من الأصوات و التأييد لصالح أحزاب اليمين المتطرف عنصريا.

وعلى مدار سنوات الاحتلال منذ عام 1967م وحتى تاريخ اليوم فقد تبنت حكومات الاحتلال المتعاقبة  جملةً من التدابير التمييزية التي تستهدف تعزيز مشاريعها الاستعمارية  وتوطيدها، فالحكومة الإسرائيلية تستقطب الآلاف من المستعمرين وتشجعهم على الإقامة في المستعمرات في الأراضي الفلسطينية من خلال مجموعةٍ متنوعةٍ من الحوافز التي تقدّمها لهم، بما تشمله من إعانات السكن، وتخفيضات ضريبة الدخل، ورصد الموازنات الضخمة للمستعمرات  والمنح المخصّصة لدعم مشاريع الأعمال فيها،  وقد أفضت هذه الحوافز المادية، وعلى نقيض ما تدّعيه إسرائيل بـ”النمو الطبيعي”، إلى زيادة أعداد المستعمرين  بوتيرةٍ متسارعةٍ في المستعمرات  – حيث وصل تعدادهم في بعض الحالات إلى ثلاثة أو أربعة أضعاف معدّل النمو السكاني في إسرائيل نفسها.

وفضلاً عما تقدّم، تستفيد المستعمرات  من الاستثمارات الضخمة التي تضخها إسرائيل في مشاريع شقّ الطرق وفي غيرها من مشاريع البنية التحتية، فالطرق المخصّصة لاستخدام المستعمرين، والتي تُعرَف بالطرق ‘الالتفافية’ الاستيطانية، تربط المستعمرات  مع بعضها البعض ومع إسرائيل. في حيث  تفرض السلطات الإسرائيلية القيود على سفر المواطنين الفلسطينيين  على هذه الطرق بل وتحرمهم من استخدامها في بعض الحالات، تشكّل الطرق الالتفافية الاستعمارية  شبكةَ من الحواجز والعقبات المادية التي تنتشر في جميع أنحاء الضفة الغربية وتقطع أوصالها.

 

 

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس