قرار عسكري بهدم منزل في مخيم الامعري محافظة رام الله

قرار عسكري بهدم منزل في مخيم الامعري محافظة رام الله

 

  • الانتهاك: قرار عسكري بهدم منزل في مخيم الامعري.
  • المكان: مخيم الامعري في مدينة رام الله..
  • تاريخ الانتهاك: الخميس 14 حزيران 2018م.
  • الجهة المعتديه: جيش الاحتلال الاسرائيلي..
  • الجهة المتضرره: عائلة المرحوم محمد عبد الرحمن ناجي " ابو حميده".

 

  • تفاصيل الانتهاك:

 اقتحمت قوات جيش الاحتلال الاسرائيلي في ساعات الفجر الاولى من يوم الخميس الموافق 14حزيران2018 مخيم الامعري وسط مدينة رام الله، وقامت فرقة من الهندسة تابعة  لجيش الاحتلال بوضع علامات  تمهيدا لهدم منزل عائلة الأسير اسلام محمد عبد الرحمن ناجي " ابو حميد" و الذي يتهمه الاحتلال بقتل جندي إسرائيلي في منتصف شهر تموز الماضي و ذلك أثناء اقتحام  مخيم الامعري من قبل قوات الاحتلال. و بحسب المتابعة الميدانية التي أجراها باحث مركز ابحاث الأراضي في موقع الانتهاك:" فان المنزل المستهدف مكون من اربعة طبقات بمساحة 160م2 لكل طبقة، حيث يقطن حاليا في المنزل والدة الأسير  لطيفه " أم ناصر حميد" البالغة من العمر 65 عاما، وزوجة نجلها الأسير نصر محمد ناجي و طفليها.

والسيدة لطيفة أم ناصر أبو حميد هي والدة الشهيد عبد الناصر أبو حميد، والأسير ناصر أبو حميد محكوم (7 مؤبدات و50 عاما)، نصر ابو حميد (5 مؤبدات)، شريف ابو حميد (4 مؤبدات) ومحمد ابو حميد (3 مؤبدات و30 عاما)، ومجموع احكام ابنائها بالسجون هي 19 مؤبدا، يضاف لهم اسلام، المتهم بقتل الجندي.

 

Picture1+2  صور العمارة المستهدفة

وأمهلت سلطات الاحتلال أم ناصر 48 ساعة للاستئناف على القرار الجائر، رغم أن هذه المهلة شكلية ولا معنى لها. و خلال السنوات الثلاثة الماضية أقدم جيش الاحتلال على هدم عدد من المنازل و المنشات السكنية في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، بموجب قرارات عسكرية جائرة دون مراعاة حق المدنيين القاطنين في المنازل المستهدفة..

يذكر ان قوات الاحتلال  أصدرت أمر الهدم  الأخيرة  بموجب قانون الطوارئ البريطاني خلال فترة الانتداب على فلسطين، وفقاً  لنظام 119 لسنة 1945م، علماً بأن هذا القانون الجائر قد تم إلغاؤه وان لا حق لهذا الاحتلال تنفيذه، ثم أن الهدم يطال أبرياء وكذلك يتسبب في تصدع البنايات المجاورة  والتي يسكنها أناس آخرون لا يعرفون المتهم جيداً. وبما أن المادة (119) من هذا القانون تطرق لـ " هدم ومصادرة " فهذا يعني انه لا يمكن للمواطن إعادة بناء منزله مكان المنزل المهدوم. كما تحرص سلطات الاحتلال على تمديد العمل بقانون الطوارئ الصادر عن الانتداب البريطاني على فلسطين بشكل سنوي، لاستخدامه ضد المواطنين الفلسطينيين.

 

 

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس

 

  

                              

Categories: Military Orders