هدم عدد من الورش التجارية في قرية برطعة بمحافظة جنين

November 1, 2017

• الانتهاك:  هدم منشآت تجارية.
• الموقع: قرية برطعة جنوب غرب محافظة جنين.
• تاريخ الانتهاك: 31/10/2017م.
• الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
• الجهة المتضررة: 5 عائلات فلسطينية.
• تفاصيل الانتهاك:

في ظهيرة الأربعاء الموافق 31 من شهر تشرين الأول من العام 2017م اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال الاسرائيلي برفقة ما تسمى الإدارة المدنية المدخل الشرقي لقرية برطعة جنوب غرب مدينة جنين، حيث شرع جيش الاحتلال بتنفيذ أعمال هدم وتخريب بشكل عشوائي طال خمس ورش تجارية وصناعية، منها ثلاثة ورش لبيع قطع السيارات، وأخرى اثنتين مخصصتين لقص وبيع الشايش والكروميكا. وقد ادعى الاحتلال أن تلك الورش جرى إنشائها دون الحصول على التراخيص المسبقة كونها مناطق مصنفة C بحسب اتفاق اوسلو. الجدول التالي يبين تفاصيل الأضرار بحسب المتابعة الميدانية في موقع الانتهاك:   

تجدر الإشارة إلى انه  بلغ مجموع الإخطارات بوقف البناء أو الهدم في قرية برطعة حتى 31 تشرين اول 2017م  بحسب معطيات مجلس قروي برطعة ما يزيد عن 236  منشأة مخطرة بهدم أو وقف البناء، علاوة على هدم 26 منشأة في القرية  حيث يبرر الاحتلال عملية إخطارها بوقوعها ضمن منطقة C من اتفاق أوسلو، ولكن يكمن السبب الحقيقي في إفراغ المنطقة والتضييق على السكان لدفعهم على الرحيل من قريتهم بشتى الوسائل والطرق.

تقع قرية برطعة الشرقية على بعد 30كم غرب مدينة جنين بمحاذاة الخط الأخضر واقرب بلد إليها هي بلدة يعبد وتبعد عنها مسافة 11كم شرقاً ويحيط بها ثلاث خرب صغيرة هي خربة برطعة وخربة عبد الله اليونس شرقاً وخربة المنطار جنوباً ويحيط بها جدار الفصل العنصري من الجهة الشرقية والجنوبية الذي يفصلها عن الضفة الغربية، وتبلغ مساحة الخارطة الهيكلية للقرية حوالي 3500 دونم من أصل 21 ألف دونم المساحة الإجمالية للقرية  حسب الخارطة الصادرة في شهر أيار عام 2005، ويبلغ مجموع سكانها حسب معطيات المجلس القروي حتى عام 2015م  3900 نسمة، حيث توجد عائلة واحدة في برطعة وهي عائلة قبها. ( المصدر: المجلس القروي)

هدم المساكن والمنشآت في القوانين الدولية

إن هدم الممتلكات الفلسطينية مخالف لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

• لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
• لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

• لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

• يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966م ( جـ – 21) من قرار 2200 – الجمعية العامة للأمم المتحدة:

• (( تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي حاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية، وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنقاذ هذا الحق))، معترفة بهذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر)) – "المادة 11 -1 ".

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس